به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست یادشده مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده های مختلف مطرح کردند.

این گزارش می افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است.

در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11 تیر ماه 93 این بانک، برخی بانک ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست های یاد شده و آسیب شناسی اجرای این سیاست ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

گفتنی است پس از انجام مباحثات و گفت و گوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت بر روی نرخ های زیر توافق حاصل شد:

1 ـ نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد،نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماهه 18 درصد، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد تعیین شد.

• حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد.

2 ـ در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می شود.

3 ـ در اجرای اثر بخش این مقررات، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.

4 ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده(به جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.

5 ـ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می شوند بلافاصله با نرخ های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می شوند.

6 ـ تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری است.

7 ـ مقرر شد با آن گروه از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.

بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت های قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:

1 ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛

2 ـ محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛

3ـ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛

4ـ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛

5 ـ قطع برخی سامانه ها و خدمات نهاد متخلف؛

6 ـ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛

7ـ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛

افزون بر موارد فوق، اسامی بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می کنند، از طریق رسانه های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

نظر به لزوم رعایت جدی سیاست های متخذه، خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.

این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.

در خاتمه، خاطر نشان می سازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.