یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عراق به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران و دومین واردکننده کالا از ایران، در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد واردات را از صادرکنندگان ایرانی به ثبت رساند که بر اساس براوردهای صورت گرفته، تا کنون حدود ۹ میلیارد دلار آن تسویه شده یا فرایند پرداخت را پشت سر گذاشته‌اند.
وی با اشاره به طلب سه میلیارد دلاری ایران از محل صادرات به عراق بیان کرد: بخش قابل توجهی از این طلب مربوط به صادراتی است که نهادهای دولتی انجام داده‌اند. ما در کنار صادرات کالایی، به عراق برق و گاز نیز صادر می‌کنیم و همین امر باعث شده در توافقات تجاری، شرکت‌های دولتی نیز سهیم باشند.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: بر اساس توافقاتی که در سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی ایران به عراق انجام شد، مقدمات اجرای توافق مشترک میان دو طرف کلید خورده است و می‌توان امیدوار بود سه میلیارد دلار باقی مانده نیز از این محل تسویه شود.
آل اسحاق در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های حاصل از تحریم‌های آمریکا، این تسویه حساب چگونه صورت می‌گیرد، توضیح داد: با توجه به پیچیدگی شرایط، دو طرف تلاش کرده‌اند راهکارهای مختلفی را نیز در این حوزه اعمال کنند. روش‌هایی از سوی دو طرف به جمع بندی رسیده که با توجه به شرایط تحریم پرداختن به جزئیات آنها به صلاح نیست اما در کل شرایط برای بازگشت این ارز به کشور از طریق تامین کالاهای مورد نیاز فراهم شده است.
وی درباره برخی نگرانی‌ها از احتمال کاهش همکاری‌های اقتصادی مشترک با مستقر شدن دولت جدید عراق نیز گفت: بر خلاف شایعات، ارتباط و همکاری‌های نزدیک میان دو کشور ادامه داشته است. با پیگیری دولت عراق مرزهای مشترک با ایران بار دیگر فعال شده‌اند و قطعا این ارتباط در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه دولت عراق تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران را نداشت، چندی قبل ناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران در سفری به بغداد از رسیدن به راه حل مشترکی خبر داد که در نتیجه آن، از سویی ایران امکان دریافت برخی کالاهای مورد نیاز خود را پیدا می‌کند و از سوی دیگر عراق نیز بدهی های خود به ایران را پرداخت خواهد کرد.
بر اساس آمارهای رسمی تجاری، پس از چین، عراق دومین واردکننده عمده کالا از ایران به شمار می‌رود.
انتهای پیام
