به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان در جلسه علنی امروز در نوبت عصر بند «ل»، «م» و «ن» تبصره 19 لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن و به ترتیب در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاه‌های اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرح‌های مصوب مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، از طریق روش‌های مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

همچنین شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام نمایند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند. کمک مالی به طرح‌های فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17 /8 /1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

انتهای پیام