به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ضرورت احیا شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است که شورای تخصصی که تدوین این سند را برعهده داشته است، بعد از تصویب و ابلاغ سند تعطیل شده است.
وی ادامه داد: ۴ سند اسلامی شدن دانشگاههای و مراکز آموزشی، نقشه جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند راهبری در دبیرخانه شورا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مقرر شد شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور یک هفته در میان جلسه داشته باشد و در واقع این سند روی میز دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال باشد.
عاملی در مورد اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت آموزش و پرورش در جلسه اتفاقات خوبی برای اجرای این سند انجام شده است که از جمله آن می توان به تغییر سرفصلها و عناوین کتب درسی منطبق بر سند اشاره کرد و همچنین علاوه بر آن بخش عظیمی از کتابهای آموزش ی منطبق با سند تحول تدوین و منتشر شده است.
وی با اشاره به اینکه ۶ زیر نظام در وزرات آموزش و پرورش برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین تنظیم شده است، خاطر نشان کرد: همچنین بستههای آموزشی برای همه معلمین به منظور توجیه و آشنایی با این در سطح کشور ارائه شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق گزارش ارائه شده وزارت آموزش و پرورش، بستههای مبتنی بر سند تحول که ۲۷ عنوان برنامههای تحولی بر مبنای سند تحول بنیادین تدوین شده است که وزارت آموزش و پرورش برای اجرایی شدن سند در این مسیر حرکت کند. متأسفانه برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این مهم تهیه نشده است که به نظر بنده اجرایی شدن آن در دوره زمانی تا سال ۱۴۰۰ قابل تحقق نیست و زمان بندی جدید نیاز دارد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت نیاز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نقشه راه، افزود: در واقع نقشه راه فرآیند در بستر زمان بر مبنای شاخصهای مشخص را توضیح میدهد که نیاز به تعیین شاخص اندازهگیری دارد.
عاملی گفت: در جلسه مصوبه شد که اولین اقدام تدوین شاخصها باشد چراکه وقتی شاخصها تدوین شود، امکان اندازهگیری و میزان پیشرفت کار فراهم میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ضرورت دارد که کتاب سال در موضوعهای علم و فناوری، مهندسی فرهنگی، آموزش و پرورش و… به منظور مشخص شدن اقدامات انجام شده، ارائه شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فضای نقدی که صرفاً ناظر به خلاءهاست موفقیت آمیز نیست، تصریح کرد: نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، کنترلی نیست بلکه نگاه حکمت و عقلانیت سازگارانه است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ضرورت آموزش مجازی در دوران کرونا گفت: در ستاد نقشه جامع علمی کشور مصوب شد که «سامانه یکپارچه ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی» برای تدوین ظرفیتهای فضای دوم را برای خدمات آموزشی و پژوهشی در صورت ظهور بلایای طبیعی که مجبور به استفاده از فضای دوم هستیم، ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیتهای متشکل از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون آموزش مجلس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد یک «سامانه یکپارچه ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی» تشکیل شد که در حال حاضر در سطح معاونین طراحی نهایی این سامانه ملی به جمعبندی رسیده است.
عاملی گفت: در حال حاضر هر دانشگاهی سامانهای جداگانه دارد که سامانهها صدا و تصویر را به درستی منتقل نمیکند، طبق گزارشها گفته میشود یکه در آموزش مجازی ۹۰ درصد موفق بودهایم اما این موفقیت در سطح ضعیف با تعاملات در فضای دوم این اتفاق افتاده است.
وی با تأکید بر برنامهریزی جدی برای تعاملات در فضای دوم گفت: در آینده آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان دومی را پیدا خواهیم کرد که در واقع به اجبار کرونا در آن فضا ورود پیدا کردیم که نیاز به برنامه مدون دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اینکه ضمانت اجرایی نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چیست؟ یادآور شد: برای همه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نوع ضمانت اجرایی وجود دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: ضمانت اجرایی اول مکانیزم نظارتی دبیرخانه و صحن شوراست، در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه، وزاری مربوطه، رؤسای کمیسیونهای مجلس و اعضای حقیقی برگزار میشود ارائه گزراش نظارتی در صحن شورا منجر به تشویق و تنبیهای مدنی میشود.
عاملی تصریح کرد: ضمانت اجرایی دوم قوه قضائیه است که به همین منظور توافقنامهای با قوه قضائیه مبنی بر پیگیری نظارتی و ارزیابی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا شده است.
وی افزود: نگاهی که در تنبیهات مدنی است باید در حوزه نظارتی پیشبینی شود و به دنبال نظارتهایی که منجر به تنبیهات کیفری شود، نیستیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آمادگی قوه قضائیه برای نظارت در اجرایی شدن اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر بررسی میکنیم که چه اسنادی علاوه بر ۴ سند اسلامی شدن دانشگاههای و مراکز آموزشی، نقشه جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که قوه قضائیه به آن نظارت دارد، نیازمند نظارت و ارزیابی است.
