محمدرضا قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه شورای مشورتی در واحد مشاوره هر استان به منظور اجرای سیاست های این شورا و به منظورهمکاری های بیشتر تشکیل شده است، اظهار کرد: افراد متقاضی مجوز تاسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلف اند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضائی مربوط به واحد مشاوره اقدام کنند. واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تاسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تایید محل مذکور مراتب را به امور مشاوران اعلام کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده باشد که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته باشند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. هر مرکز مشاوره می تواند بیش از یک مشاور روانشناختی داشته باشد و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد حداقل یک نفر آن باید از بانوان مذکور باشند.

قنبری تصریح کرد: رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام و واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام کند. دارندگان مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاور خانواده هستند. ایجاد شعب و موسسات فرعی همچنین انتقال مجوز به غیر ممنوع است و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

وی به وضعیت گردش مالی در این مراکز اشاره کرد و افزود: رئیس واحد مشاوره، موظف است گزارش عملکرد مالی خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئیس کل دادگستری استان اعلام کند. هزینه لازم برای پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجینی که فاقد توانایی مالی هستند هر سال در بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص مقام قضائی دارای بضاعت مالی نیستند با دریافت معرفی نامه از واحد مشاوره یا دادگاه ها با رعایت ماده 5 قانون از پرداخت هزینه مشاوره معاف می باشند.

قنبری اظهار کرد: مؤسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده باید به ازاء هر سال به ترتیب مبلغ چهار و سه میلیون ریال را به عنوان حق عضویت به مرکز امور مشاوران پرداخت کند و مرکز فوق موظف 50 درصد از مبلغ دریافتی از هر استان را به حسابی واریز کند که توسط دادگستری استان به نام رئیس کل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می شود تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد هزینه شود.

وی به وظایف مشاوران در این مرکز اشاره و افزود: مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظف اند طبق راهنمائی فنی و اجرائی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می شود نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هریک نظریه و صورت جلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام کنند. همچنین ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه حداکثر ظرف مدت یک هفته، پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوط مطرح کند و نتیجه خدمات مشاوره ای را با رعایت ماده 53 آئین نامه به صورت محرمانه به دادگاه ارسال کند.

قنبری در خصوص چگونگی نظارت بر این مراکز گفت: معاونت اجتماعی استان با تائید مرکز امور مشاوران جهت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استان ها بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب می کند. بازرس، تخلف های مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش می کند.

وی تاکید کرد: مجازات های انتظامی مشاور خانواده چهار درجه توبیخ بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، محرومیت از فعالیت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال و لغو پروانه مشاوره خانواده است. هرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی یا احترام به زوجین، دخالت در امور غیر مرتبط با موضوع مشاوره زوجین، عدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص برای اظهار نظر، بی توجهی به شرکت در کلاس های ضمن خدمت آموزشی باعث مجازات انتظامی درجه دو برای مرتکبان می شود. تعطیلی سه ماه تا سه سال مرکز مشاوره، لغو مجوز مرکز از جمله مجازات های انتظامی درجه دو برای مؤسس مرکز مشاوره است.

قنبری اضافه کرد: عدم تشکیل کمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده های ارجاعی، تغییر محل مرکز واعضای آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران یا واحد مشاوره، به کارگیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران، عدم نظارت بر کارکنان زیرمجموعه، بی نظمی و اختلال در کار مشاوران، افشای اطلاعات پرونده مراجعین، اخذ وجوه خارج از مقررات، عدم تمدید اعتبار مجوز تأسیس در موعد مقرر، رفتار خلاف شئون اسلامی و موارد دیگر شامل مجازات درجه یک برای مؤسسان مراکز مشاوره می باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تخلف هایی از مشاور خانواده موجب مجازات انتظامی درجه سه می شود، گفت: عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر، فعالیت با پروانه مشاوره فاقد اعتبار، ارائه شیوه ها و توصیه های مشاوره ای غیر متعارف که فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است. ارائه خدمات مشاوره ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پرونده خانواده، عدم رعایت تعرفه قانونی، افشای اسرار هریک از زوجین، سهل انگاری در نگهداری اسناد و محتویات پرونده های ارجاعی شامل مجازات انتظامی درجه سه می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای طلاق های توافقی و انجام مشاوره الزامی است حتی اگر زوجین یا یکی از آن ها دارای وکیل باشد.

قنبری افزود: دادگاه براساس مواد 23 و 24 آئین نامه می تواند به منظور رعایت مصلحت کودک درباره حضانت نگهداری و نحوه ملاقات اطفال موضوع را جهت بررسی، مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضائی مربوط ارجاع دهد.

وی اضافه کرد: مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه، ارائه خدمات مشاوره، بررسی های تخصصی، روانشناختی لازم و کافی با کودک، والدین و دیگر اعضاء خانواده، پاسخ را در مدت تعیین شده با ذکر دلایل، شرایط و تعیین محل مناسب برای ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، خاطرنشان کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام  کند.

انتهای پیام