مالیات‌ها در مسیر رفع ناترازی انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی از سوی مؤدیان، به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تقویت مشارکت مردم در توسعه کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی در چارچوب این طرح به پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب، برق و انرژی اختصاص یافته و در دو سال گذشته نیز با مشارکت مالیاتی اصناف، ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ همت ساخته یا تکمیل شده است.
براساس این گزارش تأمین مالی زیرساخت‌های حیاتی کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، آب، آموزش، سلامت و حمل‌ونقل، از جمله موضوعاتی است که با توجه به محدودیت منابع و افزایش نیازهای توسعه‌ای، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، استفاده هدفمند از درآمدهای مالیاتی و فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در انتخاب پروژه‌های عمومی، می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین مالی طرح‌های عمرانی، ارتباط میان پرداخت مالیات و آثار ملموس آن در زندگی مردم را تقویت کند.
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با همین رویکرد، زمینه‌ای را فراهم کرده است تا مؤدیان مالیاتی بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را در میان پروژه‌های اولویت‌دار معرفی‌شده انتخاب کنند. اهمیت این سازوکار در آن است که پرداخت مالیات صرفاً به‌عنوان یک تکلیف قانونی تلقی نمی‌شود، بلکه مؤدیان می‌توانند آثار مشارکت خود را در اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت مدرسه، توسعه شبکه‌های آبرسانی، احداث راه و پل و تقویت زیرساخت‌های انرژی مشاهده کنند.
در همین زمینه، حسین حق‌وردی نماینده مجلس با اشاره به تخصیص بیش از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب، برق و انرژی، اظهار کرد: این رویکرد امکان تأمین بخشی از نیازهای زیرساختی کشور را با انتخاب و مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی فراهم می‌کند و زمینه هدایت هدفمند منابع مالیاتی به سمت طرح‌هایی را به وجود می‌آورد که در رفع ناترازی انرژی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی کشور مؤثر هستند.
وی با اشاره به مزیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها افزود: ایجاد ارتباط شفاف میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های عمومی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در تأمین هزینه‌های توسعه کشور را افزایش دهد.
حق‌وردی همچنین مشارکت شهروندان در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب، برق و انرژی در سال ۱۴۰۵ را نمونه‌ای از پیوندمشارکت مردمی با توسعه زیرساخت‌های حیاتی دانست و تأکید کرد که این شیوه می‌تواند نقش مردم را در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور پررنگ‌تر کند.
توسعه برق خورشیدی؛ یکی از اولویت‌های مقابله با ناترازی انرژی
یکی از محورهای مهم تخصیص منابع مالیاتی، توسعه تولید برق خورشیدی و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. افزایش ظرفیت تولید برق از منابع پاک می‌تواند به متنوع‌سازی سبد انرژی کشور، کاهش فشار بر شبکه سراسری و تأمین بخشی از تقاضای برق در دوره‌های اوج مصرف کمک کند.
ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده و آثار آن در فعالیت صنایع، استمرار تولید و رفاه خانوارها قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، تسریع در اجرای پروژه‌های تولید برق خورشیدی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.
هدایت بخشی از منابع مالیاتی به این حوزه، در صورت انتخاب دقیق پروژه‌ها و اجرای به‌موقع آنها، می‌تواند به پیشبرد طرح‌های زیرساختی کمک کند. با این حال، میزان اثرگذاری این منابع به عواملی همچون تأمین تجهیزات، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، تکمیل عملیات اجرایی و اتصال به‌موقع نیروگاه‌ها به شبکه برق وابسته است.
در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، گازرسانی به مناطق محروم و اجرای طرح‌های رفع تنش آبی نیز از اولویت‌هایی است که تأمین مالی آنها می‌تواند به کاهش محرومیت‌های زیرساختی و بهبود شرایط زندگی در مناطق مختلف کشور کمک کند.
دسترسی پایدار به آب و انرژی، از الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود. از این رو، هدایت منابع مالیاتی به پروژه‌های آبرسانی، بهسازی شبکه‌های توزیع و گازرسانی می‌تواند زمینه فعالیت بهتر واحدهای تولیدی، افزایش رفاه خانوارها و کاهش بخشی از نابرابری‌های منطقه‌ای را فراهم کند.
تکمیل ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه با مشارکت مالیاتی اصناف
آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی حکایت دارد.
داود خدابنده، مدیرکل دفترفرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرده است که اصناف در دو سال گذشته با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، به تکمیل ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ همت کمک کرده‌اند.
به گفته وی، در فهرست پروژه‌های تکمیل‌شده در این دوره، ۷۹۳ پروژه در حوزه آموزش و ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی قرار داشته است. همچنین ۴۹۸ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۹۱ پروژه در حوزه آبرسانی و حفاظت از محیط زیست و ۲۲۱ پروژه در بخش سلامت، از خانه‌های بهداشت تا بیمارستان‌ها، ساخته یا تکمیل شده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که دامنه طرح به یک بخش خاص محدود نیست و حوزه‌های مختلف خدمات عمومی را در بر می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند امکان توزیع منابع متناسب با نیازهای مناطق و اولویت‌های توسعه‌ای را فراهم کند.
خدابنده همچنین با اشاره به فهرست پروژه‌های معرفی‌شده برای انتخاب مؤدیان در سال جاری گفت: امسال ۲ هزار و ۸۳ پروژه با اعتباری حدود ۲۸ همت در انتظار انتخاب مؤدیان مالیاتی قرار دارد.
بر اساس اعلام وی، ۹۰۹ پروژه به ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی اختصاص یافته است. افزون بر این، ۱۹۴ پروژه در حوزه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۴۶ پروژه در زمینه آبرسانی به شهرها و روستاها و حفاظت از محیط زیست و ۲۰۵ پروژه در بخش سلامت برای انتخاب مؤدیان معرفی شده‌اند.
بر این اساس، حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه، بیشترین سهم را از نظر تعداد در میان چهار حوزه یادشده به خود اختصاص داده است. این موضوع، اهمیت تأمین منابع برای توسعه فضاهای آموزشی و مشارکت مؤدیان در رفع کمبودهای این بخش را نشان می‌دهد.
شفافیت در هزینه‌کرد؛ شرط تقویت اعتماد عمومی
با وجود ظرفیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، تحقق اهداف آن به چگونگی اجرای طرح و میزان شفافیت در تخصیص و مصرف منابع وابسته است. امکان انتخاب پروژه از سوی مؤدیان زمانی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود که اطلاعات روشنی درباره منابع تخصیص‌یافته، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، زمان‌بندی اجرا و نتایج نهایی در اختیار مردم قرار گیرد.
در همین راستا، سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و اعطای حق انتخاب پروژه‌های عمومی، از جمله بیمارستان‌ها و طرح‌های آبرسانی، به مؤدیان حقیقی را اقدامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی دانسته است.
از سوی دیگر، صاحب‌نظران و استادان اقتصادی نیز در ارزیابی اقدامات تحول‌آفرین نظام مالیاتی، بر اهمیت هوشمندسازی فرایندها، اجرای محاسبات سیستمی، ارتقای تمکین داوطلبانه و بهبود وصول درآمدهای مالیاتی تأکید کرده‌اند. آنان استمرار این روند، تقویت اعتماد متقابل میان مؤدیان و نظام مالیاتی، توسعه فرهنگ مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های غیرهدفمند را از الزامات پایداری درآمدهای عمومی می‌دانند.
ارتقای فرهنگ مالیاتی نیز از موضوعاتی است که در کنار اصلاح سازوکارهای اجرایی اهمیت دارد. آشنایی شهروندان با نقش مالیات در تأمین خدمات عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نتایج هزینه‌کرد آن می‌تواند در افزایش تمکین داوطلبانه و تقویت مشارکت اجتماعی مؤثر باشد.
ضرورت نظارت بر اجرای پروژه‌ها
در مجموع، اختصاص بیش از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب، برق و انرژی و مشارکت اصناف در تأمین مالی هزاران پروژه ملی و استانی، ظرفیت قابل‌توجهی برای پیوند دادن درآمدهای عمومی با نیازهای واقعی جامعه ایجاد کرده است.
با این حال، موفقیت این رویکرد صرفاً با اعلام میزان منابع اختصاص‌یافته یا تعداد پروژه‌های معرفی‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه تکمیل پروژه‌ها، بهره‌برداری به‌موقع، توزیع متوازن منابع و ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد مالی و اجرایی نیز اهمیت دارد.
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، تنش آبی و کمبود زیرساخت در برخی مناطق روبه‌رو است، استفاده هدفمند از منابع مالیاتی می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌های ضروری کمک کند. استمرار این مسیر، همراه با نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی مستمر، این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان علاوه بر ایفای تکالیف قانونی خود، نقش روشن‌تری در توسعه کشور داشته باشند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تقویت شود.
