حفاظت از برندهای ایرانی/حلقه مفقوده توسعه تجارت با افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

در واقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند.

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است.

 در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند.

اما این در حالیست که گزارش های میدانی حاکی از آن است که واحد تولیدی ایرانی که سال‌ها است محصولات شیرینی و شکلات خود را در داخل کشور تولید و به کشورهای همسایه صادر می‌کند، در ماه‌های اخیر با اتفاقی عجیب و نادر مواجه شده است.

محصولات مشابه این تولیدکننده ایرانی، بدون اینکه از سوی تولیدکننده ایرانی باشد، در بازار افغانستان تولید و عرضه شده است؛ اما در کمال تعجب و پس از پیگیری‌های مالک ایرانی مشخص شده است که چاپ بسته بندی این محصولات در خود ایران شده‌اند.

ماجرا از این قرار است که طرف متخلف افغانستانی برای نزدیک شدن هرچه بیشتر محصول خود به محصول ایرانی، آن را به همان چاپخانه‌ای سفارش داده است که تولیدکننده ایرانی نیز در آنجا سفارش چاپ می‌داده است.

محصول ایرانی در سال‌های گذشته توانسته است جایگاه قابل توجهی در بازار افغانستان به دست آورد؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده شکلات تولیدی آن به این کشور صادر می‌شود؛اکنون با کالای مشابه اما با کیفیتی متفاوت در بازار افغانستان مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند به جایگاه تولیدات مواد غذایی ایرانی در بازار افغانستان که اتفاقاً گرایش و اعتماد مناسبی به مواد غذایی ایرانی دارد، لطمه بزند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی تولیدکننده ایرانی، این موضوع پس از اطلاع مالک برند از طریق شکایت از چاپخانه پیگیری شد و اکنون چاپ آن در ایران برای طرف افغانستانی متوقف شده است.

آسیب به بازار صادراتی؛ فراتر از یک نام تجاری

اهمیت این موضوع بیش از آن‌که باعث ضرر اقتصادی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد، در بلندمدت می‌تواند جایگاه محصولات ایرانی را که با وجود مشکلات تحریم با دشواری در بازار خارجی به دست آمده است را خدشه‌دار کند.

پرونده حاضر بار دیگر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و علائم تجاری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی را مطرح می‌کند که نیازمند یاری دولت برای حفاظت از آن‌ها است.

فعالان اقتصادی که با تکیه بر تولید داخلی و سرمایه‌گذاری مستمر توانسته‌اند در کشورهای همسایه بازار فروش ایجاد کنند، حفظ اعتبار محصولات ایرانی در بازار خارجی به‌اندازه توان تولید و دسترسی به بازار اهمیت دارد؛ موضوعی که پیگیری حقوقی تخلفات احتمالی و روشن‌شدن مسئولیت طرف‌های دخیل در چنین پرونده‌هایی را ضروری می‌کند.

افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد.