به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادستان الجزایر در چهارمین روز محاکمه سران متهم به فساد نظام عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی این کشور در خصوص دو پرونده کارخانههای مونتاژ خودرو و تأمین بودجه کمپین انتخابات بوتفلیقه این دادخواست را ارائه کرد.
دو پرونده مذکور، نخستین پروندههای فساد هستند که براساس آن سیاستمداران ارشد و بازرگان دوره دولت بوتفلیقه دادگاهی میشوند.
دادستانی الجزایر دادخواستی را جهت صدور حکم حبس به مدت ۲۰ سال برای "احمد اویحیی" و "عبدالمالک سلال"، دو نخست وزیر سابق این کشور و مجازات حبس بین ۱۰ تا ۱۵ سال و جریمه نقدی برای ورزا و بازرگانان دولت بوتفلیقه ارائه کرد.
محاکمه سران نظام سابق الجزایر از روز چهارشنبه آغاز شده و این افراد به سوءاستفاده از سمت خود، ثروتاندوزی از راه غیرقانونی، هدر دادن اموال عمومی، اخذ رشوه و پولشویی متهم هستند.
این محاکمات در حالی انجام میشود که الجزایر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه است و پنج نامزد برای تصدی این پست با یکدیگر رقابت دارند. همچنین نوعی دودستگی نیز میان مردم این کشور وجود دارد؛ برخی حامی برگزاری انتخابات بوده و آن را ابزاری برای خروج از بحران موجود میدانند و برخی نیز شرایط را برای برگزاری این انتخابات مناسب نمیبینند.
انتهای پیام
