به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی با بیان اینکه ۲۹ شهریورماه در سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای با خودروسازان در خصوص جمع‌آوری خودروهای کف برگزار شد که خودروسازان در این زمینه اعلام آمادگی کردند، گفت: در بازدید امروز مدیرعامل ایران‌خودرو گزارش داد هم‌زمان با افزایش تیراژ تولید، ۳۳ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌اند که در حدود ۳ هزار دستگاه آن مربوط به خودروهای کف کارخانه بوده است و مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروسازی نیز وعده داد تعداد خودروهای کف تا ۱۵ آبان از ۵۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه کاهش یابد.
وی تاکید کرد: خودروسازان باید ضمن ارتقای کمی و کیفی محصولات، به سمت طراحی و تولید پلتفرم مشترک برای کاهش قیمت تمام شده محصول گام بردارند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، افزود: مشکلات فعلی خودروسازان مانند خودروهای دارای کسری قطعه، با همدلی زنجیره تأمین و جهادگران عرصه تولید حل خواهد شد، اما انتظار تغییرات بنیادی و ارتقای کمی و کیفی در تولید محصول را داریم تا خودروسازان بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریان باشند.
وی با اشاره به بازدید از خطوط تولید خودروسازان، تصریح کرد: خودروهای بسیاری به دلیل نبود یک یا سه قطعه الکترونیکی و های‌تک که ناشی از تحریم و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده که با حمایت مسؤولان ذی‌ربط و تأمین قطعات، تجاری‌سازی و تحویل مشتریان خواهد شد.
ترکی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع ناظر که نظارت‌های تخصصی انجام می‌دهد، برای رفع گلوگاه و موانع برای جهش تولید در کنار خودروسازان قرار دارد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران و مسئولان دستگاه‌ها به دنبال این امر است که میزان خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان کاهش یافته و مردم سریع‌تر به خودروهای ثبت‌نامی خود دسترسی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در نشست‌های تخصصی، راهکارهایی اتخاذ شده تا شرکت‌های خودروساز بتوانند خودروهای ناقص را به مردم تحویل دهند و به تعهدات خود عمل کنند، تاکید نمود در این راستا موانع و مشکلاتی وجود دارد که ضروری است با همکاری دستگاه‌های مسئول حل شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: قرار است مشکلات و مسائلی که خودروسازان با آن درگیر هستند در نشست با مسئولان مورد پیگیری قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که خودروسازان دغدغه کمتری برای حل مشکلات خود داشته باشند.
ترکی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از کاهش خودروهای ناقص استقبال می‌کند، تصریح کرد: انتظار داریم شرکت‌های خودروساز اولویت تأمین قطعات موردنیاز را از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی قرار دهند و جز موارد ضروری و اضطراری سراغ خرید قطعات خارجی نروند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: خواسته دیگر از شرکت‌های خودروسازی این است که به سمت هم‌افزایی بروند و از امکانات یکدیگر استفاده کنند؛ اگر چنین اتفاقی دنبال شود ضمن مدیریت و کاهش هزینه‌ها می‌توان خودروهای اقتصادی تولید کرد.
ترکی تاکید کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی، اقتصادی شوند امکان افزایش و جهش تولید وجود دارد و می‌توان برای صادرات خودرو با قیمت‌های رقابتی برنامه‌ریزی کرد.
اشکان میرمحمدی بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: خودروسازان می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را به شرط اینکه ظرفیتی برای ساخت در سامانه توان ایران درج نشده باشد، با ثبت سفارش و صرفه و صلاح نیاز خود را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه در تأمین برخی قطعات خاص، انحصار شکل گرفته، گفت: وزارت صمت باید با تأسیس نهاد تنظیم گری در این‌باره ورود کند و قابلیت دسترسی به قطعات خاص از جمله قطعات تک و الکترونیکی را برای متقاضیان فراهم کند. میرمحمدی افزود: خودروسازان اگر برای تأمین قطعات از تامین‌کنندگانی که بعضاً سهام دولتی نیز دارند و امکان نظارت بر ایشان میسور است و یا در ارتباط با تأمین مالی، با مشکلاتی مواجه هستند، موضوع را به بازرسی کل کشور منعکس نمایند تا با ورود به مساله اجحافی در حق صنعت خودروسازی صورت نگیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده خودروسازان برای کاهش قیمت تمام شده، گفت: این اقدامات کافی نیست ضمن اینکه خودروسازان باید با فروش املاک مازاد و دارایی‌های غیر مولد خود هم در تأمین مالی و هم کاهش قیمت تمام شده محصول اهتمام لازم معمول نمایند.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور همچنین افزود: اگرچه کاهش خودروهای ناقص در کف کارخانه خبر خوبی است، اما خودروسازان باید در فرآیند تجاری سازی، تعداد این خودروها را به حد قابل قبول نزدیک کنند که هم‌اکنون فاصله دارد.
میرمحمدی بازرس کل امور صمت با تاکید بر مطالبه و پایش اقدامات خودروسازان بر اساس برنامه زمانبندی برای کاهش خودروهای ناقص، به مسؤولیت وزارت صمت به منظور پیگیری و رفع مشکلات خودروسازان اشاره نمود و هم‌افزایی در این مقوله بین سیاستگذار و خودروسازان را عامل مهمی در مرتفع نمودن مشکلات موجود برشمرد، ایشان ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای خودروسازان با فرایند واحد را در شرایط اقتصادی فعلی، از جمله سیاست‌های وزارت صمت و متولیان ذی‌ربط عنوان کرد تا موضوع با کاهش بهای تمام شده محصول و جهش تولید در تیراژ خودروهای تجاری، قابل عرضه به متقاضیان و پاسخگوی نیاز آنها باشد.
