افزایش دامنه نوسان صندوقهای اهرمی؛ گامی برای بهبود کشف قیمت یا تشدید نوسانات؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، دامنه نوسان قیمت واحدهای سرمایهگذاری قابل معامله صندوقهای سهامی اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش مییابد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فاصله قیمت معاملاتی برخی صندوقهای اهرمی با ارزش خالص داراییهای آنها و محدودیتهای معاملاتی، از جمله موضوعات مورد توجه فعالان بازار سرمایه به شمار میرود. در چنین شرایطی، افزایش دامنه نوسان میتواند ضمن فراهم کردن امکان انعکاس سریعتر شرایط عرضه و تقاضا، بر سرعت تعدیل قیمتها و میزان نوسانات روزانه این صندوقها نیز تأثیرگذار باشد.
با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا افزایش دامنه نوسان بهتنهایی میتواند به بهبود معاملات صندوقهای اهرمی منجر شود یا اینکه تحقق اهداف این تصمیم، به مجموعهای از عوامل از جمله شرایط عمومی بازار، عملکرد بازارگردانها و مدیریت ریسک وابسته خواهد بود؟
سهیل عیوضی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آثار افزایش دامنه نوسان صندوقهای اهرمی گفت: این تغییر را باید از دو منظر بررسی کرد. از یک سو، با توجه به وجود حباب منفی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی در برخی از این صندوقها، افزایش دامنه نوسان میتواند به کشف قیمت و تعدیل فاصله قیمت معاملاتی با خالص ارزش داراییها (NAV) کمک کند.
او افزود: از سوی دیگر، صندوقهای اهرمی به دلیل ساختار خود ریسک بالاتری دارند و افزایش دامنه نوسان میتواند شدت و سرعت نوسانات قیمتی آنها را نیز افزایش دهد. بنابراین، این تغییر نیازمند مدیریت ریسک مؤثر، بازارگردانی مناسب و نظارت کافی است تا در صورت تشدید فشار فروش، روند نزولی صندوقها با سرعت بیشتری ادامه پیدا نکند.
این کارشناس بازار سرمایه در نهایت تأکید کرد: اگرچه افزایش دامنه نوسان صندوقهای اهرمی بهتنهایی تضمینکننده بهبود معاملات نیست و آثار آن به شرایط بازار و کیفیت مدیریت صندوقها بستگی دارد، اما میتوان آن را یکی از گامهای اولیه برای آغاز مسیری دانست که در صورت اجرای صحیح و همراهی با مدیریت مناسب، میتواند به نتایج مطلوبی منجر شود.
افزایش دامنه نوسان چگونه بر کشف قیمت اثر میگذارد؟
ملیکا برقیزاده، کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تصمیم افزایش دامنه نوسان صندوقهای سرمایهگذاری اهرمی به مثبت و منفی ۶ درصد اظهار کرد: این تصمیم را میتوان یکی از تغییرات قابلتوجه در سازوکار معاملاتی این صندوقها ارزیابی کرد.
او ادامه داد: این تصمیم در شرایطی مطرح شده است که فاصله میان قیمت معاملاتی برخی صندوقها و ارزش خالص داراییهای آنها، در کنار محدودیتهای معاملاتی، مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد. افزایش دامنه نوسان میتواند زمینه تعدیل سریعتر قیمتها و انعکاس بهتر شرایط عرضه و تقاضا را فراهم کند؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن به وضعیت عمومی بازار و رفتار سرمایهگذاران وابسته خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی از مهمترین آثار مورد انتظار از این تغییر، افزایش انعطافپذیری معاملات و تسهیل فرآیند تعدیل قیمت صندوقهاست. در شرایطی که قیمت معاملاتی یک صندوق با ارزش خالص داراییهای آن فاصله دارد، محدودیت دامنه نوسان ممکن است اصلاح این فاصله را به تأخیر بیندازد. افزایش دامنه نوسان میتواند این فرآیند را تسریع کند و به کشف قیمت کارآمدتر منجر شود.
برقیزاده در عین حال خاطرنشان کرد: افزایش دامنه نوسان لزوماً به معنای بهبود نقدشوندگی نیست؛ چراکه نقدشوندگی واقعی علاوه بر محدوده مجاز تغییر قیمت، به عمق سفارشها، حجم معاملات و امکان خریدوفروش با هزینه قابلقبول نیز بستگی دارد.
ساختار صندوقهای سرمایهگذاری اهرمی باعث میشود این ابزارها نسبت به تغییرات بازار سهام حساسیت بیشتری داشته باشند. ازاینرو، تغییر در دامنه نوسان آنها میتواند در دورههای مختلف بازار، آثار متفاوتی بر رفتار قیمتها بر جای بگذارد.
برقیزاده با اشاره به ساختار خاص صندوقهای سرمایهگذاری اهرمی بیان کرد: این صندوقها به دلیل ساختار خاص خود، نسبت به تغییرات بازار سهام حساسیت بالاتری دارند. در نتیجه، افزایش دامنه نوسان میتواند در دورههای رونق، امکان انعکاس سریعتر رشد قیمتها و در دورههای نزولی، احتمال افت بیشتر قیمت در یک روز معاملاتی را فراهم کند.
او تصریح کرد: بنابراین، این تصمیم را نباید بهعنوان عاملی برای تضمین بازدهی بالاتر یا کاهش ریسک سرمایهگذاری تلقی کرد. در واقع، دامنه نوسان گستردهتر به معنای افزایش ظرفیت تغییرات روزانه قیمت است و آثار نهایی آن به جهت حرکت بازار و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد.
بر این اساس، افزایش دامنه نوسان را نمیتوان بهتنهایی عاملی مثبت یا منفی برای عملکرد صندوقهای اهرمی دانست. این تغییر از یک سو میتواند روند تعدیل قیمتها را سرعت ببخشد و از سوی دیگر، در صورت افزایش فشار فروش، امکان ثبت افتهای روزانه شدیدتر را فراهم کند.
یکی از موضوعات مهم در بررسی عملکرد صندوقهای اهرمی، فاصله میان قیمت معاملاتی واحدهای این صندوقها و ارزش خالص داراییهای آنهاست؛ شاخصی که میتواند اطلاعاتی درباره وضعیت قیمتگذاری و شرایط معاملاتی این ابزارها در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
برقیزاده با اشاره به اهمیت ارزش خالص داراییهای صندوقها گفت: در این میان، فاصله قیمت بازار با ارزش خالص داراییها یا NAV یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی عملکرد معاملاتی صندوقهای اهرمی خواهد بود. کاهش این فاصله میتواند نشانهای از بهبود فرآیند کشف قیمت باشد، اما دستیابی به چنین نتیجهای صرفاً از طریق افزایش دامنه نوسان امکانپذیر نیست.
او ادامه داد: انتظارات سرمایهگذاران، وضعیت داراییهای پایه، هزینههای تأمین مالی و میزان نقدشوندگی نیز در شکلگیری قیمت معاملاتی نقش دارند. ازاینرو، ارزیابی اثربخشی سیاست جدید باید با بررسی روند تغییرات NAV، قیمت بازار و کیفیت معاملات پس از اجرای آن همراه باشد.
به این ترتیب، برای سنجش آثار تصمیم جدید، صرف مشاهده افزایش یا کاهش قیمت واحدهای سرمایهگذاری کافی نخواهد بود؛ بلکه باید مشخص شود که آیا فاصله قیمت معاملاتی با ارزش خالص داراییها کاهش یافته و معاملات از کیفیت و کارایی بیشتری برخوردار شدهاند یا خیر.
نقش بازارگردانها در موفقیت سیاست جدید
در کنار تغییر دامنه نوسان، عملکرد بازارگردانها نیز از جمله عوامل اثرگذار بر کیفیت معاملات صندوقهای اهرمی به شمار میرود. افزایش دامنه مجاز تغییر قیمت، بدون وجود عمق مناسب سفارشها و سازوکار مؤثر بازارگردانی، لزوماً به بهبود نقدشوندگی یا کاهش فاصله قیمت خرید و فروش منجر نخواهد شد.
برقیزاده با تأکید بر اهمیت نقش بازارگردانی در عملکرد صندوقهای اهرمی اظهار کرد: حضور مؤثر بازارگردانها میتواند به بهبود تعادل عرضه و تقاضا، کاهش فاصله قیمت خرید و فروش و افزایش کیفیت معاملات کمک کند. با این حال، اثربخشی بازارگردانی به منابع در اختیار، تعهدات عملیاتی و شرایط حاکم بر بازار وابسته است در نتیجه، هماهنگی میان افزایش دامنه نوسان، تقویت سازوکار بازارگردانی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد معاملاتی این صندوقها داشته باشد.
بر این اساس، میزان آمادگی بازارگردانها برای پاسخگویی به تغییرات عرضه و تقاضا و همچنین توانایی آنها در حفظ کیفیت معاملات، از موضوعاتی است که در ارزیابی نتایج اجرای سیاست جدید باید مورد توجه قرار گیرد.
تغییر دامنه نوسان علاوه بر آثار معاملاتی، میتواند بر نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران نیز اثرگذار باشد. در شرایطی که امکان تغییرات روزانه قیمت افزایش پیدا میکند، توجه به ماهیت ابزار سرمایهگذاری، وضعیت داراییهای پایه و شرایط عمومی بازار اهمیت بیشتری خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند، از منظر سرمایهگذاری نیز تغییر دامنه نوسان، ضرورت توجه به ماهیت اهرمی این صندوقها را افزایش میدهد. سرمایهگذاران باید علاوه بر بررسی روند قیمت، به ارزش خالص داراییها، ترکیب داراییهای صندوق، میزان فاصله قیمت از NAV و شرایط عمومی بازار توجه داشته باشند بهویژه در دورههایی که بازار با فشار فروش یا خروج نقدینگی مواجه است، امکان نوسانات شدیدتر قیمت میتواند اهمیت مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیمگیری صرفاً بر مبنای تحرکات کوتاهمدت را افزایش دهد.
بنابراین، افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۶ درصد را نباید معادل افزایش قطعی بازدهی یا کاهش ریسک سرمایهگذاری دانست. سرمایهگذاران برای ارزیابی شرایط این صندوقها باید مجموعهای از عوامل، از جمله قیمت بازار، NAV، ترکیب داراییها، وضعیت بازار سهام و کیفیت معاملات را در کنار یکدیگر بررسی کنند.
در مجموع، افزایش دامنه نوسان صندوقهای سرمایهگذاری اهرمی از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد، از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، تغییری در سازوکار معاملاتی این صندوقهاست که میتواند بر فرآیند کشف قیمت، سرعت تعدیل قیمتها روزانه اثر بگذارد.
از یک سو، امکان افزایش سرعت تعدیل قیمت معاملاتی با ارزش خالص داراییها و انعکاس بهتر شرایط عرضه و تقاضا، از مهمترین آثار مورد انتظار این تصمیم به شمار میرود. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت بالاتر صندوقهای اهرمی نسبت به تغییرات بازار سهام، افزایش دامنه نوسان میتواند در دورههای نزولی، افتهای روزانه شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، ارزیابی موفقیت این سیاست مستلزم توجه همزمان به روند تغییرات NAV، فاصله قیمت بازار با ارزش خالص داراییها، عمق سفارشها، کیفیت معاملات، عملکرد بازارگردانها و وضعیت عمومی بازار سرمایه خواهد بود.
بر این اساس، اگرچه افزایش دامنه نوسان میتواند گامی در جهت افزایش انعطافپذیری معاملات صندوقهای اهرمی باشد، اما تحقق آثار مثبت و پایدار آن به نحوه اجرای سیاست، مدیریت ریسک، تقویت بازارگردانی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه وابسته است.











