به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، مردم الجزایر از هفته قبل تظاهرات هفتگی خود را که به دلیل شیوع کرونا از یک سال پیش متوقف شده بود، از سر گرفتند.
آنها در پایتخت الجزایر تجمع کرده و شعارهایی سر داده و طبقه سیاسی و نظامی را "دزد "خواندند و به تخریب کشور متهم کردند.
یکی از تظاهرکنندگان گفت، این "انقلاب" مسالمت آمیز تا زمان تحقق اهداف ملت ادامه می یابد.
به گفته شاهدان پلیس مانع اعتراضات نشد اما به صورت گسترده در خیابان ها مستقر بود.
اعتراضات مردم الجزایر در سال ۲۰۱۹ شروع شد و ارتش را مجبور کرد عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق الجزایر را برکنار کند و پس از آن هم حدود دو هفته ادامه داشت تا اینکه کرونا در این کشور شیوع یافت.
عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر در انتخابات سال ۲۰۱۹ به ریاست جمهوری رسید، انتخاباتی که از نظر بسیاری از معترضان نمایشی بود.
وی این اعتراضات مردمی را ستوده اما تظاهرکنندگان دولت تبون را ادامه دولت های سابق می دانند.
همچنین سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد، نمونه های زیادی در سراسر الجزایر پیرامون استفاده نیروهای امنیتی از زور افراطی و بازداشت اجباری با هدف سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز وجود دارد.
این نهاد از مقامات الجزایر خواست فورا اقدامات خشونت آمیز علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و نیز بازداشت های اجباری را متوقف کند.
رابرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست خبری در ژنو گفت، وخامت وضعیت حقوق بشر در الجزایر و سرکوب مداوم تظاهرکنندگان حامی دموکراسی نگران کننده است.
وی گفت، گزارش های موثقی درباره پیگرد ۱۰۰۰ تظاهرکننده یا کسانی که پیام هایی در انتقاد از دولت در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند و نیز درباره بازداشت دستکم ۳۲ تن به خاطر استفاده از حقوق مشروع خود وجود دارد. برخی از آنها به چندین سال زندان محکوم شده اند و برخی هم در حبس موقت هستند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت الجزایر خواست بازداشتی ها را فورا و بدون هیچ شرطی آزاد کند و تحقیقات فوری و بیطرفی درمورد ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی ها انجام شود.
نهاد مذکور نیروهای امنیتی الجزایر را به استفاده افراطی از زور متهم و اعلام کرد، صدها تن از زمان از سرگیری تظاهرات در ۱۳ فوریه ۲۰۲۱ بازداشت شده اند. این وضع مشابه وضعیت تظاهرکنندگان در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است که طی آن ۲۵۰۰ تن بازداشت شدند. اقدامات کیفری که در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ علیه فعالان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و اصحاب مطبوعات اعمال شد در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ هم ادامه داشت.
انتهای پیام
