حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- درحالی که وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین گزارش خود از «پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای احکام برنامه هفتم» سخن گفته، اما گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد ۷۷ درصد از احکام این وزارتخانه در سال نخست اجرا محقق نشده است. 

به گفته معاون نظارت مجلس، در سال اول اجرای قانون، تنها بخش اندکی از احکام دستگاه‌ها عملی شده است: ۴۱ درصد در سازمان برنامه و بودجه، ۶۰ درصد در وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد در وزارت نیرو، ۶۲ درصد در وزارت صمت، و تنها ۲۳ درصد در وزارت راه و شهرسازی. 

با این حال، وزیر راه در صحن علنی مجلس از تحقق «بیش از ۸۰ درصد احکام» خبر داده و رقم نیاز مالی اجرای کامل برنامه را ۸۲۹ همت اعلام کرده است. این آمارها در حالی بیان می‌شود که وزارت راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر به‌طور رسمی پیگیر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بوده است؛ ماده‌ای که اگر اجرا می‌شد، می‌توانست از محل آزادسازی زمین‌های دولتی، بدون اتکا به بودجه عمومی، ظرفیت جدیدی برای ساخت‌وساز ایجاد کند.

به بیان دیگر، وزارت راه به‌جای اجرای قانونی که می‌توانست بحران مسکن را تخفیف دهد، در پی حذف همان قانون است. 

در میانه این دو روایت متناقض، اقدامی دیگر جریان دارد: تلاش وزارتخانه برای حذف ماده ۵۰، یعنی چشم‌پوشی از همان قانونی که می‌توانست بدون بار مالی، بخشی از بحران مسکن را کاهش دهد. 

معاون نظارت مجلس در گزارش خود اعلام کرد: «۷۷ درصد احکام وزارت راه در سال نخست برنامه هفتم اجرا نشده است.» اما وزیر راه در پاسخ گفت: «از مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم که ۱۲۲ شاخص کمی دارد، ۸۸ شاخص بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و فقط ۱۳ شاخص کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته‌اند.»

کارشناسان معتقدند تفاوت میان این دو گزارش نه صرفاً اختلاف محاسباتی، بلکه نشانه‌ی عدم شفافیت در پایش عملکرد است. 

در جلسه نظارتی مجلس، فرزانه صادق، معاون شهرسازی وزارت راه اعلام کرد: «محدودیت‌های محیط‌زیستی، کمبود آب، ملاحظات پدافند غیرعامل و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مانع اجرای ماده ۵۰ شده است.»

اما در همان جلسه، همین وزارتخانه از تحقق ۷۱ درصدی ماده ۵۰ سخن گفت. آماری که اگر درست باشد، نشان می‌دهد اجرای این ماده ممکن بوده و دلایل مطرح‌شده، بیشتر بهانه‌ای برای تعلیق قانون است تا مانع واقعی.

کارشناسان شهری می‌گویند ماده ۵۰، با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی تصویب شد تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند. حالا حذف یا تعلیق این ماده به‌معنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی زمین و رکود ساخت‌وساز در دهه ۹۰ است.

از «کمبود منابع مالی» تا سودِ سکونتگاه‌سازی؛ وقتی وزارتخانه خریدار زمینِ دولت است

در حالی که دولت و وزارت راه ادعا می‌کنند به دلیل کمبود منابع مالی اجرای ماده ۵۰ دشوار است، واقعیت آماری می‌گوید حجم عظیمی از زمین در کنترل وزارتخانه و زیرمجموعه‌اش قرار دارد.

زمین‌هایی که اگر عرضه شوند، نه‌تنها بازی تأمین مالی ساخت‌وساز را عوض می‌کنند، بلکه سود کلان سرمایه‌ای برای مالک فعلی (دولت/وزارتخانه) به‌همراه دارند. این یعنی انگیزه اقتصادی اصلی از مقاومت در برابر آزادسازی زمین، نه کمبود بودجه، بلکه حفظ سرمایه‌ای انبوه است. 

کارشناسان بر این باورند که وزارت راه و شهرسازی از یک سو ادعا می‌کند برای آزادسازی زمین نیاز به منابع مالی بیشتری دارد، اما از سوی دیگر، زمین‌های تحت تصرف خود را بدون هیچ اقدام مؤثری در دست نگه می‌دارد. در واقع، این زمین‌ها به‌جای اینکه به پروژه‌های مسکن ملی و ارزان‌قیمت اختصاص یابند، به سرمایه‌ای برای وزارتخانه تبدیل شده‌اند که ممکن است در آینده ارزش افزوده زیادی برای آن داشته باشد.

این وضعیت از نگاه منتقدان، "احتکار زمین دولتی" است؛ احتکاری که به‌جای تأمین نیاز مسکن مردم، صرفاً به منافع دولت و وزارتخانه می‌افزاید.

تضاد میان حمایت اولیه از ماده ۵۰ و تلاش‌های اخیر برای حذف آن، نشان از یک تغییر اساسی در رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت و مجلس دارد. اکثریت نمایندگان مجلس، که پیش‌تر از این ماده حمایت کرده بودند، اکنون یا سکوت کرده‌اند یا به‌طور ضمنی از حذف آن حمایت می‌کنند.

 این تغییرات می‌تواند به‌دلیل چالش‌های اقتصادی، کمبود منابع و فشارهای سیاسی باشد که منجر به تغییر اولویت‌ها و حتی «فرار از مسئولیت» شده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ماده ۵۰ که می‌توانست با آزادسازی زمین، گامی مؤثر در حل بحران مسکن بردارد، عملاً از دستور کار خارج می‌شود. در این میان، مردم همچنان با بحران مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور مواجه خواهند بود.