مهر: در این دیدار که با هدف آشنایی بیشتر سفیران کشورهای اتحادیه اروپا و به درخواست آنها برای دیدار و گفتگو با وزیر اقتصاد کشورمان انجام شد، علی طیب نیا با اشاره به عدم تعادل ساختاری در اقتصاد ایران و مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی اظهارداشت: با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و هماهنگی بخش‌های اقتصادی، تورم از حدود ۴۰ درصد در ابتدای شروع به کار دولت جدید به کمتر از  ۱۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و تلاش برای رسیدن به تورم تک رقمی در اولویت برنامه های آن قرار دارد.



وی بر عزم جدی دولت در خصوص جدایی بودجه از درآمدهای نفتی و اختصاص این درآمدها به سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و اشتغالزا تأکید کرد.



طیب نیا با اشاره به تدوین برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این برنامه نقش مهمی در موفقیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیل به اهداف اقتصادی خواهد داشت که از جمله نتایج اولیه آن هم اکنون در قالب کاهش دیوانسالاری حاکم بر واردات و صادرات در گمرک جمهوری اسلامی و تقلیل فرآیند واردات و صادرات از سی روز به سه روز و اخیرا به یک روز قابل مشاهده است.



وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گذشته، این ارتباط در سطوح گسترده ای وجود داشته و تعامل خوب و قابل توجهی میان کشورمان با کشورهای اتحادیه اروپا برقرار بود، اظهار امیدواری کرد که با استمرار سیاست های مبتنی بر احترام متقابل و روابط صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این روابط به سطح قبلی خود بازگردد.



طیب نیا با تأکید بر اینکه اهمیت ایران به عنوان بزرگترین و پُرظرفیت ترین بازار در منطقه بر هیچکس پوشیده نیست افزود: شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به ویژه اروپایی این واقعیت را به خوبی درک کرده و به سبب وجود ثبات در بازار ایران طی ماه های اخیر رغبت بسیاری برای همکاری های متقابل نشان داده اند.



وی در پاسخ به سئوال یکی از سفرای کشورهای اروپایی در خصوص نقش صادرات در اقتصاد ایران، ضمن اشاره به تلاش های دولت در افزایش صادرات و ایجاد تعادل در تراز ارزی و بازرگانی کشور، مازاد تراز ارزی یک و نیم میلیارد دلاری ایران در دو ماهه اول سال ۱۳۹۴ را به عنوان دست آوردی مهم در این راستا مورد اشاره قرار داد.



وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال یکی دیگر از سفرای کشورهای اتحادیه اروپایی، اراده دولت برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را مورد اشاره قرار داد و این موضوع را یکی از اصلی ترین برنامه های دولت عنوان کرد.



وی افزود: سهم درآمدهای نفتی که تا پیش از این بیشتر از ۵۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل میداد، هم اکنون کاهش یافته، به نحوی که در بودجه سال جاری، سهم این درآمدها به حدود ۳۳ درصد رسیده است.



این گزارش حاکی است، افزایش درآمدهای بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسب و کار و اتکای بیشتر به سهم درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش درآمد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، یکی دیگر از نکات مورد اشاره طیب نیا طی این دیدار بود.



وی توسعه فعالیت ها و افزایش درآمدهای بنگاه های اقتصادی را به عنوان یکی از اولویت های دیگر دولت در برنامه های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار مورد اشاره قرار داد و افزود: در واقع با بالاتر رفتن سطح درآمدهای این بنگاه ها، سهم درآمدهای مالیاتی دولت هم به عنوان نتیجه تبعی آن بالاتر خواهد رفت.



وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقتصاد مقاومتی به عنوان سند مورد اتکای دولت، ضرورت برقراری ارتباط و تعامل اقتصادی با کشورهای اروپایی را، یک ضرورت در گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی ایران عنوان کرد.



وی، افزایش مازاد تراز تجاری غیرنفتی دو ماهه اول سال جاری را نشان از توفیق دولت در حمایت از صادرات غیرنفتی دانست و اهمیت بازار بزرگ ایران به عنوان اولین و بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه برای طرف های خارجی، از جمله شرکت ها و کشورهای اروپایی را مورد تاکید قرار داد.