به گزارش سرویس اقتصادی، جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای این انتظار را در جامعه به وجود آورد که با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات قیمت بسیاری از اقلام از جمله خودرو کاهش یابد.



در همین راستا مشتریان خودرو دست از خرید کشیده و به نوعی منتظر کاهش قیمت‌ها ماندند، اما عدم حضور مردم دربازار منجر به ارائه سخنان جدید از سوی خودروسازان و متولیان شد.



درواقع مسئولان یکصدا ساز عدم کاهش قیمت خودرو را کوک کرده و مدعی شدند که خودروی داخلی "تولید داخل" است و درصد کمی از آن از واردات متأثر می‌شود و بر این اساس دلیلی برای کاهش قیمت وجود ندارد.



این اظهارات در حالی بیان شده‌اند که انگار مسئولان یادشان رفته همین چند سال پیش و با شروع تحریم‌ها بود که افزایش هزینه‌های واردات عامل صعودی شدن قیمت اعلام کردند که در نهایت نیز منجر به افزایش قیمت برخی از محصولات خودرو حتی تا چند برابر شد.



انتشار خبر عدم تمایل خودروسازان به  کاهش قیمت، واکنش های مردم را جدی‌تر و آنها را مجاب به تشکیل کمپین "نخریدن خودروی صفر" کرد تا از این طریق مراتب اعتراض خود را بلندتر از قبل اعلام کنند، هرچند که تشکیل این کمپین هم بازخوردهای متفاوتی داشت.



یکی از مهم ترین واکنشها به تشکیل این کمپین انتقاد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت به آن بود، او که نخریدن کالای تولید داخل و ایجاد کمپین ضد خرید خودرو داخلی را گناه و کار ضد انقلاب عنوان کرده و معتقد بود در شرایط کنونی با وجود تورم اگر خودروسازان قیمت خودرو را ثابت نگه دارند خود به معنی کاهش قیمت است، از کیفیت پایین خودروهای داخلی نیز حمایت کرده بود.



آنطور که نعمت زاده در نشست خبری خود گفته بود خودروسازان داخلی باید خودرویی را تولید کنند که متناسب با جیب مصرف کننده باشد! تا از این طریق از صنعت خودرو کشور دفاع تمام قد کرده باشد.



اما  انتشاراین سخنان کافی بود تا دوباره شاهد واکنشهای منفی از سوی همگان باشیم، واکنش‌هایی که تنها به مردم منتهی نشد و شخص رئیس جمهور نیز با ارائه تذکری به وزیر، خواستار رفتار محترمانه با منتقدان شد.



پس از این تذکر رییس جمهور بود که  وزیر صنعت  سخنان جنجالی خود را اصلاح کرد و گفت که من از مردم عذرخواهی می کنم و به خریداران خودرو جسارت نکرده ام و هیچگاه نگفتم هر کس خودروی داخلی نخرد، ضدانقلاب است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت باز هم تاکید کرد: بنده با کمپین نخریدن کالای داخلی مخالف و معتقدم به جای این کمپین باید برای بهبود کیفیت، رضایتمندی مشتری، کاهش قیمت، خرید کالاهای داخلی و حمایت از تولید ملی کمپین راه انداخت.



وی حتی سخنان خود در خصوص کیفیت خودروهای داخلی را این گونه اصلاح کرد که "کیفیت خودروی امروز پایین ، ولی نسبت به سه ماه پیش بهتر شده است ولی هر چیزی قیمت خودش را دارد، معلوم است کیفیت پراید با خورویی که 150 سال سابقه دارد یکسان نیست."



کاهش قیمت خودرو منطقی نیست



سید هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع، معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما علاقه‌مندیم که قیمت خودرو کاهش بیابد، ولی باید به این موضوع نیز توجه کرد که هیچ یک از اجزاء ماشین مانند آهن و پلاستیک قیمتش کاهش پیدا نکرده که قیمت کلی خودرو متأثر از آن کاهش بیابد.



وی افزود: همچنین در سال جاری هزینه دستمزد نیز افزایش یافته و اگر همه این عوامل را کنار هم قرار دهیم اگر افزایش قیمت خودرو را نداشته باشیم کار بزرگی انجام داده‌ایم.



بررسی تشکیل کمپین نخرید خودرو



ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمپین خرید نکردن خودروی داخلی گفت: موضوع مهمی که باید مورد توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد این است که کمپین نخریدن خودرو چگونه در کشور شکل گرفته و تا این حد اثرگذار بوده است.



وی افزود: مردم ایران حق استفاده از تولیدات داخلی را دارند اما نه تولیدات بی‌کیفیت و با قیمت بالا و در این راستا در تولیدات داخلی باید به گونه‌ای عمل شود که جوابگوی همه سلایق باشد.

نکو با انتقاد و از عملکرد خودروسازان گفت: در شرایط فعلی کیفیت خودرو با قیمت آن متناسب نیست.



وی تصریح کرد: خودروسازان ما باید در شیوه فروش خود تجدید نظر کنند و امکاناتی را در اختیار خریداران بگذارند تا آنها راغب به خرید خودرو شوند.



وی ادامه داد: افزایش وام خرید خودرو یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.



کیفیت و ارزانی دو استراتژی دولت برای صنعت خودرو



این اظهار نظرهای متفاوت برای قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که قائم مقام وزیر صنعت با تأکید بر اینکه درهای کشور را برای ورود خودروهای خارجی باز نمی‌کنیم، گفت: هدف ما حمایت از خودروسازان است نه این که آنها را به زمین بزنیم.



وی افزود: کیفیت و ارزانی دو اولویت اصلی در استراتژی دولت برای صنعت خودروسازی است.



خسروتاج، به این نکته نیز اشاره کرد که افزایش کیفیت خودروها باید به نحوی سیاست‌گذاری و پیگیری شود که خودروسازان در یک فضای رقابتی به کاهش قیمت‌ها بپردازند.



 اگرچه قصه خودرو انگار تمامی ندارد، اما تنها به ذکر چند نکته باید بسنده کرد و آن اینکه اگر حمایت از تولید داخل جز اولویت‌های دولت است باید به کیفیت نیز توجه ویژه کند و با تزریق تسهیلات میلیاردی به خودروسازان چشم خود را بر دیگر صنایع نبندد.



نکته قابل توجه دیگر این است که، به اذعان فعالان اقتصادی و اکثر مردم در سال‌های گذشته تنها قیمت خودروهای سواری افزایش یافت و کیفیت مظلوم واقع شد و در شرایط کنونی طبیعی است که مردم انتظار کیفیت متناسب با هزینه را داشته باشند.



بنابراین لازم است مسئولان اگر خواستار جلب رضایت مردم و بازگشت آنها به بازار هستند، افزایش کیفیت را در اولویت قرار داده و با بهبود آن ساز صعودی شدن قیمت را کوک کنند./باشگاه/110