سید حسن حسینی‌شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اقتصادی، گفت: طبق قانون باید حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما در قانون قید نشده است که این اتفاق در وسط سال رخ دهد اما طبیعتاً دولت باید پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه را برای بودجه ۹۸ داشته باشد.
وی ادامه داد: البته در وهله اول ضروری است که دولت تمهیدات لازم را در نظر گیرد تا به واسطه افزایش حقوق کارمندان و دیگر کارکنان کشور دچار افزایش حجم نقدینگی و تورم مضاعف مجدد نشویم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعضا گفته می‌شود که اگر مثلا تورم کشور۵۰ درصد است، افزایش حقوق‌ها هم باید ۵۰ درصد باشد اما این مسئله منجر به تورم مضاعف می‌شود و در آن صورت هر چقدر هم که حقوق‌ها افزایش پیدا کند، تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد و به ضرر آنان است.
حسینی‌شاهرودی تاکید کرد: به جای افزایش حقوق‌ها به اندازه تورم موجود که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد، باید سیاست‌های کاهش تورم و افزایش نسبی حقوق‌ها در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه لازم است برای بهبود معیشت مردم راهکارهای لازم برای کنترل تورم اتخاذ شود، تصریح کرد: ما در کمیسیون اقتصادی بارها جلساتی را برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور برگزار کردیم که ماحصل آن جلسات آن بود که تورم موجود صرفاً تورمی حبابی است و شاید برخی از اجناسی که نیاز به ارز داشته باشند، مشمول افزایش قیمت شوند اما افزایش بی‌رویه سایر کالاها کاملاً غیرمنطقی است و دولت باید با ابزارهای نظارتی خود با متخلفان برخورد کند.
