خسارت ۹ میلیارد دلاری به دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های پتروشیمی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -اقتصاد ایران سالانه با چالش‌های میلیارد دلاری در مدیریت بهینه LPG دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌های IEA نشان می‌دهد که سیاست‌های یارانه‌ای و عدم بهره‌گیری از ظرفیت پتروشیمی، سالانه ۹تا ۹.۶ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت می‌زند. در این میان توسعه زیرساخت‌های صادراتی، به‌ویژه در حوزه گازمایع راهکاری برای کاهش این زیان‌ها و کسب درآمد ارزی وکاهش آلودگی برای مانع شدن سرعت بیماری‌های صعب العبور در پارس جنوبی است.

از سویی دیگر باید توجه داشت بر اساس آمار های غیر رسمی اما معتبر، هر فاز پارس جنوبی سالانه میتواند نیم میلیارد دلار (تقریبا) درامد ارزی برای کشور از صادرات ال پی جی ایجاد کند. در واقع فازهایی که این تبدیل گاز غنی به گاز سبک (گرفتن پروپان و بوتان از گاز اصلی) را انجام نمی دهند در واقع فرصت سوزی در حد خسران بزرگ ملی را موجب میشوند و این ترک فعل نیست بلکه خسارت ملی عظیم در پشت اغراضی خاص است  

سرمایه گذاری سنگین ولی اقتصادی

در این راستا، یک بخش خصوصی ، نمادی از توانمندی و نوآوری. پروژه های مهمی را با تجریه دیرین و سرمایه خود با هدف جلوگیری از سوزاندن گاز مایع در پارس جنوبی ، سالانه از هدر رفت درامد یک میلیاردی و بیش از ۱۰۰۰ شغل مستمراً و مهم کاهش مبتلایان به سرطان ریه درمنطقه پارس جنوبی پیشنهاده مکتوب و اجرایی در زمانیهای مشخص برای پیشگیری از این ضایعه های اسف بار داده است .

مسئول ارشد و هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به بهانه های واهی فقدان مجوز و اتهامات اقتصادی، مانع از اجرای پروژه های مهم زیر ساختی بعنوان حلقه اصلی واسط تولید و صادرات گردیده است خوشبختانه با درایت مسئولین محترم قضایی مستند به مدارک قانونی ، حقانیت سرمایه گذار را تائید کرده اند. فقدان شفافیت و مستندات از سوی مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انگیزه‌ها را به چالش کشیده و شائبه کار شکنی در مسیر توسعه صادرات و فعالیت بخش خصوصی را به یقین مبدل نموده است اقدام های مسئولین منطقه ویژه اقتصادی پارس مصداق کامل ، سوءاستفاده از قدرت مدیریتی و در تضاد با منافع ملی است

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های ناترازی انرژی و تحریم‌های بین‌المللی دست ‌و پنجه نرم می‌کند، چنین کارشکنی‌هایی به معنای از دست دادن فرصت‌های طلایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و بهره ‌برداری بهینه از منابع ملی است. این امر نه تنها مانع از بهره‌برداری بهینه از منابع هیدروکربوری کشور و صادرات میعانات گازی حاوی LPG می‌گردد، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیره ارزش انرژی، به طور غیرمستقیم می‌تواند منجر به تضییع بیشتر منابع و افزایش سوزاندن و هدر دادن منابع ملی که به دلیل عدم وجود مدیریت کار امد و دلسوز عمدتا این محصول با ارزش با قیمت بسیار نازل در شبکه داخلی دود می‌شود.

 فعالیت بخش خصوصی ثابت شده گامی مهم در جهت کاهش این اتلاف منابع و افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد.

تبعات قانونی توقیف و تعطیلی

اقدام مسئول ارشد و اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در توقف فعالیت و عدم موافقت و مخالفت عیان می‌تواند ابعاد کیفری و حقوقی متعددی را به همراه داشته باشد . بر اساس ماده ۱ (ج) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اخلال در نظام تولیدی، از جمله ممانعت از فعالیت زیر ساخت‌های صادراتی حیاتی جرمی است محرز، و مصداق کامل اخلال در نظام صادراتی ، ارزی و تولیدی کشور و مانع از اشتغال شده است

ماده ۱ (و) همین قانون، هرگونه اقدام باندی و تشکیلاتی با هدف اخلال در نظام صادراتی را جرم می‌داند. اگر انگیزه‌های پشت این انسداد فراتر از ادعاهای مطرح شده بوده و منافع شخصی یا گروهی در آن دخیل باشد، این ماده نیز قابل بررسی خواهد بود. از سوی دیگر، تبصره ۲ ماده ۲این قانون، مسئولین مطلع را مکلف به اقدام برای جلوگیری از این اخلال یا گزارش آن می‌نماید و در صورت قصور، مسئولیت معاونت در جرم را متوجه آن‌ها می‌سازد. با توجه به جایگاه تصمیم‌گیرنده در این پرونده، آگاهی از اهمیت اسکله و پیامدهای توقف آن محتمل است.

از منظر محیط زیست نیز، ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، هرگونه اقدامی که به تخریب منابع منجر شود را منع کرده است.

 جلوگیری از فعالیت اسکله‌ خاص و مخالفت آشکار با انجام پروژهای زیرساختی که نقش مهمی در جلوگیری از سوختن و هدر رفت حجم عطیمی از گاز مایع تولیدی پارس جنوبی است ، می‌تواند به طور غیرمستقیم آثار زیان‌باری بر محیط زیست داشته باشد. این موضوع، با ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات در خصوص آلودگی محیط زیست نیز قابل تطبیق است.

بنابراین، اقدام صورت گرفته، صرفاً یک مناقشه اداری نیست؛ بلکه می‌تواند پایمال کردن قوانین متعدد کشور و به مخاطره انداختن منافع ملی در ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی باشد. بررسی دقیق ابعاد حقوقی این انسداد و پاسخگویی مسئولین ذیربط، امری ضروری به نظر می‌رسد.سرمایه گذار هشداری جدی برای بخش خصوصی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در راستای بهره‌ برداری ملی است. اقدام مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، ضربه‌ای به اقتصاد و مغایر با قوانین است. نهادهای نظارتی و قضایی باید با فوریت ورود کرده ، موانع را رفع و با متخلفان برخورد جدی قانونی کنند. حفظ منابع ملی و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، اولویت اول در توسعه پایدار است و نیازمند شفاف ‌سازی و پاسخگویی برای جلوگیری از تکرار خسارات و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است.