به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره فروش اشیای تاریخی در سایتها گفت: قاچاق در همه جای کشور وجود دارد حتی نمایشگاهی برپا شده که آثار کشف شده از این طریق نمایش داده خواهد شد. برخی از این اشیا، اصل نیستند. ما در وزارت میراث فرهنگی کمیته تشخیص نفایس را تشکیل داده ایم. تشخیص اینکه چه اثری نفیس است بر عهده این کمیته گذاشته شده است. وزارت میراث فرهنگی موافق تبلیغاتی از جمله فلزیاب نیست.
وی درباره حق الکشف ها نیز گفت: کمیتهای برای تعیین حق الکشف معین شده است. دستگاههای مختلفی از جمله قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و میراث فرهنگی عضو آن هستند. بنابراین به آئین نامه فرادستگاهی نیاز داریم. هدف ما این نیست که فراخوان برای حفاری بدهیم بلکه منظورمان این است که اگر کسی در عملیات عمرانی مثلاً در جریان سدسازی به آثار تاریخی برخورد کرد حق الکشف بگیرد. باید در این زمینه مکانیزمی برای به روز رسانی آن داشته باشیم.
دارابی همچنین درباره پرداخت حقوق کارگران پایگاههای میراث جهانی گفت: همکاران ما در پایگاهها حدود ۸۰۰ نفر هستند که چیزی در حدود ۶ میلیارد تومان در ماه حقوق میگیرند. محل پرداخت این حقوق از طریقهای عمرانی است.
وی افزود: برای استرداد آثار تاریخی از خارج از کشور، وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات با ما همکاری میکنند و گزارشهایی در اختیارشان گذاشته ایم. آنها نیز در حال بررسی و گفتگو هستند. گاهی این پروسه آنقدر طولانی میشود که به عمر یک دولت کفاف نمیدهد اما میخواهیم آثار متعلق به ایران برگردد. بخشی از آثار مانند الواح هخامنشی به بهانههای واهی تحت تأثیر قرار گرفته و برگشت آنها سختتر میشود.
قائم مقام وزارت میراث فرهنگی همچنین درباره وضعیت عمارت مسعودیه در تهران نیز گفت: کار ویژه بناهای تاریخی از اداری به تاریخی و موزهای تبدیل میشود. البته چند مشکل وجود دارد. مانند کمبود بودجه و اعتبارات برای تملک آثار. چون بودجهای که برای مرمت در نظر گرفته شده است کم است. تیمی را برای تهیه گزارش میدانی و بازرسی به عمارات مسعودیه فرستاده ایم. به زودی خبرهایی از این عمارت به گوش میرسد.
دارابی از بازپس گیری امضاهای نمایندگان مجلس از طرح ساماندهی اشیای تاریخی و استفاده بهینه از گنجها خبر داد و خاطرنشان کرد: نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و قرار شد منتظر قانون وزارت میراث فرهنگی باشند چون ما این قانون را نوشته ایم و قرار است به مجلس اعلام شود. آنها هم منتظر مانده اند تا تکلیف این لایحه را مشخص کنند.
