به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علی عزتی که امروز (سه شنبه) در پنل «توسعه حمل‌ونقل دریایی در برنامه ششم» در بیست و سومین همایش ارگان‌های دریایی سخن می‌گفت؛ افزود: ایران در حال حاضر با در اختیار داشتن دو ناوگان بزرگ تجاری و نفتی، در سطح جهان و منطقه دارای برند است که در این میان، شرکت ملی نفتکش ایران با در اختیار داشتن بیش از 60 شناور بزرگ‌ترین ناوگان حمل نفت و فرآورده‌های نفتی جهان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه «در برنامه‌های اول تا سوم توسعه عملا هیچ حکمی در حمایت از بخش حمل‌ونقل دریایی وجود نداشت»، افزود: توسعه   ناوگان دریایی ایران در این مقطع، صرفا با اتکا به بضاعت خود کشتیرانی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های فضای کسب و کار و وام‌های خارجی صورت گرفت.

به گفته عزتی، تنها بند مربوط به حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم هم نوسازی و ایمن‌سازی ناوگان حمل و نقل با استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده بود که این موضوع هم در سطح شناورهای کوچک و متوسط بود و تسهیلاتی برای ناوگان اقیانوس‌پیما در نظر گرفته نشد.

وی افزود: در برنامه پنجم هم سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به ایجاد نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌های بندری و دریایی شده بود که تاکنون محقق نشده است. 

معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «ناوگان تجاری کشور در سال‌های اخیر و بر اثر تحریم‌ها با شرایط سختی مواجه بوده‌اند»، تأکید کرد: باید در دو برنامه ششم و هفتم که قبل از اتمام مقطع سند چشم‌انداز 1404 در پیش داریم؛ به طور جدی به توسعه ناوگان بپردازیم.

وی با بیان اینکه «برای تدوین برنامه ششم ساختار مدونی بوجود آمده است»، توضیح داد: در زیربخش «حمل‌ونقل دریایی» پنج کارگروه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده که بخش مربوط به ناوگان دریایی به کشتیرانی جمهوری اسلامی سپرده شده که در این جهت، احکام مختلفی را تدوین و به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه کرده است.

عزتی در ادامه به تشریح راهکارهای پیشنهادی برای طرح در برنامه ششم در بخش ناوگان دریایی پرداخت و گفت: اولین مورد افزایش سهم ناوگان دریایی داخلی از تجارت دریایی کشور است که در این زمینه، باید تسهیلاتی نظیر تخفیف 10 درصدی عوارض برای ناوگان تحت پرچم اعمال شود. 

وی از «ایجاد، توسعه، نوسازی و به‌روزآوری نلوگان دریایی داخلی» به عنوان دومین موضوع پیشنهادی برای طرح در برنامه ششم یاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته به علت تحریم‌ها نوسازی ناوگان نداشتیم و بایستی تمهیداتی برای جبران آن اتخاذ شود.

این فعال صنعت کشتیرانی ایران با بیان اینکه «در سال‌های گذشته به علت نداشتن ناوگان در برخی حوزه‌های حساس ضربه خوردیم»، تصریح کرد: به علت فقدان ناوگان حمل میعانات گازی، میلیون‌ها فوت‌مکعب گاز کشور به شکل فلر دود شد و به هوا رفت. در زمینه حمل پتروشیمی هم که تنها دو تا سه کشتی داشتیم، صادرات برخی مجتمع‌های پتروشیمی کشور متوقف شد.

عزتی با اشاره به بوجود آمدن و تقویت زیرساخت‌هایی چون تعمیرات کشتی، مؤسسات رده‌بندی و بیمه‌های دریایی در شرایط تحریم گفت: پس از لغو تحریم‌ها باید این زیرساخت‌های داخلی حمایت شود تا بازار بوجود آمده در داخل، بار دیگر در اختیار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد. 

وی همچنین بر «تأمین منابع مالی و اجرای اثربخش قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» در برنامه ششم توسعه تأکید کرد و گفت: بستر اصلی توسعه ناوگان داشتن صندوقی برای ارائه تسهیلات مالی جهت ساخت کشتی در کشور است. ما سال‌هاست قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی را داریم؛ اما اجرا نمی‌شود. در حالی که اگر این امر محقق و اعتبارات صندوق صنایع دریایی تأمین شود، هم ناوگان دریایی کشور توسعه می‌یابد و هم کشتی‌سازی‌های ایرانی در بخش ساخت و تعمیرات تقویت خواهند شد. 

معاون بازرگانی و فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از احیای ماده 9 قانون نظام وظیفه برای معافیت سربازی دریانوردان و رشد و توسعه ترانزیت دریایی به عنوان خواست دیگر ناوگان دریایی کشور در برنامه ششم یاد کرد و گفت: خواست دیگر ما این است که خسارت‌هایی که در هفت سال گذشته به دلیل تحریم‌ها متوجه شرکت‌های کشتیرانی شده؛ جبران شود.

انتهای پیام/