به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ اول مرداد ماه  92 بود که بانک مرکزی تصمیم جدی گرفت تا بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد در همین راستا دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی‌ را تغییر و به روز کرد و علاوه بر قوانین گذشته، صرافان برای تمدید مجوز خود ملزم به هماهنگی با قوانین جدید از جمله، افزایش سرمایه برای صرافی نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش یافتند.  

 

این در حالی است که در گذشته صرافی ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی به دوشکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شدند و علاوه بر این گروهی از صراف‌ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند و بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت چندبار تمدید شد تا صراف‌های مشمول خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.  

 

با گذشت حدود یک سال از اعلام این دستورالعمل و با وجود این که مهلت قانونی صرافی ها باید تا اول مرداد ماه 93 پایان می یافت اما  با توجه انتقادات فعالان ارزی و و اظهار نظر های متفاوت در این زمینه لزوم بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری می‌کرد.

 

از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات و بازخوردی که از بازار ارزی کشور به‌ دست آمده بود، دستورالعمل تعیین شده را در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و گفتگو قرار دهد که دستورالعمل مصوب نیز که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تهیه شده، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است.  

 

اما در یک هزارو یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در چهارم تیرماه 93  بود که بانک مرکزی زمان انطباق صرافی ها با  دستورالعمل اجرایی جدید را تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید کرد.  

 

از طرفی عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درخصوص تصمیم گیری های صورت گرفته در یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در28 مرداد 93 اظهار داشت: صرافی های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده 45 این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.  

 

در همین راستا در دستورالعمل جدید، تقسیم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی ها می توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.  

 

دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی ها این است که به موجب آن،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی های 7 شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهل میلیارد ریال و در سایر شهر ها مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین شده است.   

 

تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی،‌ حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که خلاف واقعیت های بازار بود.   

 

همچنین ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی های دستورالعمل جدید بر شمرد و تأکید کرد: صرافان می بایست در اسرع وقت،‌ وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.   



علاوه بر این بانک مرکزی هم در چند روز اخیر اعلام کرد، صرافی های دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر باید همچون صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، شرایط خود را با دستورالعمل جدید ناظر بر صرافی ها تطبیق دهند و آن گروه از صرافانی که دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر بوده اند و به هر دلیل تا کنون نتوانسته اند طی مهلت مقرر قبلی(1393/4/30) به نشانی یاد شده مراجعه کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند نیز می بایست حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری  نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و اخذ شماره پیگیری اقدام کنند.

 

در همین راستا ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص ابلاغ جدید بانک مرکزی به صرافی ها گفت:  در مورد صرافی‌ها باید به این نکته توجه کنیم که عملکرد صرافی‌ها عمدتاً مبتنی بر توزیع ارزی که دولت در اختیار قرار داده می باشد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز هم همین موضوع توزیع بوده است.  

 

وی ادامه داد: بنابراین براساس چنین رویکردی باید توجه کنیم که دولت می تواند مباحث مربوط به حوزه اقتصاد ارزی را از طریق عوامل واسط مدیریت کند اما اینکه بخواهد تعداد آن را تقلیل دهد و دلایل آن را عملکرد گذشته بداند قابل تحمل است.

انتهای پیام/