به گزارش خبرنگار مهر بیشتر از یک سال از وعدههای مسئولان برای ساماندهی آشفته بازار خودرو میگذرد
پس از جهش قیمت ارز و دلار در سال گذشته یکی از موضوعات ویژه ای که قوه قضائیه به آن ورود کرد پروندههای مربوط به خودرو بود.
جلسات متعدد دادستانی، تعزیرات و برخی متولیان مربوطه با خودروسازان و یا کنترل قیمتهای خودرو در سایتها و کانالهای فضای مجازی هم نتوانست آشفته بازار خودرو را سامان دهد به طوری که در دو ماه اخیر شاهد افزایش قیمت لحظهای خودروهای داخلی بودیم.
خودروهایی که با قیمت واقعی اعلام شده آنها فاصله گزافی دارند اما باز هم سیر صعودی افزایش قیمت را طی میکنند.
برخی متولیان پشت پرده این امر از اسفند ماه که به گفته برخیها ماه داغ خرید و فروش خودرو است سواستفاده کردند و در روزهای اخیر یک شبه قیمت خودروهای داخلی افزایش چشمگیری داشت.
این آشفتگی بازار خودرو را میتوان به عدم اجرای تعهدات برخی شرکتهای خودروسازی اضافه کرد چرا که از اوایل تابستان امسال پروندههای متعددی از شکایت مردم در رابطه با عدم اجرای تعهدات شرکتهای خودروساز در تحویل خودرو در تعزیرات و قوه قضائیه تشکیل شد.
در همین رابطه محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش ناگهانی و مجدد قیمت خودرو و ورود تعزیرات به این موضوع گفت:
تعیین قیمت خودرو با سازمان تعزیرات حکومتی نیست با این حال شکایتهای متعددی در قالبهای مختلف از خودروسازیها در رابطه با گرانفروشی، تقلب، عدم تحویل خودرو واصل شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین شکایتهای پرتکرار مربوط به عدم تحویل خودرو است، افزود: بقیه موارد هم جز شکایتهایی است که از خودروسازان میشود.
معاون رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد:
حرف ما این است که در بحث گرانفروشی یک مبنا داشته باشیم، الان متأسفانه هیچ مبنایی برای قیمت خودرو نداریم.
وی تصریح کرد: معاون دادستان کل کشور گفته که باید قیمت تعیین شود در این راستا باید یک مجموعهای تعیین شود، قبلاً شورای رقابت پیشنهاد قیمت میداد اما الان تکلیف مشخص نیست.
مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: تا زمانی که قیمت تعیین نشود نمیتوانیم به صورت جدی یا وسیع برخورد کنیم و مجبوریم موردی برخورد کنیم.
اسفنانی ادامه داد: ما مجبور به ورود موردی هستیم و پس از ورود از سازمان حمایت سوال میکنیم که قیمت واقعی خودروی مورد شکایت چقدر بوده تا مشخص شود گرانفروشی رخ داده است یا خیر؟
وی با بیان اینکه قیمت خودرو باید با یک ساز و کار قانونی تعریف شود، گفت: اینکه خودروساز هر قیمتی خواست و یا افزایش قیمت داشته باشد و تابعی از مجموعه دلالی کشور باشد به هیچ وجه از منظر کارشناسی قابل قبول نیست.
اسفنانی تأکید کرد: سازمان تعزیرات میتواند با کسانی که گرانفروشی دارند به صورت موردی برخورد کند.
وی در خصوص سامان دهی بازار خودرو هم گفت: سازمان حمایت رسماً اعلام کند قمیت فلان خودرو چقدر است اما متأسفانه متولیان صنعت خودرو این موضوع را رها کردند.
چندی پیش هم رئیس قوه قضائیه با انتقاد از افزایش قیمت خودرو خواهان ورود تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این موضوع شده بود.
