خبرگزاری مهر: کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.



قرار است در این هفته یک نشست مهم در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود، همچنین پیش بینی شده وزرای اقتصاد و صنعت نیز به همراه وزیر کار در این جلسه حضور داشته باشند.



آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، ۲۸.۵ درصد بوده است.



بسته پیشنهای ۱۵ درصدی کارفرمایان



اما با این وجود، شرایط برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ که تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد، دشوارتر و پیچیده است. دولت به دفعات در ماه‌های اخیر از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و نرخ تورم خبر داده و از سوی دیگر، کارگران می گویند در اقلام اصلی مصرفی خانوار تغییر چندانی حاصل نشده و در برخی موارد مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و خوراک نیز افزایش هایی به ثبت رسیده است.



در هفته گذشته نیز بانک مرکزی در گزارشی از افزایش قیمت ۱۱ قلم اصلی در سبد معیشت خانوارهای کارگری در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن امسال خبر داد و از این رو نمایندگان کارگران بر این نکته تاکید دارند که در سال‌جاری، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری می پردازد باید مورد توجه قرار گیرد.



با این وجود، در عبن حالی که طی دهه های اخیر هیچگاه شورای عالی کار نرخ تورم‌های بالا را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نداده و کارفرمایان نیز همواره بر ناتوانی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ‌های بالای تورم سال‌های گذشته تاکید داشته‌اند، اما در سال‌جاری به یکباره با کاهش نرخ تورم اعلامی دولت، بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم پافشاری می‌کنند.



کارگران نجابت به خرج دادند



فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تا امسال کارگران نجابت به خرج دادند و با کارفرمایان و دولت همراهی داشته اند، گفت: اما دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و سبد معیشت آنها تامین نیست؛ بنابراین تلاش می‌شود تا بسته ای برای مزد ۹۴ تعیین و تصویب شود که بتواند دستکم بخشی از کسری زندگی کارگران را جبران کند.



مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: کارفرمایان در مذاکرات امسال بر تعیین حداقل مزد سال آینده براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار (تعیین مزد بر اساس نرخ تورم بدون توجه به معیشت) به میزان ۱۵ درصد تاکید دارند.



توفیقی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور اعلام کرده‌اند نرخ تورم صفر شده ولی واقعیت این است که قیمت مرغ در بهمن ماه از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان و علاوه بر آن، قیمت گوشت گوسفند نیز از ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است.



نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت میوه دستکم ۴۰ درصد رشد کرده و هزینه های درمان ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. ایاب و ذهاب ۲۰ درصد و هزینه های مسکن و ساختمان نیز ۱۸ درصد بالا رفته است.



به گفته توفیقی، سئوال اینجاست که نرخ تورم صفر درصدی از کجا آمده است؟ چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت صفر درصد را نمی‌بینند؟



وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کارفرمایان نمی‌پذیرند که در مسئله دستمزدها طی سال‌های گذشته در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: هیچ وقت تورم ملاک تعیین مزد نبوده است که امسال کارفرمایان بر این موضوع پافشاری می کنند.



این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای اینکه بتوان تا حدودی قدرت خرید نیروی کار را تقویت کرد چاره‌ای جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت را نداریم ولی اگر کارفرمایان همکاری نکنند و بر نظر ۱۵ درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.



مصوبه افزایش ۱۵ درصدی مزد را امضا نمی‌کنیم



توفیقی تصریح کرد: اگر شورای عالی کار بخواهد در سال‌ جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه ای را امضا نمی‌کنند و تبعات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود.



عضو شورای عالی کار اظهارداشت: اگر این اتفاق بیفتد، به معنای نقض صریح ۳ جانبه گرایی شورای عالی کار است؛ بنابراین اگر دولت به این مقوله توجه دارد، باید بر رعایت ۳ جانبه گرایی در شورای عالی کار تاکید داشته باشد.



وی ادامه داد: کارگران می‌گویند دولت بسته‌های واقعی حمایتی برای کارگران و کارفرمایان در نظر بگیرد. در عین حال نیز ما چیز زیادی از کارفرمایان نخواستیم و عنوان شده تنها افت قدرت خرید امسال مشمولان قانون کار را جبران کنند؛ بنابراین اگر افزایش مزد سال آینده تنها به میزان ۱۵ درصد یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، ما هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنیم.