تسهیلات بازسازی به صنایع کشور رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طبق آمارهای اعلام شده و طبق بررسی های صورت گرفته صنایع متعددی در جنگ اخیر ایران با دشمن آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیدند و در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با اختلال در فعالیت خود مواجه شدند؛ عدم تسریع در بازسازی این واحدها می‌تواند زنجیره‌های تولید و تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و از همین رو تأمین سریع منابع مالی برای بازسازی و نوسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی دولت را می‌توان اقدامی در جهت جلوگیری از تداوم این اختلالات و حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی دانست.

هرچه فاصله میان ایجاد آسیب و تأمین منابع موردنیاز برای ترمیم و راه‌اندازی مجدد واحدها کوتاه‌تر باشد، امکان بازگشت سریع‌تر بنگاه‌ها به مدار تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.

اهمیت این تسهیلات صرفاً به جبران خسارت‌های ایجادشده محدود نمی‌شود، بلکه استمرار فعالیت بنگاه‌ها به معنای حفظ بخش مهمی از زنجیره‌های تأمین، اشتغال و ظرفیت تولید کشور است. توقف یک واحد صنعتی می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر تأمین مواد اولیه، تولید کالاهای واسطه‌ای و نهایی و فعالیت سایر بنگاه‌های مرتبط اثر بگذارد. بنابراین پرداخت تسهیلات بازسازی می‌تواند از سرایت اختلال از یک بنگاه به مجموعه‌ای از حلقه‌های زنجیره تولید جلوگیری کرده و زمینه را برای تثبیت فعالیت اقتصادی فراهم کند.

از سوی دیگر، بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌توانند پس از بازگشت به فعالیت، با ظرفیت و بهره‌وری بالاتری نسبت به گذشته فعالیت کنند. این موضوع در نهایت می‌تواند به افزایش عرضه داخلی، کاهش نیاز به واردات کالاهای جایگزین و تقویت توان صادراتی بنگاه‌ها منجر شود و فشار بر منابع ارزی کشور را نیز کاهش دهد.

 احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی با تأکید بر لزوم انسجام داخلی در برابر فشارهای اقتصادی، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در این حوزه در زمینه حمایت از بخش مولد اقتصاد، اقدامات حمایتی در حوزه تسریع در فرآیند بازسازی صنایع کشور از مسیر هدایت اعتبارات است که تمرکز بر احیای صنایع از طریق پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی است.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی صورت گرفته است تا وابستگی به واردات کاهش یافته و با افزایش عرضه در بازار، فشار تورمی مهار شود.

وی با اشاره به تشکیل اتاق جنگ اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از بخش مولد اقتصاد گفت: تشکیل اتاق جنگ اقتصادی برای هدایت اعتبارات بانکی به این بخش، نشان‌دهنده درک درست از ضرورت حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی است.

وی افزود: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده از سوی دولت را می‌توان یکی از اقدامات مهم در مسیر بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به چرخه اقتصاد دانست.

مرادی افزود: در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با آسیب و اختلال در فعالیت مواجه شده‌اند، تأمین سریع منابع مالی با آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد اقدامی برای جلوگیری از تداوم اختلال در زنجیره تولید و حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی است. هرچه این تسهیلات با سرعت بیشتر، بروکراسی کمتر و دوره تنفس مناسب در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار گیرد، امکان بازگشت سریع‌تر آنها به مدار تولید نیز افزایش خواهد یافت. این تسهیلات کمک می‌کند تا صنایع، تکنولوژی‌های خود را به‌روز کرده و با افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ارزآوری کشور را نیز تقویت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت این تسهیلات از منظر کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی نیز قابل توجه است. بازسازی یک واحد تولیدی فعال به معنای استفاده مجدد از ظرفیت موجود برای تولید کالاهایی است که در صورت توقف تولید، ممکن است نیاز به واردات آنها افزایش پیدا کند. بنابراین، هدایت منابع بانکی به سمت احیای تولید می‌تواند هم عرضه کالا در بازار داخلی را تقویت کند و هم از فشار بر منابع ارزی برای تأمین کالا و تجهیزات جایگزین بکاهد.

البته پیش از این هم سعید شجاعی معاون وزیر صمت با اشاره به عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحد‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صمت نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهره‌مند شدند.

وی اظهار داشت: این بسته در سال گذشته، جهت سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد، هدف این مصوبه آن بود که بخشی از تلاطم‌ها و آسیب‌هایی که در پی تغییر سیاست ارزی ممکن بود در زنجیره‌های تولید ایجاد شود، جبران و آثار آن به حداقل برسد.

معاون وزارت صمت افزود: چهار گروه از صنایع به عنوان واحد‌های متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه نخست واحد‌هایی بودند که از فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ به این معنا که ۹۰ درصد کالا ترخیص و حتی فروخته شده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقی‌مانده باید ارز را با نرخ جدید تامین می‌کردند.