قانون سقف بودجه قانونی نیست

باشگاه خبرنگاران جوان - حدود ۳ فصل است که لیگ برتر ایران درگیر ماجرای سقف بودجه و سقف نقل‌وانتقالات است. در حالی‌که تصور می‌شد این قانون، حواشی فوتبال را کم کند و از رشد ارقام نجومی نقل‌وانتقالات جلوگیری کند، این اتفاق رخ نداد.

از سه فصل پیش که قانون سقف بودجه برای باشگاه‌های لیگ برتری اجرا شد، همواره اجرای این قانون با حواشی زیادی همراه بوده است. 

در اولین سال اجرای این قانون، کسر امتیاز از پرسپولیس و سپاهان و جلوگیری از بازی‌کردن خرید‌های جدید این دو تیم، حواشی گسترده‌ای ایجاد کرد و حتی منجر به از دست‌رفتن قهرمانی سپاهان شد.

سال گذشته نیز، رعایت سقف قرارداد و سقف بودجه باعث بروز حواشی زیادی شد و پرسپولیس به دلیل اجرای این قانون، ستارگان خود را از دست داد. 

امسال و در سومین سال اجرای این قانون، با تغییر ماهیت این قانون به سقف قراردادها، باز هم حواشی زیادی برای این قانون ایجاد شد.

در حالی‌که طبق اخبار و شنیده‌ها، برخی تیم‌ها با بازیکنان خود قرارداد‌های بالای صد میلیاردی امضا کرده‌اند، ارقام ارسالی این قرارداد به سازمان لیگ، یک چهارم ارقام اصلی است.

در فاصله دو روز تا آغاز دیدار پرسپولیس و فجرسپاسی، سرخپوشان تهرانی هنوز موفق به ثبت قرارداد چند بازیکن خود نشده‌اند. این در حالیست که تراکتور، سپاهان و استقلال قرارداد بازیکنان جدید خود را در سازمان لیگ ثبت کرده و کارت بازی آنها را دریافت کرده‌اند.

این موضوع در حالی رخ داده است که اخبار، حاکی از آن است که برخی تیم‌های لیگ برتری که بدون مشکل قرارداد بازیکنان خود را ثبت کرده‌اند، سقف قرارداد را رد کرده‌اند و مشخص نیست با چه سازوکاری توانسته‌اند ثابت کنند که سقف را رعایت کرده‌اند. برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که این باشگاه‌ها با ارسال قرارداد‌های دیگری به سازمان لیگ، موفق به اخذ کارت بازی بازیکنان خود شده‌اند. موضوعی که هیچ مقام رسمی در سازمان لیگ آن را رد یا تایید نمی‌کند. طبق پیگیری خبرنگار آنا سازمان لیگ اعتقاد دارد که هر آنچه باشگاه‌ها به عنوان قرارداد ارائه می‌کنند ملاک برای ارزیابی و برررسی قرارداد‌ها است. اگر باشگاهی تخلفی می‌کند یا قرارداد متفاوتی به سازما لیگ ارائه می‌کند تبعات این موضوع بر عهده باشگاه، مجمع آن و تصمیم گیرانش است و همچنین بازیکنانی که حاضر به عقد دو قرارداد می‌شوند برای گرفتن حق خود فقط می‌توانند پیگیر قراردادی باشند که در سازمان لیگ موجود است. 

استدلال سازمان لیگ هم این موضوع است که تیم‌ها خود سازمان و هیأت بازرسی دارند و ارقام نقل‌وانتقالاتی و خرج‌های آنها در داخل خود باشگاه‌ها بررسی می‌شود. شاید بهتر بود سازمان لیگ در مورد این موضوع موضع بهتر و رسمی تری می‌گرفت و اجازه نمی‌داد شائبه‌ها بیش از این شود. 

با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار است تیم‌های لیگ برتری صرفا روی کاغذ با قرارداد‌های غیرقانونی، سقف قرارداد را رعایت کنند چه لزومی به اجرای این قانون و بروز حواشی زیاد وجود دارد؟

موضوع بعدی اینکه چطور ممکن است باشگاهی بدون نظر مثبت هیات مدیره و مجمع خود اقدام به هزینه کند؟ به طور حتم باشگاه‌ها آگاهانه بی توجه به سقف بودجه اقدام به خرید بازیکن و مربی کرده‌اند و این وسط فقط تنها مسئله گیج کننده این است که چرا هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ صرار به اجرای قانونی دارند که باشگاه‌های مدعی به هر دلیلی نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند آن را اجرا کنند.

منبع: آنا