به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الف تبصره ۲۱ را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
١) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا بهروزرسانی کنند. درج این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند.
٢) از خرداد ماه سال ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جز (۱) این بند، صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت میگیرد.
۱-۲) از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینهای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام میشود.
۲-۲) ذیحساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه (۳) تا (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ /۱۳۹۲ محکوم میشوند.
۳-۲) سایر هزینههای اجرایی جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی میشود در قالب شناسه ذینفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار میگیرد.
٣) چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و(۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامههای مستقلی که توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین میشود. تعیین سایر دستگاههای مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیأت وزیران است. آئین نامه اجرایی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۴) در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:
۱-۴) امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیتهای این سامانهها را فراهم نماید.
۲-۴) گزارش روند اجرای اجزای (۱) و (۲) این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
طبق جز الحاقی بند الف تبصره ٢١ دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر کند. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاههای اجرایی مشمول جز (۱) این بند به صورت ماهانه باشد:
۱-۵) تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاهها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری
۲-۵) میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهها بابت حقوق و مزایای کارکنان
۳-۵) میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان
