قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی معنایی ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اظهار کرد: شورای قیمت‌گذاری باید نرخ تضمینی محصولات را پیش از آغاز فرآیند تولید اعلام کند تا کشاورزان با اطمینان خاطر برای کشت و تولید برنامه‌ریزی کنند. همچنین در صورتی که محصولی در بازار با قیمتی کمتر از نرخ تضمینی عرضه شود، دولت باید مطابق قانون نسبت به خرید تضمینی آن اقدام کند.

وی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره ضرورت تعیین نرخ محصولات کشاورزی افزود: در حال حاضر این دیدگاه در کشور مطرح است که تعیین قیمت محصولات از سوی شورای قیمت‌گذاری اقدامی بی‌فایده است؛ در حالی که باید میان محصولات مختلف کشاورزی تفاوت قائل شد.

قاسمی با بیان اینکه گندم به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی و امنیت غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری برای سایر محصولات کشاورزی معنای چندانی ندارد و سیاست‌های حمایتی باید متناسب با شرایط بازار و نوع محصول تعیین شود.

مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با انتقاد از عملکرد شورای قیمت‌گذاری ادامه داد: این شورا در شرایط فعلی کارایی لازم را ندارد. از سوی دیگر، اگر قیمت گندم نیز به سمت آزادسازی حرکت کند، دیگر نیازی به تعیین نرخ خرید تضمینی به شیوه فعلی نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید به تعیین قیمت محصولات محدود شود، گفت: در شرایط کنونی، تولید محصولات کشاورزی به نوعی به قیمت‌گذاری وابسته شده است؛ در حالی که اولویت اصلی باید حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم باشد. همچنین مداخله دولت در بازار محصولات کشاورزی باید به حداقل برسد.

قاسمی تأکید کرد: شورای قیمت‌گذاری نباید تعیین نرخ محصولات کشاورزی به‌جز گندم را به عاملی برای مشروط کردن تولید تبدیل کند. در شرایط فعلی، به دلیل حمایت‌های ویژه و یارانه‌ای از گندم، تعیین قیمت برای این محصول ضرورت دارد، اما برای سایر محصولات می‌توان نرخ تضمینی اعلام کرد تا در صورت فروش نرفتن محصول در بازار یا عرضه آن با قیمتی کمتر از نرخ تضمینی، دولت خرید محصول را برعهده بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشروط کردن تولید محصولات کشاورزی به تعیین قیمت، با اهداف تأمین و تقویت امنیت غذایی همخوانی ندارد و سیاست‌گذاری در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که کشاورزان بتوانند با اطمینان خاطر برای تولید برنامه‌ریزی کنند.