سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور گذشت /سهم دریا در اقتصاد چه شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نبود شاخص‌های کمی و سنجه‌های مشخص برای اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور گفت: با گذشت سه سال از تأکید بر توسعه اقتصاد دریامحور، اقدام عملیاتی قابل‌توجهی در زمینه اشتغال‌زایی، ایجاد سکونتگاه‌های ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا انجام نشده است.
هاشمی با اشاره به ضرورت تبدیل سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی اظهار کرد: انتظار می‌رفت سیاست‌های کلی در برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای پیش‌بینی و اجرایی شود که سهم هر بخش از جمله شیلات، سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد دریامحور به‌صورت دقیق مشخص باشد.
وی با انتقاد از کلی‌گویی در برنامه‌ریزی‌ها افزود: برای تحقق اهداف تعیین‌شده باید شاخص‌های مشخصی در نظر گرفته شود؛ به‌عنوان مثال، اگر قرار است تولید در حوزه شیلات دو برابر شود یا میزان سرمایه‌گذاری در این بخش حداقل دو برابر افزایش یابد، باید میزان رشد موردنیاز و سهم این بخش از رشد اقتصادی کشور به‌طور دقیق تعیین شود.
رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ممکن است میانگین رشد یک بخش در کشور یک درصد باشد، اما برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های کلی، لازم باشد این میزان در مناطق ساحلی به ۱۵ یا ۱۶ درصد برسد؛ بنابراین باید رشد موردنیاز، الزامات اجرایی و دستگاه‌های مسئول برای تحقق این اهداف مشخص باشند.
هاشمی با تأکید بر اینکه تعیین معیارهای کلی به‌تنهایی نمی‌تواند به تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور منجر شود، تصریح کرد: باید مشخص باشد هر دستگاه چه مسئولیتی برعهده دارد و چه میزان از اهداف تعیین‌شده را باید محقق کند.
وی با طرح این پرسش که توسعه اقتصاد دریامحور چه تأثیری بر زندگی و معیشت مردم داشته است، گفت: اگر یکی از اهداف این سیاست‌ها تقویت امنیت غذایی کشور و بهبود سبد غذایی خانوارها بوده، باید بررسی کنیم که آیا پس از گذشت سه سال، سهم محصولات دریایی در سبد غذایی مردم و امنیت غذایی کشور تغییر محسوسی داشته است یا خیر.
رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش غیردولتی را از انتظارات مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور دانست و افزود: انتظار می‌رفت زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی، بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی در این حوزه فراهم شود، اما باید بررسی کرد که آیا پس از گذشت سه سال، تحول ملموسی در میزان مشارکت این سرمایه‌گذاران ایجاد شده است یا خیر.
هاشمی در پایان با انتقاد از نبود اقدامات اجرایی متناسب با ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید کرد: با وجود گذشت سه سال، در حوزه‌هایی مانند ایجاد اشتغال، توسعه سکونتگاه‌های ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا، اقدام عملیاتی قابل‌توجهی از سوی دولت و بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود.
