به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) در قالب سلسله نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، تأکید کرد: ارتباط بخش‌های نظارتی و قضایی قوه قضاییه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می‌تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا، رفع ناکارآمدی‌ها و حل بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در حوزه تولید مؤثر باشد.
رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیتهای معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد.
آیت‌الله رئیسی تولید را مسأله‌ای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌ای نباید لحظه‌ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه این که واحد تولیدی مجازات شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل گیری دولت الکترونیک برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می‌کند.
وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضاییه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرح‌هایی چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند تا همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری به‌روز شوند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دست‌وپاگیر در بخش تولید، اظهار داشت: همانطور که تسهیل فضای کسب‌وکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست‌وپای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه درخصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری‌های مساله دار را بررسی کرده و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، عزت‌الله اکبری، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور پرداختند که «تشکیل دادگاه‌های تخصصی صنعت»، «رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور»، «اصلاح قانون نحوه مشارکت بانک‌ها در بخش تولید» و «تداوم برخورد با تخلفات در واگذاری‌ها» و «شکل گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجه‌بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق» از مهمترین محورهای سخنان آنها بود.
تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد و حمایت از تولیدکنندگان و احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تقدیر کردند و سیدمحسن دهنوی، نماینده تهران با اشاره به تعطیلی 53 درصد از ظرفیت 85 هزار واحد تولیدی کشور و بیکاری بیش از 4 میلیون جوان متخصص و تحصیلکرده، راهکار حل معضل اشتغال و جهش تولید را توجه به ظرفیتهای اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان کرد.
انتهای پیام
