ماجرای عمل پیوند عضو به ویژه پیوند کلیه اتباع بیگانه از فرد ایرانی در برخی از مراکز درمانی کشورمان، موضوعی است که در روزهای اخیر و به دنبال اظهارنظر رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، وارد حاشیه شده و این در حالی است که عمل پیوند عضو از فرد ایرانی به اتباع خارجی، غیرقانونی است.  

 

به گزارش مهر، ماجرای پیوند عضو اتباع خارجی از فرد ایرانی در یکی از بیمارستانهای تهران، به چند ماه قبل  مربوط می شد که با ورود وزارت بهداشت به ماجرا، پرونده تخلف آن بیمارستان بسته شد. اما در روزهای اخیر دوباره زمزمه هایی به گوش می رسد که تعدادی از اتباع کشورهای عربی توانسته اند عمل پیوند کلیه از فرد ایرانی را در یکی از مراکز درمانی کشورمان انجام دهند که دوباره مسئولان وزارت بهداشت به ماجرا ورود کرده و چنین موضوعی را تکذیب کردند.

 

این در حالی است که دکتر کتایون نجفی‌زاده رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت، در واکنش به خبر پیوند کلیه فرد خارجی از یک ایرانی در کشورمان، این موضوع را کاملا غیرمجاز دانست و گفت: طبق قانون پیوند از اتباع ایرانی به اتباع خارجی یا برعکس، غیرقانونی است و به شدت با آن برخورد می‌شود در این موضوع نیز شکی نیست.

 

وی درباره صحبتهای اخیر رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی درباره پیوند دو بیمار عربستانی از کلیه ایرانی، گفت: این موضوع خطای خود انجمن حمایت از بیماران کلیوی بوده است؛ چرا که اتباع خارجی مجوز پیوندشان را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند، اما اتباع ایرانی که می‌خواهند از دهنده غیرفامیل کلیه دریافت کنند، مجوزشان را از انجمن حمایت از بیماران کلیوی می‌گیرند. این دو بیمار عربستانی با شناسنامه جعلی ایرانی از انجمن حمایت از بیماران کلیوی مجوز گرفته‌اند. بنابراین مسئله اصلی در این موضوع بی‌دقتی افرادی است که متوجه این موضوع نشده‌اند. انجمن باید تمهیداتی را در زمینه تشخیص شناسنامه جعلی از غیرجعلی اتخاذ کند.

 

گفته می شود که شعبه انجمن حمایت از بیماران کلیوی در یکی از شهرستانها، مجوز پیوند از دهنده ایرانی را به این دو بیمار داده است. که البته نجفی زاده با اشاره به این خبر، می گوید: وزارت اطلاعات وارد عمل شده و کل گروه دلالی این موضوع دستگیر شده‌اند.

 

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت با انتقاد شدید از انجمن حمایت از بیماران کلیوی، معتقد است که ایران با طرح کنترل شده پیوند کلیه از دهنده زنده غیرفامیل توسط انجمن حمایت از بیماران کلیوی کاری کرده است که لیست انتظار پیوند کلیه‌ به حداقل برسد و این موضوع باعث افتخار است. در این میان اگر انجمن مربوطه خطایی داشته است، باید پاسخگو باشد.

 

وزیر بهداشت نیز در واکنش به چنین شایعاتی که جایگاه پزشکی کشورمان را زیر سئوال می برد، گفته است که برای اولین بار وزارت بهداشت اقدام به ایجاد و شکل گیری شورای عالی پیوند در عالی ترین سطح در کشور کرده است که اولین جلسه این شورا با حضور اساتید و صاحبنظران پیوند برگزار شد و تصمیمات خوبی در آن گرفته شده است.

 

وی خاطر نشان کرد: هدف از تشکیل شورای عالی پیوند دفاع از حقوق مردم و حقوق بیماران ایرانی است و در عین حال این شورا در پی ارتقاء فن آوری پیوند در کشور و در منطقه خاورمیانه است.

 

وزیر بهداشت گفت: البته در مورد هرگونه تخلف در این زمینه، مدعی اصلی وزارت بهداشت است و در این خصوص یکی از بخشهایی که مرتکب تخلف شده بود تعطیل کردیم و یک پزشک را از ادامه فعالیت حرفه ای خود محروم و پرونده اش را به قوه قضائیه داده ایم.

 

هاشمی خاطر نشان کرد: با همه کسانی که در زمینه پیوند عضو مرتکب تخلف شوند و خلاف قانون انجام دهند، به شدت برخورد خواهد شد.

 

در همین حال حمیدرضا عزیزی فارسانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از پیوند کلیه ایرانی به خارجی‌ها توسط برخی پزشکان متخلف انتقاد کرد و گفت: این اقدامات ضربه مهلکی به حوزه سلامت وارد می‌کند و باید با شناسایی پزشکان متخلف اشد مجازات از جمله لغو پروانه فعالیت برای آنها صادر شود.

 

وی با بیان اینکه طبق قانون اهدای کلیه ایرانی به غیرایرانی ممنوعیت دارد،‌ افزود: متاسفانه این بی‌قانونی چند سالی است در کشور انجام می‌شود و عده‌ای دلال و واسطه‌گر به منظور دریافت‌ پولهای کلان دست به چنین تخلفاتی می‌زنند. نکوهیده‌ترین اقدام در حوزه سلامت ورود قاچاق و دلال به این بخش است که اغلب مورد سرزنش همه جوامع واقع می‌شود.

 

عزیزی فارسانی تاکید کرد: به طور حتم این حق طبیعی بیماران داخلی است تا از اهدای پیوند اعضای بدن بهره‌مند شوند و بروز این تخلفات یعنی اهدای عضو ایرانی به غیر ایرانی در سایه فعالیت دلال‌ها، واسطه‌گران و همچنین بیمارستانهای متخلف حقوق بیماران داخلی را ضایع می کند.

 

این در حالی است که برخی افراد سودجو می خواهند با طرح چنین موضوعاتی، علاوه بر اینکه جایگاه پزشکی کشورمان را زیر سئوال ببرند، برای خود نیز جایگاهی کسب کنند. در حالی که واقعیت چیز دیگری است و به نظر می رسد که وزارت بهداشت، می بایست بیش از پیش بر عملکرد انجمن هایی که در زمینه درمان و سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند، نظارت داشته باشد و اجازه ندهد هر موضوعی، قبل از اینکه صحت و سقم آن معلوم نشده است، رسانه ای شود.