بررسی مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه

کافر ذمی نیز کافری دارای کتاب است که جزیه قانون به حکومت اسلام پرداخت می نماید  ودر مقابل از جان و مال و ناموسش محفاظت می گردد،کسی که به شرایط ذمه ملتزم شود و دولت اسلام درقبال تعهد به شرط ذمه متعهد است از ان به عنوان شروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به او را ندارد.

فقهای امامیه معتقد اند اگر مسلمانی مرتکب قتل کافر ذمی شود قصاص نمی شود ولی اگر مقتول کافر ذمی باشد علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیرات درانتظار مرتکب است و اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند

اما در فرض اگر کافری مرتکب قتل کافر دیگر گردد باید گفت قصاص ثابت خواهد بود. برخی برعدم قبول شهادت غیر مسلمان ادعای اجماع وحتی ادعای ضرورت کرده اند، شهادت کسی ک دشمنی دارد یا دارای دین پستی است قبول نمی شود، و علیه مسلمان جز در وصیت ونیز قول مشهور پذیرفته نیست.

مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی شود چنانچه ذمی به عمد مسلمانی را بکشد همراه اموالش در اختیار اولیای مقتول قرار میگیرد و انها بین کشتن و بردگی  گرفتن ان مختارند. دیه مرد ذمی آزاد، هشت صد و دیه زن ذمی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین انها یک درهم دیه پدرش است.

قرارداد ذمه! عقد ذمه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد میتوان انها را ادا کرد.

احکام اهل ذمه! سکونت اهل ذمه (ورود اهل ذمه به مسجد، سکونت انها در حجاز، و بلند کردن خانه هایشان بر خانه های مسلمانان جایز نیست(

ممنوعیت احداث معبد کفار

اهانت کردن ذمی به مقدسات اسلام

در عرف گروهی بیان داشته اند که قتل چهارم محقق  یابد عنوان عادت درقتل است به شرط ان که در بین قتل ان زمان نباشد. وعده ای احتمال داده اند که عادت با دوبار قتل محقق می شود، عادت ناشی از قصد مرتکب براستمرار عمل است در ايـن خصوص مشاهده مي شود كه امام صادق در روايـت  نقـول از اسـماعيل بـن فـضل، حكم قصاص را در مورد شخصي تجويز فرموده اند كه مصداق «أن يكون معتاداً لـذلك  لايدع قتلهم است» . مستفاد از اين عبارت آن است كه جاني حاضر نيست از قتـل ذمي خودداري كند، از اين رو تا زماني كه در متهم كشف تعود نشود ، صدور  قـصاص  منتفي است.

نویسنده مقاله: زیبا راستا

استاد راهنما: دکتر ذوالفقار حق پرست