به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیش از خطبههای امروز نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه قرآن عدالت را تکلیف جامعه دینی برمیشمارد، گفت: گرچه عدالت جنبههای گوناگونی مثل عدالت سیاسی و حقوقی دارد، اما آنچه امروز بیشتر دغدغه امام (ره) و امت است، اقامه عدالت اقتصادی است. برای ما که تفسیر عدالت را از شهیدان مطهری و محمدباقر صدر، محمدرضا حکیم و امام و رهبری فهمیدهایم، عدالت فقط توزیع درآمد نیست و تمام حقوق و آزادیهای قانونی ستونهای عدالت هستند.
وی افزود: عدالت اقتصادی هم مقابله سیستمی با فقر و فساد است و هم بسترسازی برای ایجاد فرصتهای شفاف و برابر، هم پاسداشت حقوق فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است و هم ستیز با ربا و رانتهای نامولد و لزوم مراعات حقوق در مبادلات. هم توجه به منابع عمومی از جمله نفت را دربر میگیرد و هم به آحاد استعدادهای اقتصادی جامعه توجه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تسهیلات بانکی نباید به بخشهای نامولد برود، افزود: در یک کلام سیاستمدار عمومی باید دایرمدار عدل باشد، چنان که امیرالمؤمنین (ع) هم در این باره فرمود: «الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ»
خاندوزی ادامه داد: به رغم تلاشها از اول انقلاب، جامعه ما فاصله زیادی با شاخصههای عدالت دارد و در سالهای اخیر این فاصله بیشتر از پیش شده است. در سالهای گذشته نیز افزایش ضریب جینی به وضوح افزایش نابرابری را نشان میداد. رهبری در سال ۹۹ هم فرمودند که «علاوه بر مشکلات موجود، نمره قابل قبولی در عدالت به دست نیاوردهایم»؛ این موضوع باید توجه همگان را به بهبود معیشت طبقه ضعیف وادار سازد.
وی با تأکید بر اینکه امروز دولت سیزدهم با هدف توجه به دغدغه عدالت کار خود را آغاز کرده است، گفت: از منظر ما عدالت از مسیر اقتصاد مردمی میگذرد. کما اینکه در قرآن هم آمده است «لیقوم الناس بالقسط».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولتمردان باید در میان مردم باشند و تمرکزشان منعطف به معیشت آنها باشد، به گزارش فعالیتهای وزارت اقتصاد در این مدت پرداخت و گفت: با اتخاذ سیاستهایی، روند سریع واکسیناسیون به بهبود کسب و کارها منجر شد. اولویت دولت در کوتاه مدت کنترل تورم بود که باعث شد از شتاب تورم کاسته شود. هر چند هنوز هم قیمتها رو به افزایش است، اما با شتاب افزایشی مهر و شهریور ماه روبرو نیستیم. در مهر ماه ۳.۲ درصد افزایش تورم داشتیم که در دی ماه میانگین افزایش قیمتها به ۱.۳ درصد رسیده است.
خاندوزی افزود: هرچند تورم کنونی نیز بالاست اما در صورت استمرار سیاستهای دولت، سال آینده به طور ملموسی تورم کاهش یافته و تا سال ۱۴۰۲ به سطح قابل قبولی خواهیم رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید توجیهگر وضع موجود باشیم، گفت: یکی از اقدامات اساسی که در شرایط تحریمهای بیسابقه نیز به دست آمده، افزایش صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی است. در صورتی که هنوز توافقی صورت نگرفته، فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. این رویکرد فعالانه نشان داده در شرایط سخت هم میتوانیم کشور را اداره کنیم.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات گفت: دولت توانسته در تعامل با کشورهای مختلف و همسو دستاوردهای بزرگی در حوزه تجارت به دست آورد. برای اولینبار نیز این خبر را اعلام میکنم که با فاصله بسیار کمی از سفر رئیسجمهور به روسیه، اولین ثمره آن به بار نشست و در نامه رسمی که به وزارت اقتصاد زده شد، اولین خط اعتباری که لازم بود به نیروگاه سیریک اختصاص پیدا کند، تخصیص داده شد و تخصیصهای بعدی نیز در سال میلادی جاری به سرعت انجام میشود.
خاندوزی با اشاره به بروکراسی زائد بانکها برای اعطای تسهیلات به مردم، گفت: از ابتدای حضور بنده در وزارت اقتصاد این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و از هفته قبل با دستور رئیس جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روشهای اعتبار سنجی مردم تصویب شد و از هفته آینده اجرا خواهد شد. بدین صورت که مردم با داشتن سابقه اعتباری مناسب بدون ضامن از بانکهایی که حقوقشان را دریافت میکنند وامهای خرد دریافت کنند.
وی با تأکید بر دستور کار قرار دادن رعایت قانون و نظارت شرعی در بانک مرکزی گفت: همچنین توسعه منابع بانکهای قرض الحسنه و سقف وامهای قرضالحسنه را از سال آینده خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه صدور مجوزهای کسب و کار یک مانع بزرگ برای تولید و منجر شده بود که رتبه کشور در شاخص کسب و کار بالاتر از ۱۷۰ کشور دنیا قرار گیرد، افزود: مسئله شروع کسب و کار، طولانی بودن مسیر اخذ مجوز و امضاهای طلایی برای یک مجوز ساده، مشکلات بسیاری را در سالهای گذشته به وجود آورده بود و ما برای رفع این مشکل، یک تیم را مسئول آسان کردن صدور مجوزها قرار دادیم. از فروردین سال آینده تعدادی از مجوزها را به صورت آنلاین صادر خواهیم کرد.
وی افزود: درواقع در این رویکرد، مجوزهای کوچک را میدهیم تا کسب و کارها شروع به فعالیت اقتصادی کنند و هر گونه نظارتی را پس از شروع کار انجام دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مهم عدالت، عدالت مالیاتی است، گفت: در کشور ما بخش عمدهای از مالیات بر عهده واحدهای تولیدی و افراد حقوقبگیر بوده است. درواقع هر کسی را که به راحتی میتوانستیم مالیاتش را بگیریم، میگرفتیم ولی آنهایی که رقم مالیاتشان بیشتر هم میشده و فرآیند دشوارتری داشتند را رها کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این شرایط جهتگیری اصلی ما در دولت کاهش مالیات در بخشهای تولیدی است و برای اولینبار در لایحه بودجه پیشنهاد دادیم پنج درصد از مالیات بر تولیدکنندهها کاهش یابد.
وی افزود: موضوع بعدی شناسایی فراریهای مالیاتی است. طی پنج ماه چند هزار مؤدی مالیاتی جدید که صد درصد فرار مالیاتی داشتهاند را شناسایی کردیم.
خاندوزی با طرح این سوال که افزایش مالیات در سال آینده چگونه خواهد بود؟ گفت: منطق ما این است که مالیات بر تولیدکننده کاهش یابد و نظارت بیشتری بر اقلیتی که فرارهای مالیاتی بزرگ داشتهاند، انجام دهیم. طبیعتاً این سیاست باب دشمنی با دولت و وزارت اقتصاد را هم ایجاد میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اجرای قاطع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به کمک مجلس اجرای قانون مالیات بر سوداگری که یکی از آرزوهای دیرین در اقتصاد ما بوده است در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی در جامعه نحوه توزیع کالاهای اساسی و یارانههای دولتی است که تخریب عدالت بین نسلی و عدالت توزیعی را در پی داشت؛ به گونهای که عمده آن در اختیار دهکهای بالای جامعه قرار میگرفت.
خاندوزی یا اشاره به تصمیم مشترک دولت و مجلس برای بهبود این مشکل در قانون بودجه افزود: یکی از ثمرات سیاست ما کاهش جذابیت واردات نهادهها و ایجاد جذابیت برای تولیدکننده داخلی است که موجب تقویت اقتصاد داخلی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: رویکرد این وزارتخانه، بهرهگیری از ظرفیت مردم برای نظارت بر مدیران است. ازاینرو از گزارشات مردم از مدیران به وسیله سامانههای جمعسپاری و اصطلاحاً «سوتزنی» استفاده خواهد کرد.
