به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، عفو بین الملل اعلام کرد که مسئولان الجزایر اقدامات سرکوبگرانه خود علیه تظاهرکنندگان را افزایش داده‌اند.

هبه مرایف، مدیر دفتر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل اعلام کرد: از زمانی که کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده نقض آزادی بیان و سرکوب تجمعات نیز افزایش یافته است.

عفو بین‌الملل عملیات بازداشت ظالمانه و متفرق کردن تظاهرکنندگان با زور و محاکمه و حبس فعالان را محکوم کرد.

این نهاد اعلام کرد: به جای سرکوب معترضان از جمله آن‌هایی که با انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفند مقامات باید از حق الجزایری‌ها برای تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کنند. ما از مقامات الجزایر می‌خواهیم فورا بازداشت‌شدگان را آزاد کنند.

این درحالی است که روز پنجشنبه جلسه محاکمه شخصیت‌های نظام سابق الجزایر از جمله احمد اویحیی و عبدالمالک سلال، نخست‌وزیران سابق و سه وزیر و تجار به اتهام فساد مالی آغاز شد. این جلسه علنی بود و سؤالات قاضی نشان داد که میزان اموالی که به دلیل سوءمدیریت مسئولان متهم به هدر رفته به حدود ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.

دادگاه سیدی محمد در الجزایر موعد اولیه جلسات متهمان به فساد را به چهارشنبه موکول کرده بود.

احمد قاید صالح، فرمانده ارتش الجزایر پیشتر اعلام کرده بود که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده تدابیر لازم را برای تأمین امنیت در زمان انتخابات اتخاذ کنند.

صلاح الدین دحمون، وزیر کشور الجزایر از مخالفان انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است دسامبر برگزار شود انتقاد کرد و آن‌ها را "خیانتکار و مزدور" خواند.

الجزایری‌ها از مدت‌ها پیش علیه شخصیت‌های نظام عبدالعزیز بوتفلیقه تظاهرات می‌کنند و با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفند.

در همین حال کمیته مستقل انتخابات در الجزایر اعلام کرد که موعد مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز(جمعه) آغاز می‌شود.

انتهای پیام