واگذاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سال پایانی برنامه هفتم موکول شد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با اشاره به سابقه فعالیت و تغییرات ساختاری این مجموعه اظهار کرد: فعالیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال‌های ابتدایی با استفاده از انتقال دانش فنی از کشورهای دیگر آغاز شد، اما در ادامه با توسعه فعالیت‌ها و افزایش نیاز کشور به خدمات کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی، جایگاه این مجموعه تثبیت شد.
وی افزود: در سال ۱۳۵۹ با مصوبه هیئت دولت، انحلال آزمایشگاه و الحاق آن به وزارت راه و ترابری مطرح شد، اما حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه بعد، در سال ۱۳۶۰ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به ضرورت وجود مجموعه‌ای برای کنترل کیفیت پروژه‌های اساسی و حیاتی کشور، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه و مصوبه قبلی لغو شد.
کیانپور ادامه داد: بر این اساس مقرر شد آزمایشگاه به‌عنوان یک مجموعه انتفاعی وابسته به دولت و با ساختار مستقل فعالیت کند. اساسنامه این شرکت نیز در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از همان سال فعالیت خود را به‌عنوان شرکتی مستقل و صددرصد دولتی آغاز کرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به تغییرات ساختاری این مجموعه پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در سال ۱۳۸۹، موضوع واگذاری شرکت در قالب رد دیون و همراه با ۱۲ شرکت دیگر مطرح شد و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ردیف هشتم این فهرست قرار گرفت، اما حدود ۶ ماه بعد، مصوبه واگذاری لغو شد و ادامه فعالیت شرکت در ساختار دولتی مورد تأکید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این شرکت در سال‌های بعد نیز در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری قرار داشت، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در گروه دوم واگذاری‌ها قرار گرفته بود تا اینکه در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، موضوع تعیین تکلیف ساختار این شرکت مطرح شد.
کیانپور توضیح داد: طبق بند مربوط به این موضوع در مصوبه شورای عالی اداری، مقرر شده است در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش حاکمیتی شرکت به وزارت راه و شهرسازی، ستاد این وزارتخانه یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الحاق شود و بخش‌های اجرایی و تصدی‌گری آن نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک صرفاً حاکمیتی یا تصدی‌گرانه نیست، گفت: این شرکت در حوزه‌ای فعالیت می‌کند که می‌توان آن را تصدی‌گری حاکمیتی دانست؛ چراکه بخشی از پروژه‌هایی که کنترل کیفیت آنها بر عهده آزمایشگاه است، حساس و حیاتی هستند و ممکن است بخش خصوصی به‌تنهایی امکان ارائه خدمات مورد نیاز در این پروژه‌ها را نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: وزیر راه و شهرسازی طی چندین مکاتبه با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تداوم فعالیت این مجموعه و ارائه خدمات تخصصی آن تأکید کرده و خواستار موکول شدن اجرای مصوبه مربوط به واگذاری به سال پایانی برنامه هفتم توسعه شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شده است اجرای این تصمیم تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه به تعویق بیفتد. البته درباره نحوه الحاق احتمالی شرکت به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز تاکنون تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
کیانپور درباره تبدیل این شرکت به سازمان نیز گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته موضوع ارتقای ساختار آزمایشگاه و تبدیل آن به سازمان به‌صورت ویژه پیگیری شده است. در همین راستا مقرر شد شورای عالی اداری ضرورت ایجاد چنین سازمانی را بررسی کند تا در صورت تأیید، موضوع در این شورا به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای عالی اداری در حال حاضر مبنای تعیین تکلیف ساختار این شرکت است، افزود: با توجه به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، فعلاً اجرای تصمیمات مربوط به تغییر ساختار و واگذاری تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه به تعویق افتاده است. در این مدت نیز تقویت نقش حاکمیتی آزمایشگاه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ادامه درباره فعالیت این مجموعه در پروژه‌های نفتی اظهار کرد: آزمایشگاه در بخش قابل توجهی از پروژه‌های نفتی کشور، به‌ویژه در حوزه مطالعات ژئوتکنیک، مطالعات زمین‌شناسی و بررسی شرایط زمین برای احداث پروژه‌ها حضور دارد.
وی افزود: در شرایط اخیر نیز دامنه حضور آزمایشگاه در این حوزه گسترده‌تر شده و همکاران ما خدمات تخصصی بیشتری در زمینه مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفیت حین اجرای پروژه‌ها ارائه می‌کنند. هر جا که نیاز به خدمات تخصصی آزمایشگاه باشد، همکاران ما مطابق استانداردهای مربوطه فعالیت می‌کنند.
کیانپور با اشاره به نقش این مجموعه در پروژه‌های راه‌سازی و زیرساختی بیان کرد: در برخی پروژه‌های عمرانی، ممکن است آزمایشگاه در تمام قطعات حضور نداشته باشد، اما پس از مشاهده مشکلات کیفی در بخش‌هایی از پروژه، برای بررسی وضعیت وارد عمل می‌شود و راهکارهای اجرایی لازم را برای بهبود کیفیت ارائه می‌کند.
وی ادامه داد: در مواردی نیز مطالعات ژئوتکنیک و زمین‌شناسی آزمایشگاه منجر به تغییر محل اجرای پروژه شده است؛ به این معنا که محل اولیه احداث یک پروژه با بررسی‌های تخصصی و نتایج مطالعات زمین‌شناسی تغییر کرده تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
حضور در ۶۰ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به فعالیت این مجموعه در طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر آزمایشگاه در حدود ۶۰ درصد پروژه‌های این طرح در بخش کنترل کیفیت حضور دارد و در بخش قابل توجهی از پروژه‌ها نیز مطالعات ژئوتکنیک را انجام داده است.
وی افزود: گزارش‌های تهیه‌شده از سوی آزمایشگاه در کمیته‌های نظارت و طراحی استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مباحث فنی و طراحی پروژه‌ها بر اساس این گزارش‌ها بررسی می‌شود.
کیانپور با اشاره به نقش آزمایشگاه در کنترل کیفیت مصالح و عملیات اجرایی اظهار کرد: در برخی بخش‌ها، از جمله کنترل کیفیت بتن و سایر مصالح ساختمانی، ممکن است از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و آزمایشگاه‌های همکار نیز استفاده شود. ایرادات فنی در صورت مشاهده، حین اجرای کار اعلام می‌شود تا در همان مرحله نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی درباره برخی پروژه‌های ساختمانی و بلندمرتبه‌سازی نیز توضیح داد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در هیچ پروژه‌ای به‌صورت خودکار و بدون درخواست کارفرما حضور پیدا نمی‌کند، بلکه ارائه خدمات منوط به انعقاد قرارداد و درخواست دستگاه اجرایی یا کارفرماست. در پروژه‌هایی که قرارداد منعقد شده و آزمایشگاه حضور داشته است، خدمات فنی و تخصصی قابل اتکایی ارائه شده و گزارش‌ها و راهکارهای کارشناسی در اختیار مشاوران و طراحان قرار گرفته است.
فعالیت گسترده در سراسر کشور با حدود ۱۴۰۰ واحد محلی و اجرایی
کیانپور با اشاره به گستردگی فعالیت این شرکت در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار شرکت خصوصی در حوزه خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت فعالیت می‌کنند، اما گستردگی فعالیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بسیاری از این مجموعه‌ها قابل مقایسه نیست.
وی افزود: این شرکت با برخورداری از حدود ۵ تا ۶ هزار نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و نزدیک به هزار و ۴۰۰ واحد محلی، اداره، شعبه و اداره کل در سراسر کشور، در پروژه‌های عمرانی مرتبط با حدود ۴۳ دستگاه اجرایی حضور دارد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به پیشنهاد این مجموعه برای ایفای نقش نظارتی گسترده‌تر در پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده است که آزمایشگاه به‌عنوان عامل چهارم در کنار سایر ارکان پروژه‌ها، به دولت در کنترل کیفیت و نظارت بر فعالیت‌های اجرایی کمک کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، نظارت بر عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه، از جمله ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بازدیدهای دوره‌ای سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.
کیانپور در تشریح نحوه فعالیت آزمایشگاه در پروژه‌های عمرانی گفت: نقش این مجموعه مشابه آزمایشگاه تشخیص طبی است؛ همان‌طور که پزشک پیش از تجویز دارو، بیمار را برای انجام آزمایش ارجاع می‌دهد و بر اساس نتایج آزمایش درباره روند درمان تصمیم می‌گیرد، در پروژه‌های عمرانی نیز آزمایشگاه اطلاعات فنی و نتایج بررسی‌ها را در اختیار مشاور و طراح قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری و طراحی بر اساس این اطلاعات انجام شود.
وی افزود: در مطالعات ژئوتکنیک، آزمایشگاه بر اساس دستور کار مشاور، عملیات حفاری و نمونه‌برداری را انجام می‌دهد و اطلاعاتی از جمله لایه‌های زمین، نوع خاک، دانه‌بندی، وجود گسل یا شکستگی و سطح آب زیرزمینی را بررسی و در قالب گزارش‌های تخصصی به مهندسان مشاور و طراحان ارائه می‌کند.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تأکید کرد: طراحی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای پروژه بر عهده مشاور و طراح است و آزمایشگاه با ارائه نتایج آزمایش‌ها و اطلاعات فنی، زمینه تصمیم‌گیری صحیح را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به نقش آزمایشگاه در کنترل کیفیت عملیات خاکی گفت: برای مثال، در زمان اجرای عملیات خاک‌ریزی و تراکم لایه‌های خاک، همکاران ما بر اساس دستور کار مهندس مشاور نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهند. اگر میزان تراکم خاک به حد مورد تأیید مشاور، برای مثال ۹۸ یا ۹۹ درصد، نرسیده باشد، موضوع در گزارش آزمایشگاه اعلام می‌شود تا مشاور درباره نحوه اصلاح و ادامه عملیات تصمیم‌گیری کند.
کیانپور خاطرنشان کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وظیفه ارائه نتایج دقیق آزمایشگاهی و گزارش‌های تخصصی را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری درباره نحوه مواجهه با ایرادات و چگونگی اصلاح آنها بر اساس این اطلاعات، توسط ارکان فنی و اجرایی پروژه انجام می‌شود.
