به گزارش ایسنا، ارتباط اقتصادی با کشورهای مختلف یکی از مواردی است که همواره مورد بحث بوده و متخصصان از جنبههای گوناگون آن را بررسی میکنند. تعاملات اقتصادی بینالمللی به صورت گسترده در حال توسعه است و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این تعاملات اهمیت ویژهای دارد. به همین خاطر پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، دانشگاه آیتاللهالعظمی بروجردی و دانشگاه آزاد بروجرد در مقالهای به بررسی «نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور»، پرداختند.
به گفته پژوهشگران این تحقیق«سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از روشهای تأمین مالی از نوع غیر قرضی است که برگشت اصل و سود آن از سوی سیستم بانکی و دولت کشور میزبان، تضمین نمیشود؛ بلکه ریسک برگشت سرمایه به عهده سرمایهگذار است. این نوع سرمایهگذاری بیشتر توسط بخش خصوصی و شرکتهای چند ملیتی صورت میگیرد. لذا بهدلیل نقش حیاتی و عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیری متناسب با شرایط کشور خود برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایتهای ویژه از سرمایهگذاران خارجی، اتخاذ میکنند».
داریوش حسنوند، حمید آسایش و عادل محمدی نوده؛ محققان این مطالعه بودند که برای انجام این پژوهش دادههای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۰ را از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک دادههای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و استانداریهای کشور استخراج کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثر متفاوتی بر رشد بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ تورم دارد و با افزایش یک درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش کشاورزی ۰.۵ درصد، بخش صنعت ۰.۶۹ و بخش خدمات ۰.۸۸ درصد افزایش خواهد داشت. در این مطالعه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر استان، باعث تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی، خدمات و صنعت شده است اما؛ این موضوع در برخی از بخشها مانند کشاورزی، ضعیفتر و در برخی از بخشها همچون خدمات قویتر بوده است.
این محققان برای افزایش اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پیشنهاد میکنند که محدودیتهای تجاری کاهش و روابط تجارت بینالملل افزایش باید. آنها اعتقاد دارند کشوری که دارای اقتصاد باز باشد و از نظر تجاری نیز با موانع کمتری روبرو شود، میتواند به راحتی سرمایهگذاران خارجی را با برنامههای از پیش تعیین شده جذب کند. با استفاده از مزیتهای حاصله و افزایش سطح تکنولوژیکی کشور، سطح درآمد و سطح بهرهوری اقتصاد افزایش مییابد و در نهایت، باعث افزایش رشد اقتصادی کشور میشود.
نتایج این تحقیق، تابستان ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دانشگاه تربیت مدرس منتشر شدهاست. در این مقاله پیشنهاد شده است که«بهبود شاخصهای اقتصادی، ایجاد چشمانداز با ثبات و کاهش ریسکهای اقتصادی، بهبود روندهای مدیریتی و اجرایی، تامین منافع کشور در انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و از همه مهمتر هدایت منابع خارجی به بخشهای مولد اقتصاد، مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد».
انتهای پیام
