فرارو- نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند.

 

محمد اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز 30 شهریور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان این سند را امضا کردند.

 

بر اساس این موافقتنامه یکی از این نامزد‌ها، رئیس جمهور خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر خواهد بود.

 

به گزارش بی.بی.سی این توافقنامه در چهار صفحه آماده شده که براساس آن احمدزی به عنوان رئیس جمهوری اعلام می‌شود و عبدالله فردی را برای تصدی ریاست اجرایی معرفی می‌کند.

 

در روزهای گذشته هر دو ستاد بر سر تشکیل دولت مشترکی به عنوان "دولت وحدت ملی" توافق کردند که براساس آن قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم می شود، اما چگونگی نتایج انتخابات به عنوان یک مورد اختلافی باقی ماند. این موضوع دیشب حل شد، ولی جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

 

حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان تنها سخنران مجلس امروز بود.

 

او توافق نامزد‌ها را تبریک گفت و افزود که محتوای این موافقتنامه و اجرایی شدن آن مسئولیت هر دو نامزد است و او خوشحال است که سرانجام بن بست انتخابات افغانستان شکسته شده است.

 

در پی این توافق، سازمان ملل، مقامات آمریکا و انگلیس از امضا موافقنامه دولت وحدت ملی از سوی احمدزی و عبدالله استقبال کرده و آنرا گام مهم در راستایی ثبات و وحدت ملی افغانستان دانسته و تاکید کردند که با حکومت آینده افغانستان همکاری خواهند کرد.

 

با امضای توافقنامه مذکور قرار است کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج رسمی انتخابات را اعلام کند.

 

در جریان دیدارهایی که روز شنبه انجام شد، مذاکرات زیادی میان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات، با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل در جریان بود و هدف این مذاکرات، یافتن راه حل برای چگونگی اعلام نتیجه انتخابات اعلام شد.

 

با امضای موافقتنامه عبدالله عبدالله اکنون می‌پذیرد که اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهوری افغانستان باشد و او می‌تواند رئیس شورای اجرایی را که صلاحیت‌های یک نخست‌وزیر را داشته باشد، معرفی کند.

 

بر اساس توافقنامه‌ امضا شده رئیس اجرایی از صلاحیت‌های قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

 

در این توافقنامه آمده است که شورای وزیران به وجود خواهد آمد و ریاست آن را رئیس اجرایی به عهده خواهد داشت. معاونان رئیس اجرایی نیز عضو شورای وزیران خواهند بود.

 

در توافقنامه به تقسیم برابر مقام‌های کلیدی دولت میان دو تیم نیز اذعان شده است.

 

نکته‌های کلیدی توافقنامه

این توافقنامه سیاسی هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام‌های بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید شده است.

 

برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی

بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.

 

اصلاح نظام انتخاباتی

توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.

 

ایجاد پست ریاست اجرایی

بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود.

 

تفکیک کابینه و شورای وزیران

براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس جمهوری ریاست "کابینه" را به عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران.

 

این بخش از توافقنامه ریاست "شورای وزیران" را به عهده رئیس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی "مجالس فرعی" کابینه را به عهده خواهد داشت.