روبل و ریال هژمونی اسکناس آمریکایی را دفن کردند

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: بخشی از مبادلات تجاری ایران و روسیه از طریق بسترهای بانکی و پیام‌رسان‌های مالی دو کشور با روبل و ریال تسویه می‌شود و همچنین اتصال شبکه‌های کارت بانکی، پرداخت‌های خرد مسافران و دانشجویان را در روسیه ممکن کرده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در دوران کنونی که اقتصاد ایران فراتر از تحریم، در وضعیت محاصره همه‌جانبه و انسداد مسیرهای تجاری جنوب قرار گرفته است، دلارزدایی و اتکا به پول‌های ملی در مبادلات با شرکای راهبردی نظیر روسیه، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای صیانت از شریان‌های حیاتی تجارت خارجی محسوب می‌شود.

کامبیز میرکریمی، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، در گفت وگوی تفصیلی با فارس با نگاهی آسیب‌شناسانه تأکید می‌کند که اگرچه تراز تجاری دو کشور در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل است و صادرات ایران از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده، اما اصرار بانک مرکزی بر سیاست‌های ارزی دستوری و شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و بازار، صادرکنندگان بخش خصوصی را به سمت مسیرهای غیررسمی می دهد.

فارس: با توجه به اهمیت راهبردی روابط تجاری ایران و روسیه و تأکیدات مکرر سال‌های اخیر بر ضرورت دلارزدایی، مبادلات دوجانبه با پول‌های ملی در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار دارد؟ چرا استفاده از روبل و ریال در این مقطع زمانی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است؟

بهای سنگین اجتناب از تسویه با پول ملی

میرکریمی: در شرایط تحریمی فعلی، استفاده از پول‌های ملی برای هر دو کشور یک الزام قطعی و گریزناپذیر است؛ چراکه در صورت عدم تحقق این امر، مبادلات به ناچار باید با تکیه بر پول کشور ثالث پیش برود. وقتی سوئیفت قطع است و محدودیت‌های سنگین تحریمی حکمفرماست، فعالان اقتصادی مجبور می‌شوند به سراغ حساب‌های اجاره‌ای یا اصطلاحاً شرکت‌های تراستی بروند؛ واسطه‌هایی که چه برای طرف‌های ایرانی و چه برای شرکای روس، در کشور ثالث مستقر هستند. در چنین سازوکاری، پولی که باید در منابع بانکی دو کشور رسوب کند و در خدمت بهبود گردش مالی و توسعه اعتبارات بانکی قرار گیرد، در اختیار تراستی‌ها قرار می‌گیرد؛ افرادی که حتی در فرض کمال امانت‌داری، این نقدینگی را برای مدتی خارج از چرخه شبکه بانکی و به دور از دسترس ساختار اقتصادی کشور نگه می‌دارند.

از سوی دیگر، این مسیر هزینه‌ها و ریسک‌های متعددی را به بازرگانان تحمیل می‌کند؛ به گونه‌ای که برای انتقال وجوه از نقطه‌ای به نقطه دیگر، حضور چند شرکت واسطه‌ای الزامی می‌شود و ورود شرکت‌های زنجیره‌ای علاوه بر تحمیل کارمزدهای سنگین و بالا بردن بهای تمام‌شده مبادلات، ریسک مفقود شدن، بلوکه شدن و از میان رفتن اصل وجوه را به دنبال دارد. تمام این خسارت‌ها و مخاطرات، تبعات مستقیم اجتناب از تسویه مبادلات با پول‌های ملی در روزهای سخت تحریم است.

فارس: از منظر بسترسازی‌های فنی و بانکی، چه اقداماتی برای برقراری ارتباطات مالی میان دو کشور صورت گرفته و آیا وضعیت تراز تجاری توانسته مسیر تسویه با ریال و روبل را پشتیبانی کند؟

میرکریمی: خوشبختانه سال‌هاست که روابط بانکی میان ایران و روسیه پی‌ریزی شده و همزمان با توسعه این مناسبات، بسترهای فنی و ارتباطی لازم نیز شکل گرفته است. در بعد مخابره داده‌های بانکی، پیام‌رسان‌های مالی دو طرف بدون وابستگی به سوئیفت به یکدیگر متصل شده‌اند. در حوزه خرده‌فروشی و پرداخت الکترونیک نیز اتصال شبکه کارت‌های بانکی در قالب چند مرحله پیش‌بینی شده که مرحله نخست آن با موفقیت به سرانجام رسیده است؛ اگرچه این ابزار کارکردی تسهیل‌کننده برای سفرهای توریستی و دانشجویی دارد، به گونه‌ای که شهروندان می‌توانند از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی روسیه وجوه مورد نیاز خود را در سقف‌های معین برداشت کنند، اما ماهیت آن پاسخگوی تسویه در ابعاد بزرگ تجاری نیست و در ارزیابی تجارت کلان باید به ظرفیت‌های بنیادی‌تری تکیه کرد.

در ساحت مبادلات کلان تجاری، علاوه بر زیرساخت‌های بانکی، شالوده مناسبات تجاری نیز با انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد در سال ۱۳۹۸ دگرگون شد؛ توافقی که یک جهش چشمگیر در صادرات کشور رقم زد و این روند صعودی همچنان تداوم دارد. پیش از این، یکی از جدی‌ترین گره‌های استفاده از پول‌های ملی، ناترازی شدید بازرگانی بود؛ به این معنی که واردات ایران از روسیه چهار برابر حجم صادرات برآورد می‌شد و از آنجا که پول ملی به سادگی به ارز ثالث تبدیل‌پذیر نیست، بازرگان ایرانی روبل کافی برای تسویه حجم سنگین واردات در اختیار نداشت.

امروز این مانع تاریخی تا حدود زیادی مرتفع شده است؛ صادرات ایران به روسیه از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده و این احتمال تقویت شده که با جهش‌های پی‌درپی، حجم صادرات به تراز واردات نزدیک شود یا حتی در سال‌های پیش‌رو موازنه تجاری کامل برقرار گردد. بنابراین، هم از جهت آمادگی سامانه‌های بانکی و پیام‌رسانی و هم از منظر تعادل در تراز تجاری، شالوده‌های مورد نیاز کاملاً مهیا و مستقر است.

فارس: با وجود استقرار زیرساخت‌های بانکی و بهبود تراز تجاری، آیا در عمل از این ظرفیت‌ها برای تسویه مبادلات استفاده می‌شود؟

میرکریمی: اگرچه آمارهای اعلامی از سوی مسئولان شبکه بانکی ادعا می‌کند که بیش از نود درصد مبادلات از مسیر ظرفیت‌های پول ملی و مناسبات رسمی بانکی ایران و روسیه پیش می‌رود، اما ارزیابی عینی عملکرد بخش خصوصی در صادرات و واردات نشان می‌دهد بخشی از مبادلات کماکان در فضایی بیرون از شبکه بانکی کشور در جریان است.

عامل بنیادین این پدیده به معضل مزمن چندنرخی بودن ارز و شکاف آشکار قیمت میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد بازمی‌گردد. زمانی که صادرکننده فرصت می‌یابد با استفاده از کارت‌های بازرگانی متفرقه ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار آزاد با بهای واقعی‌تر به فروش برساند، طبیعی است که منافع خود را بر روش‌های رسمی ترجیح دهد. حتی با تشدید نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های کنترلی بر صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، فعالان اقتصادی برای حفظ صرفه اقتصادی اقدام به واردات کالا در ازای صادرات خود می‌کنند یا ارز حاصله را برای واردات در اختیار بازرگانان دیگر قرار می‌دهند. تداوم این سازوکارها فاصله‌ای ملموس میان نرخ دستوری و بازار ایجاد می‌کند و اعمال مقررات بازدارنده بیشتر به همراه اصرار بانک مرکزی بر کنترل دستوری قیمت‌ها، این شکاف را تعمیق می‌بخشد؛ وضعیتی که انگیزه بازگشت به مسیرهای پرریسک و تسویه با بانک‌های ثالث را تشدید می‌کند.

این معضل هرچند در روسیه نیز با درجاتی خفیف‌تر وجود دارد و نرخ ارز رسمی با بازار آزاد اندکی تفاوت دارد، اما در ایران به گره اصلی فعالیت صادرکنندگان خرد تبدیل شده است؛ طبقه‌ای که بیشترین سهم را در اشتغال‌زایی کشور دارد ولی استفاده از خدمات بانکی رسمی برای آن فاقد توجیه اقتصادی است و سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی برای تک‌نرخی‌سازی نیز تاکنون به سرانجام نرسیده است.

فارس: رفتار تجاری صادرکنندگان عمده و دولتی با بازرگانان خرد بخش خصوصی چه تمایزی در اتصال به شبکه بانکی دارد و چرا حتی مشوق‌های مقطعی بانک‌هایی نظیر «میربیزنس» مانع از گریز تجار خرد از سامانه نشد؟

چرا صادرکنندگان خرد از شبکه بانکی گریزانند؟

میرکریمی: در ساختار تجارت دو کشور، تفاوتی بنیادین میان صادرکنندگان عمده با بخش خرد وجود دارد؛ بنگاه‌های بزرگ که ارقام صادراتی سنگین دارند، عمدتاً در زمره شرکت‌های دولتی یا مجریان خریدهای دولتی تعریف می‌شوند و به دلیل سازوکار حاکمیتی خود ناگزیر به استفاده از درگاه‌های رسمی بانکی هستند. در نقطه مقابل، بالای شصت درصد بار واقعی صادرات بر دوش طیف گسترده‌ای از صادرکنندگان خرد بخش خصوصی است که هرچند به صورت انفرادی حجم مالی کمتری جابه‌جا می‌کنند، اما برآیند فعالیت آن‌ها بخش غالب صادرات کشور را رقم می‌زند.

متأسفانه این گروه به واسطه ابهامات ارزی از ورود به شبکه بانکی فاصله گرفته‌اند؛ در حالی که بهره‌گیری از بستر بانکی می‌توانست امکان صدور اعتبارات اسنادی، بهره‌مندی از خدمات متنوع اعتباری، کاهش هزینه‌های پنهان مبادله و پوشش کامل ریسک‌های بازرگانی را برای آنان به همراه داشته باشد.

ریشه این گریز، عدم قطعیت نسبت به نرخ تبدیل و بی‌اعتمادی به ثبات رویه‌های ارزی است. در مقطعی حتی بانک «میربیزنس» اقدامات مساعدی به کار بست و روبل صادرکنندگان را با نرخی بسیار نزدیک به بازار آزاد خریداری کرد و امکان رفع تعهد ارزی در سامانه‌های رسمی کشور را فراهم ساخت؛ به گونه‌ای که در زمستان سال گذشته صادرکننده با تحویل روبل در روسیه، معادل ریالی آن را با نرخی منصفانه و مناسب در داخل کشور دریافت می‌کرد.

با این حال، به دلیل هراس دائمی فعالان اقتصادی از نوسانات دستوری و احتمال تحمیل زیان در زمان تسویه قراردادها، بسیاری از ورود به این فرایند خودداری کردند. تجربه نیز نشان داد که این نگرانی چندان بی‌دلیل نبود؛ زیرا پس از آن مقطع، مجدداً فاصله چشمگیری میان نرخ رسمی و قیمت آزاد روبل دهان باز کرد و بار دیگر صادرکننده در تسویه حساب با نرخ‌های دستوری گرفتار زیان‌های سنگین شد.

فارس: در شرایطی که مسیرهای تجاری جنوب کشور با محدودیت مواجه شده، چرا نگاه سیاست‌گذار داخلی به مقوله نرخ ارز مانع از بهره‌برداری حداکثری از شاهراه تجاری با همسایه شمالی می‌شود و تفاوت رویکرد پولی ایران و روسیه در مواجهه با تحریم در کجاست؟

میرکریمی: امروز در شرایطی به مراتب فراتر از تحریم و در موقعیت واقعی محاصره اقتصادی قرار داریم که در پی آن، کانال‌های تجاری مرزهای جنوبی به شدت دچار محدودیت شده است. در چنین وضعیتی، توسعه مناسبات تجاری با همسایه شمالی که زیرساخت‌های فیزیکی آن از پیش فراهم بوده، اهمیت مضاعف و حیاتی پیدا می‌کند. با این حال، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به جای مانع‌زدایی، حساسیتی افراطی و غیرعلمی نسبت به نرخ ارز نشان می‌دهد؛ حساسیتی که نمونه آن را در قبال مهار تورم بنیادین یا سایر کالاها مشاهده نمی‌کنیم.

خطای راهبردی اینجاست که تورم بلندمدت به غلط به نوسانات نرخ ارز پیوند زده می‌شود، در حالی که ریشه اصلی تورم همواره در ناترازی بودجه عمومی دولت نهفته است. کسری بودجه، دولت را به استقراض و تحمیل فشار سنگین بر منابع بانکی سوق می‌دهد و این فرایند با تحریک رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، به جهش تورم می‌انجامد؛ تورمی که در نهایت بازتاب طبیعی خود را در بازارهای گوناگون از جمله بازار ارز به نمایش می‌گذارد.

در این میان، بخش صادرات علاوه بر شوک‌های ارزی، زیر بار فشارهای سنگین لجستیکی نیز قرار دارد؛ به گونه‌ای که کرایه حمل‌ونقل زمینی در مقایسه با سال گذشته با جهش دو تا سه برابری روبه‌رو شده است. وقتی سیاست‌گذار برای مهار پیامدهای تورمی به سرکوب دستوری قیمت‌ها و صدور بخشنامه‌های پی‌درپی روی می‌آورد، ناگزیر می‌شود صدها نهاد نظارتی و لنگرگاه کنترلی برپا کند که در پایان نیز حاصلی جز ایجاد بن‌بست برای بازرگانان ندارد. هرگاه برای تسهیل مقررات به بانک‌ها و نهادهای اجرایی رجوع می‌شود، موانع قانونی مصوب مجلس را دلیل قفل‌شدگی معرفی می‌کنند و وعده ایجاد قرارگاه‌های ویژه اقتصادی یا تصمیم‌گیری در سطح سران قوا برای تعلیق موقت مقررات دست‌وپاگیر نیز در عمل روی زمین مانده است.

چگونه بانک مرکزی روسیه بدون شوک و بخشنامه، ثبات آفرید؟

در نقطه مقابل، سیاست پولی بانک مرکزی روسیه در مواجهه با تحریم‌ها عملکردی به مراتب هوشمندانه‌تر و باثبات‌تر ارائه داد. مراجع پولی مسکو بدون ایجاد شوک‌های بخشنامه‌ای و مداخله دستوری، با اتکا به ابزارهای مالی کارآمد فضا را مدیریت کردند؛ به نحوی که اگر در مقطعی روبل در برابر ارزهای خارجی دچار افت ارزش شد، خیلی سریع تعادل خود را بازیافت و به چنان ثباتی رسید که امروزه تجار ایرانی هیچ‌گونه ابایی از انعقاد قراردادها بر پایه روبل ندارند و دامنه محدود نوسانات آن، اعتماد لازم را در میان فعالان اقتصادی پدید آورده است.

فارس: با توجه به اعلام آمارهای رسمی مبنی بر تسویه بیش از نود درصدی مبادلات با پول‌های ملی، برآورد واقعی و میدانی فعالان اقتصادی از سهم ریال و روبل در تجارت دو کشور چه میزان است و چرا تسویه خارج از شبکه بانکی همچنان اولویت تجار است؟

میرکریمی: اگرچه مراجع رسمی بانکی سهم تسویه با پول‌های ملی را فراتر از نود درصد اعلام می‌کنند، اما این آمار با واقعیت‌های جاری در صحنه مبادلات تجاری همخوانی ندارد. چنانچه حجم تجارت دوجانبه در سال جاری را با حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات و رقمی معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار واردات در نظر بگیریم، شواهد عینی حاکی از آن است که بخشی از معاملات همچنان خارج از کانال‌های رسمی بانکی مدیریت می‌شود.

در بخش واردات، غیر از مجموعه‌هایی که از مسیر اعتبارات اسنادی اقدام می‌کنند، تأمین‌کنندگان بزرگ غلات در روسیه که وجوه خود را به صورت نقدی مطالبه دارند، ترجیح می‌دهند منابع مالی را در کشوری ثالث نظیر امارات دریافت کنند. در حوزه صادرات نیز که بیش از شصت درصد آن به محصولات کشاورزی و باغی اختصاص دارد، صادرکنندگان بخش خصوصی تمایل دارند با فروش کوتاژهای صادراتی و انجام واردات در ازای صادرات دیگران، وجوه خود را به شیوه تهاتری تسویه کنند.

انگیزه اصلی گریز از شبکه رسمی، عدم اعتماد تجار به نرخ تبدیل ارز در زمان تسویه است. مواردی وجود داشته که صادرکننده ایرانی بر پایه قرارداد رسمی و ثبت‌شده در بانک روسیه، صادرات خود را با نرخ توافقی مناسب منعقد ساخته، اما در موعد تحویل و دریافت ریال در داخل کشور، با نرخ تبدیل بسیار نامناسب و زیان‌باری مواجه شده است؛ امری که بانک‌های طرف روسی علت آن را نرخ‌گذاری دستوری اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران عنوان کرده‌اند.

تکرار این تجربیات نشان می‌دهد که در شرایط خطیر محاصره اقتصادی، ادامه روش‌های یک دهه گذشته غیرممکن است؛ دولت و نهادهای قانون‌گذار باید فرمان سیاست‌های تجاری را تغییر دهند، مداخله دستوری در نرخ‌گذاری را متوقف کنند و به سمت تک‌نرخی کردن واقعی ارز حرکت نمایند، زیرا تحمیل نرخ‌های دستوری تنها به توزیع رانت به نفع واردات و سرکوب شدید توان صادراتی کشور ختم می‌شود.

فارس: پرونده حضور بانک‌های روسی در ایران و تأسیس شعبه رسمی دومین بانک بزرگ روسیه چند سالی است که در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است؛ موانع اصلی این تأخیر کجاست و استقرار چنین بانکی با منابع عظیم مالی، چه اثر ساختاری بر مهار تورم، ناترازی شبکه بانکی و بازار ارز خواهد داشت؟

معطل ماندن غول بانکی روسیه در تهران

میرکریمی: دومین بانک بزرگ روسیه سال‌هاست به شکل جدی به دنبال تأسیس و ثبت رسمی شعبه در ایران است و هرچند موفق به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در کشور شد، اما هنوز نتوانسته شعبه عملیاتی خود را دایر کند. ریشه اصلی این توقف به پیچیدگی و ابهام مقررات داخلی و عدم تمایل یا همراهی کافی در بدنه بانک مرکزی برای تسریع این فرایند بازمی‌گردد؛ تعللی که مانع از بهره‌برداری کشور از یک فرصت بی‌بدیل مالی شده است.

ورود و آغاز به کار رسمی یک بانک معتبر خارجی در شرایط کنونی، دستاوردهایی بسیار فراتر از تسهیل مبادلات بازرگانی و گشایش اعتبارات اسنادی به همراه دارد. مهم‌ترین کارکرد چنین نهادی، کاهش فشار سنگین تسهیلات‌دهی از روی گرده شبکه بانکی بحران‌زده کشور است. در حال حاضر، یکی از پیشران‌های بنیادین تورم در اقتصاد ایران، اضافه‌برداشت و فشار مضاعف دولت و بخش‌های مختلف بر منابع محدود بانک‌های داخلی است؛ بانک‌ها با قفل‌شدگی منابع و عدم بازگشت به موقع مطالبات مواجه می‌شوند و برای جبران کسری خود به بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کنند؛ امری که بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پول، افزایش پایه پولی و در نهایت تحمیل تورم لجام‌گسیخته به جامعه می‌سازد.

در این مختصات، ورود بانکی که حجم منابع مالی آن معادل کل ظرفیت شبکه بانکی ایران برآورد می‌شود، یک تحول ساختاری ایجاد می‌کند. این نهاد با توان تسهیلات‌دهی فوق‌العاده بالا وارد بازار شده، بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان را جذب می‌کند و به عنوان یک لنگرگاه معتبر، منابع مالی خارجی را به پشتیبانی ساختار بانکی ایران می‌آورد. پیامد مستقیم این تزریق منابع، متوقف شدن چرخه معیوب خلق پول و مهار کسری‌های بانکی است که به فروکش کردن نرخ تورم می‌انجامد؛ مهار تورمی که در نهایت تعادل پایدار را به بازار ارز بازمی‌گرداند و فشار جهش‌های مداوم ارزی را نیز خنثی خواهد کرد.

به‌منظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از «اینجا» و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.

#ایران

#روسیه

#ریال

#روبل

#دلار