معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که ساده سازی قوانین در صدر کارها قرار دارد گفت: براساس حق آزادی‌های مشروع تا جرمی محرز نشود، اصل بر برائت است.



به گزارش ایسنا، الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور که در همایش حقوق شهروندی و حق دفاع صحبت می‌کرد با تاکید بر ضرورت توجه به حق دفاع در جامعه اظهار کرد: یکی از موارد مهمی که در تدوین سند حقوق شهروندی مورد توجه قرارگرفته حق دفاع است. آنچه که معتقدیم در جامعه ایرانی – اسلامی ما نظام دادرسی مبتنی بر اصل کرامت و حرمت انسان‌هاست و حقوق متهم باید با استفاده از یک ابزار دفاعی به بهترین شکل تامین شود.



معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: اصل قضایی و عدالت قضا اقتضا می‌کند هر فردی که با مسائل حقوقی و قضایی آشنا است خود اتهامات وارده علیه خود را دفع کند و اگر با این مسائل آشنا نیست از وکیل مطلع استفاده نماید.



امین زاده با تاکید بر ضرورت حق دفاع و فراهم شدن لوازم دادخواهی در جامعه اظهار کرد: دفاع ریشه در فطرت آدمی دارد. نه تنها حق، بلکه تکلیف است و حق دفاع تکلیفی است که برای فرد درنظر گرفته می‌شود.



معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این‌که حتی حق شنیده شدن در سند حقوقی وجود دارد اظهار کرد: در بیشتر محاکم کیفری حق دفاع و شنیده‌شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد و افراد و مطلعین باید حق دفاع از خود را داشته باشند چه بسا پیشنهاد شده در مرحله بازداشت و تفهیم اتهام نیز این حق برای فرد وجود دارد و افراد باید به این حق آگاه باشند بنابراین نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان نیز مورد تاکید قرار گرفته است و اتهاماتی که علیه فردی اعلام می‌شود حقی را ایجاب می‌کند که از طریق وکیل صورت می‌گیرد.



امین زاده با اشاره به مفادی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در مورد حقوق افراد اظهار کرد: بر اساس ماده واحده قانون احترام به حق آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 83 ،در کشور ما تا جرمی در دادگاه صالحه و رای مستدل و مستند نسبت به مواد قانونی و منافع فقهی قانونی صادر نشده باشد و جرم محرز نشده باشد اصل بر برائت است حتی در کشور ما براساس حق آزادی‌های مشروع تا جرمی محرز نشود اصل بر برائت است و هرکسی حق دارد از امنیت لازم برخوردار باشد.



وی با اشاره به اصل 35 قانون اساسی گفت: حق استفاده از وکیل در اصلاحیه های بعدی لوایح قانونی نیز تاکید شده که شخصا اگر فردی وکیل تعیین نکرده باشد از وکیل تسخیری استفاده شود و حقوق شهروندی این مساله را مهم می‌داند.



وی با بیان این‌که یکی از چالش‌های اصلی عدم آشنایی مردم از حق دفاع است گفت: وظیفه دولت این است که این مساله را جهت دسترسی به وکیل برای مردم تضمین کند. به هر حال وکلای معاضدتی هستند و اینها مسائلی است که اقتضا دارد برای آن برنامه‌ریزی انجام شود که مردم بتوانند به راحتی به وکلا دسترسی داشته باشند.



معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که ساده سازی قوانین در صدر کارها قرار گرفته است گفت: انتظار می‌رود لوایحی که در دولت تهیه می‌شود به گونه‌ای ساده باشد که پس از اینکه در مجلس تبدیل به قانون می‌شود اختلاف از استنباط وجود نداشته باشد زیرا متاسفانه اختلاف در استنباط از قوانین و مقررات مشکلاتی دارد که گاهی موجب ورود دیوان محاسبات به این مسائل می‌شود.



امین زاده در پایان با بیان این‌که در قوه مجریه باید لوازم حق دفاع را برای مردم فراهم کنیم گفت : امیدوارم تصمیمات عادلانه و بی طرفانه در مسائل حقوقی قضایی گرفته شود.