چندپارگی ارزی برای کشوری مانند ایران یک سم مهلک است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری  با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با افزایش مؤثر عرضه ارز در بازار توانست بخشی از ذخایر ارزی از دست‌رفته را جبران کند و به ایجاد ثبات و آرامش در تالار ارز تجاری منجر شود؛ موضوعی که به گفته وی مهم‌ترین دستاورد اخیر در حوزه ارزی کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بازار ارز و همچنین اجرای طرح کالابرگ رضایت‌بخش است، افزود: یکی از اشتباهات رایج در سال‌های گذشته، رها کردن بازار ارز به بهانه شناورسازی بوده است. این تصور که رهاسازی بازار به معنای افزایش کارایی آن است، نادرست بوده و تجربه نشان داد که نبود مداخله هوشمندانه، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی نمی‌تواند به‌طور کامل تک‌بازاری شود، تصریح کرد: منظور از یکسان‌سازی نرخ ارز، یکپارچه‌سازی حداکثری بازارهاست، نه حذف کامل همه نرخ‌ها. در ماه‌های گذشته، کشور با یک نظام چندپاره ارزی مواجه بود که شامل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تالار اول با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان، تالار توافقی با نرخ‌های بالاتر و همچنین بازار آزاد خیابانی می‌شد.

زمانیان ادامه داد: این چندپارگی ارزی، به‌ویژه برای کشوری تحت فشار تحریم، یک سم مهلک است. وقتی منابع ارزی به‌صورت جداگانه و میخکوب‌شده تخصیص داده می‌شوند، انعطاف اقتصاد از بین می‌رود و در صورت کاهش درآمد‌های ارزی، نظام تجاری کشور دچار قفل‌شدگی می‌شود.

ارز حاصل از فروش نفت برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ پایین تخصیص داده می‌شود

وی با تشریح پیامد‌های این سیاست افزود: ارز حاصل از فروش نفت برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ پایین تخصیص داده می‌شود، در حالی که همزمان بازار دیگری با نرخ‌های بسیار بالاتر شکل می‌گیرد که هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد. این جداسازی باعث می‌شود در صورت بروز اختلال در یکی از منابع یا مصارف ارزی، امکان جبران از سایر بخش‌ها وجود نداشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور گفت: منطق اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند همه منابع ارزی در یک «استخر واحد» تجمیع شود تا در شرایط فشار، امکان جابه‌جایی اولویت‌ها و مدیریت شوک‌ها وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بازار آزاد ارز به بازاری رهاشده و بدون حضور مؤثر دولت تبدیل می‌شود.

زمانیان خاطرنشان کرد: وقتی همه منابع ارزی با قیمت‌های دستوری برای مصارف خاص تخصیص داده می‌شود، عملاً چیزی برای مداخله در بازار آزاد باقی نمی‌ماند. این بازارِ رها، به‌سرعت تحت تأثیر اخبار، شایعات و تقاضا‌های هیجانی دچار نوسان می‌شود و همان نرخ، به‌عنوان سیگنال اصلی به تولیدکنندگان و واردکنندگان منتقل شده و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌داد.

زمانیان در ادامه با تأکید بر ضرورت درس‌گرفتن از تجربه‌های گذشته ارزی کشور اظهار کرد: امیدوارم اساتید اقتصاد، پژوهشگران و سیاست‌پژوهان این مقطع تاریخی را فراموش نکنند و اجازه ندهند با بهبود مقطعی منابع ارزی، دوباره همان مسیر‌های اشتباه گذشته تکرار شود. به گفته وی، مرور تاریخ اقتصادی ایران از ابتدای دوره رضاشاه نشان می‌دهد این خطا بار‌ها تکرار شده و پس از دهه ۹۰ نیز چندین‌بار شاهد بازگشت به سیاست‌های مشابه بوده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ و سپس اجرای سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ افزود: تکرار این چرخه‌ها، نظام اداری کشور را فرسوده می‌کند و نگرانی اصلی این است که در سال‌های آینده دوباره وارد همین مسیر‌ها شویم. این در حالی است که امروز مسیر بانک مرکزی به‌طور جدی در جهت یکپارچه‌سازی بازار ارز قرار گرفته است.

زمانیان با انتقاد از برخی تحلیل‌ها درباره پیامد‌های اصلاح سیاست ارزی گفت: این روز‌ها برخی در رسانه‌ها مدعی هستند که اصلاح نرخ ارز اقدام مناسبی نبوده، در حالی که جهش‌های قیمتی اخیر دلایل متعددی داشته و بخش زیادی از آن قابل پیش‌بینی بود. در دوره‌ای که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد، چندین ماه متوالی در کالا‌های اساسی تورم دو رقمی وجود داشت و حتی برخی کالا‌ها در مدت کوتاهی افزایش قیمت ۵۰ درصدی را تجربه کردند.

وی ادامه داد: پیش از اجرای سیاست اصلاحی، نگرانی‌هایی درباره بروز تورم سنگین مطرح می‌شد، اما واقعیت این است که تورم این کالا‌ها پیش از اجرای طرح نیز روند افزایشی داشت. به نسبت اجرای سیاست جدید، آن سطح از انتظار تورمی که برخی مطرح می‌کردند، در بسیاری از کالا‌ها محقق نشد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این سیاست به‌صورت دفعی و همزمان با دوره اوج تورمی و شوک ارزی انجام شد، تصریح کرد: طبیعی بود که در هفته‌ها و ماه‌های ابتدایی، تلاطم‌هایی در بازار کالا‌های اساسی رخ دهد. با این حال، برای قضاوت دقیق باید منتظر انتشار آمار‌های رسمی پس از گذشت زمان کافی بود.

زمانیان افزود: پیش‌بینی ما برای دوره پس از اجرای این سیاست، تورم ماهانه حدود ۷ تا ۸ درصد بود که آمار اعلام‌شده دی‌ماه نیز رقمی نزدیک به همین برآورد را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که حذف تالار اول و حذف ارز ترجیحی به‌صورت همزمان اتفاق افتاد و بنابراین افزایش مقطعی قیمت‌ها قابل انتظار بود.

وی با اشاره به تجربه دوره پیشین حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: در دوره دولت شهید آیت‌الله رئیسی نیز آمار‌ها چند ماه بعد منتشر شد و نشان داد که حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، علی‌رغم اجرای آن با تجربه کمتر، در نهایت به افزایش سطح رفاه دهک‌های پایین، کاهش شاخص نابرابری و کاهش نرخ فقر در ماه‌های بعد منجر شد. این آمار‌ها مربوط به دو تا سه سال گذشته است و در دوره فعلی نیز انتظار می‌رود در ماه‌های آینده بتوان با داده‌های دقیق‌تر درباره آثار این سیاست قضاوت کرد.