خبرگزاری مهر: شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۹ و الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد.



طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه نهم اردیبهشت ماه این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛



۱. در جزء ۱۳ الحاقی به بند (ب) ماده ۲۹ قانون موضوع ماده یک مصوبه، منظور از «مجریان» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



۲. تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵۲ قانون موضوع ماده ۲ مصوبه، با توجه به نظریه تفسیری شمارة ۱۲۳۴ مورخ اول خرداد ۱۳۷۰ شورای نگهبان از حیث محدود کردن وظایف و اختیارات این شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین این تبصره از این جهت که موجب تبعیض ناروا نسبت به اشخاص دیگری است که صلاحیت آنان قبلاً به تأیید این شورا رسیده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.



گفتنی است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ماه، با تصویب جزئیات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقرر کرده بودند که «اعضای شوراهای اسلامی شهرها، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان، مجریان شبکه‌های استانی صدا و سیما نیز مانند افراد دیگری که طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس استعفا دهد».



نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر این اساس، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند».



طبق تبصره این ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود، از این قاعده مستثنی شده بود.