آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کاوه زرگران رئیس انجمن غلات در نشست خبری امروز با اشاره به پیشنهاد آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت گفت: این پیشنهاد حدود یک سال قبل در شورای تنظیم بازار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد و با وجود اینکه مقرر بود طی یک ماه اجرایی شود، همچنان به نتیجه نرسیده است.

به گفته وی، نگرانی اصلی بخش خصوصی این است که در فرآیند واردات، پس از ورود کالا به کشور، شرکت بازرگانی دولتی یا دستگاه‌های مرتبط با ایجاد محدودیت یا تاخیر، روند فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه کنند.

زرگران ادامه داد: در دوره‌ای که واردات گندم آزاد شد، برخی کارخانجات اقدام به واردات کردند، اما محموله‌های آنها در بنادر متوقف شد و پرداخت مطالبات نیز پس از ۱۰ تا ۱۱ ماه انجام گرفت؛ موضوعی که باعث شد بخش خصوصی نسبت به ورود دوباره به این حوزه محتاط باشد.

رئیس انجمن غلات افزود: تا زمانیکه دولت و شرکت بازرگانی دولتی به‌صورت صریح اعلام نکنند، این کالا با چه شرایطی وارد خواهد شد، چه نوع ارزی به آن اختصاص می‌یابد و فرآیند تخصیص ارز چگونه خواهد بود، بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود گسترده به این حوزه نخواهد داشت. تاخیر در تخصیص ارز پس از ورود کالا می‌تواند مزیت اقتصادی واردات را از بین ببرد و حتی واردکننده را با زیان مواجه کند؛ بنابراین پیش از اجرای این طرح، باید چارچوب‌های آن به‌صورت شفاف اعلام و فراخوان مشخصی برای بخش خصوصی ارائه شود.

رئیس انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران با اشاره به به چالش‌های موجود در مسیرهای وارداتی بیان کرد: مسیر دریای خزر و مسیرهای شمالی کشور به دلیل محدودیت زیرساختی، همواره سهم محدودی در واردات غلات داشته‌اند، اما در شرایط فعلی، افزایش تقاضا برای نهاده‌های دامی و مشکلات ایجادشده در مسیر دریای سیاه، شرایط تأمین را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی، شرکت بازرگانی دولتی اقدام به عقد قرارداد با تعداد قابل توجهی کشتی برای واردات کرده که این موضوع نیز می‌تواند ورود بخش خصوصی به این حوزه را دشوارتر کند.

زرگران یا بیان اینکه هنوز عزم جدی برای حضور بخش خصوصی در واردات گندم صنف و صنعت مشاهده نمی‌شود، افزود: اگرچه از بخش خصوصی دعوت شده که وارد این حوزه شود، اما تجربه‌های گذشته باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به تداوم این سیاست اطمینان کافی نداشته باشند.



وی با اشاره به سابقه تغییر سیاست‌های واردات گندم بیان کزد: در سال‌های گذشته دوره‌هایی وجود داشت که بخش خصوصی واردکننده اصلی گندم بود، اما پس از مدتی واردات ممنوع شد، سپس دولت مجدد وارد این حوزه شد و در ادامه دوباره اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده شد؛ این تغییرات مکرر، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است. آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت می‌تواند اقدامی مثبت باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در تخصیص ارز و تضمین حضور پایدار بخش خصوصی وابسته است.

به گفته وی، مجموع این مطالبات حدود ۴ میلیارد یورو برآورد می‌شود و قرار بود پرداخت آن طی دو هفته آغاز شود، اما به دلایل مختلف این روند به تأخیر افتاد. در ادامه موضوع حسابرسی این مطالبات مطرح شد، در حالیکه بخش خصوصی معتقد است این موضوع نباید به عاملی برای توقف پرداخت‌ها تبدیل شود.

رئیس انجمن غلات ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد از این حدود ۴ میلیارد یورو، منابعی است که بخش خصوصی از بانک‌ها دریافت کرده و برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است. اکنون بانک‌ها مطالبات خود را مطالبه می‌کنند، در حالی که دولت هنوز بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت نکرده است.

به گفته وی، در دوره‌ای که به دلیل شرایط تحریم، حضور ایرانی‌ها در برخی کنفرانس‌های بین‌المللی محدود شده بود، نیاز به ایجاد یک فضای تخصصی داخلی برای فعالان این حوزه بیشتر احساس شد. در دنیا کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی غلات معمولا همزمان با فصل برداشت در کشورهای مختلف برگزار می‌شوند و محلی برای ارتباط مستقیم خریداران و فروشندگان، معرفی ظرفیت‌ها، ارائه پیشنهادهای تجاری، آشنایی با فناوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های اقتصادی هستند.

زرگران در خصوص ظرفیت بخش خصوصی برای کشت قراردادی، گفت: با توجه تنش آبی کشور امکان افزایش اراضی کشاورزی و سطح زیر کشت برای تولید گندم وجود ندارد.

وی افزود: تنها راه برای تامین و خرید قراردادی از سوی بخش خصوصی، مدیریت آب و افزایش راندمان در واحد هکتار است. این نیاز به برنامه‌ریزی دارد که چند پیش‌نیاز را می‌طلبد.

این مقام مسئول ادامه داد: در تامین آب مورد نیاز دچار چالش‌های اساسی هستیم و بهره‌وری در آبیاری شاهد نیستیم. در تامین نهاده‌های کشاورزی از جمله‌ کود شیمیایی مورد نیاز هم مشکلاتی وجود دارد.

وی گفت: کشور سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن کود فسفات نیاز دارد که ۲۰ درصد بیشتر از این نیاز وارد نمی‌شود. به طور قطع، این امر روی بهره‌وری کشت تاثیر دارد. فقط در تامین کود اوره چون تولید داخل داریم مشکلی نداریم ولی باقی به عناوین مختلف دچار چالش است.

زرگران با بیان اینکه به دلیل حمایت از تولید داخل و عدم ورود ماشین‌آلات به روز در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، تولید مکانیزه و بهره‌ور نداریم، اظهار کرد: ما در کشور تراکتور بالای ۱۵۰ اسب بخار نداریم و این خود به خود کشاورزی را به سمت خرده مالکی هدایت می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات در پایان گفت: ظرفیت در بخش زیرساخت‌ها فراهم نیست و مزارع کوچک بهره‌ور نیستند.