به گزارش ایرنا، 'شیرزاد یزدانی' پنجشنبه شب در دوازدهمین گردهمایی گروه های تخصصی شهرسازی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در هتل پارس مشهد افزود: طی سالهای اخیر قوانین مختلفی برای کنترل ساخت و سازهای شهری مصوب شده اماهنوز جایگاه شهرسازی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها تبیین نشده است.



وی افزود: اکنون 20 سال از تصویب قانون نظلم مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد اما هنوز در تعدادی از استانهای کشور نماینده ای از سوی مهندسان شهرساز در هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی تعیین نشده است و اگر در برخی استانها نماینده ای جامعه مهندسان شهرساز وجود دارد هیچ مصوبه ای از سوی هیات مدیره در راستای شهرسازی شکل نمی گیرد.



وی افزود: طبق قانون رشته های اصلی مربوط به ساختمان هفت رشته است اما آنچه امروز در ساختار نظام مهندسی استانها می بینیم توجه به چهار رشته معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی است و رشته های شهرسازی و ترافیک در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان هیچ کاربردی ندارد.



رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی گفت: در بیشتر ساخت و سازهای شهری در کشور مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت نشده و حقوق شهروندان را تضییع می کند.



یزدانی افزود: براساس تحقیقات انجام گرفته در استان مازنداران، در 80 درصد ساخت و سازهای شهری مقررات شهرسازی رعایت نشده بود.



وی بیان کرد: عمده تخلفاتی که در ساخت و سازهای شهری ایران انجام می شود به عدم رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی و به خارج از اسناد طرحهای توسعه شهری برمی گردد.



وی اظهار کرد: طرحهای توسعه شهری اسناد مختلفی تولید می کنند و این اسناد ملاک صدور پروانه های ساختمانی قرار می گیرند به این معنا که مهندسان شهرساز در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی نقشی ندارند که منجر به عدم مطابقت ساختمانهای در دست احداث با ضوابط و مقررات شهرسازی می شود.



وی گفت: امروزه تخلفات ساختمانی در خیلی از شهرهای کشور به صورت فرهنگ و به عنوان یک منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شده است.



یزدانی با بیان اینکه تبصره یک کمیسیون ماده 100 به تخریب ساختمان در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی، اصول بهداشتی و فنی اشاره دارد، گفت: با وجود این درصد بسیار ناچیزی از آرای صادره در کمیسیون های ماده 100 منجر به تخریب ساختمان شده و تخلفات ساختمانی در شهرها به سبب عدم رعایت ضوابط شهرسازی همچنان گسترش می یابد.



این مسوول گفت: بسیاری از پروژه های ساختمان سازی به رغم عدم رعایت قوانین شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده 100 رای می گیرند.



وی اظهار کرد: جرایمی که کمیسیون ماده 100 برای این گونه ساخت و سازها در نظر می گیرد نسبت به درآمد ناشی از آن که نصیب سازنده می شود، خیلی پایین است لذا سازنده بی توجه به جریمه با ادامه ساخت و ساز خود حقوق شهروندان را تضییع و محیط شهر را برای زندگی نامطلوب می سازد.



رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی گفت: با توجه به تبصره یک کمیسیون ماده 100 که اشاره به ضوابط شهرسازی دارد، یکی از مطالبات جامعه شهرسازها باید مقابله با تخلفات ساختمانی در شهرها و عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی باشد.



وی افزود: مطالبه حقوق شهرسازی در کمیسیون های ماده 100 که توسط یک مهندس شهرساز انجام گیرد باید بر محور رعایت حقوق شهروندی و اصول فنی و شهرسازی باشد که از حجم تخلفات در شهرها بکاهد.



رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با بیان اینکه تقویت و حمایت از حقوق شهروندی و شهروند مداری از تاکیدات وزیر راه و شهرسازی است، افزود: با این ساخت و سازها و مصوباتی که در کمیسیون ماده 5 در بحث تغییر کاربری اراضی و افزایش تراکم شکل می گیرد، مصداق تضییع حقوق شهروندی است.



یزدانی اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی بدون بررسی تبعات آن بر خدمات شهری و ترافیک براحتی در مقابل یک توافق ناچیز در کمیسیون های ماده 5 مصوب می شود.



وی گفت: کسب درآمد از محل فروش تراکم به عنوان بخشی از منابع درآمدی شهرداریها محسوب می شود که این مساله می تواند اثرات منفی بر زندگی شهروندان داشته و مسائل و مشکلات عدیده ای را ایجاد کند.



این مسوول در شورای مرکزی شهرسازی گفت: قانون نظام مهندسی تاثیری زیادی بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی دارد.



وی ادامه داد: در قانونی به نام قانون نظام مهندسی و کنترل مقررات ساختمان که مصوب 1374 است، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی در کلیه ساخت و سازها قید شده است.



وی بیان کرد: در ماده 15 این قانون به وظایف هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اشاره شده است که به همکاری با مراجع مسوول امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات طرحهای جامع، تفضیلی و هادی تاکید دارد.



وی بیان کرد: ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان عدم رعایت مقررات شهرسازی را به عنوان یک تخلف محسوب کرده و در ماده 35 این قانون تاکید بر نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط اداره راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی دارد.



رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی گفت: در ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان یکی از تخلفات انتظامی همراه با جریمه محسوب می شود.



یزدانی اظهار کرد: قوانین برای رعایت ضوابط شهرسازی وجود دارد اما به دلایل مختلف این قوانین اجرا نمی شود.



وی با اشاره به فعالیتهای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی طی هشت سال گذشته گفت: بررسی صلاحیت های کارشناسان دادگستری در حوزه مربوط به قوانین و ضوابط شهرسازی، تدوین مقررات ملی شهرسازی، بررسی مصوبات گروه های تخصصی استانها در ارتباط با حق الزحمه مهندسان شهرساز از جمله این فعالیتهاست.



یزدانی گفت: در این مدت مکاتباتی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم و موافقت این نهاد را مبنی بر تهیه طرح هادی شهری توسط مهندسان شهرسازی دارای پروانه اشتغال گرفتیم.



وی با بیان اینکه چهار هزار مهندس شهرساز دانش آموخته و 20 هزار مهندس شهرساز در حال تحصیل در کشور داریم، افزود: بسیاری از مهندسان شهرساز در کشورمان بیکار هستند در حالی که بعضا امورات تخصصی شهرسازی توسط افراد غیرمتخصص در سازمانها و نهادهایی که به نوعی مرتبط با بحث شهرسازی هستند، انجام می گیرد.



وی گفت: این گروه طی مکاتباتی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت کشور خواستار بازنگری در چارت سازمانی شهرداریها و واگذاری پست های تخصصی مدیریت شهری به مهندسان شهرساز شد.



وی انجام نظارت بر ساخت ساختمان توسط مهندسان شهرساز، متناسب سازی حق الزحمه مهندسان شهرساز با خدمات آنان، دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از منفعت عمومی را از مسوولان خواستار شد.



دوازدهمین گردهمایی گروه های تخصصی شهرسازی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور همزمان با پنجمین مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در هتل پارس مشهد برگزار شد.



7489/522