به گزارش ایسنا، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی طرح "سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال 99" درباره پیشنهادی مبنی بر افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکتهای شهرداری با ستاد و صف، اظهارکرد: این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره برداری از طریق کاهش هزینه ها مطرح شده، اما واژه همسان‌سازی مترداف با کاهش هزینه نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
وی ادامه داد: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان ها و واحدهای ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست. آیین نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق این آیین نامه شغل‌های متعددی تعریف شده که پایه و اساس آن یکسان نیست؛ از این رو ابلاغ سیاست همسان‌سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان او است. یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجهه با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آنها تسهیلات دریافت شده است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود را منع می کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت های مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سیاست های اجرایی بودجه 99 نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص های اجتماعی نیست. سازمان های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان ها به سازمان های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می شود.
وی ادامه داد: اگر به این شکل بخشی در جهت گیری و سیاست ها استثناء قائل شویم، قاعده‌ای نمی ماند. این مسایل احکام کلی هستند که می توان در سرفصل و تبصره های بودجه به آن پرداخت.
انتهای پیام
