به گزارش خبرگزاری مهر، کریم یاوری در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری که در شهرستان آمل برگزار شد با اشاره به اینکه بعد از ۱۲ سال تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شد، اظهار کرد: از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۱ بین منابع و مصارف تعادل وجود داشت که این تعادل طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ میزان مصارف از منابع پیشی گرفت.
وی تصریح کرد: در مدت زمانی که عدم تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری بود ۷۵۰ میلیارد تومان کسری وجود داشت که به مرور طی سالهای اخیر این زیان های انبار شده جبران شد.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی و تعامل و همفکری و عملکرد ارائه شده از شهرستان ها باعث رسیدن به این مهم شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است، افزود: یکی از وظایف وزارت تعاون صیانت از نیروی کار است و این صیانت فقط منحصر به دعاوی حقوق کار نیست.
یاوری با اشاره به حمایت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تثبیت اشتغال در ۹ ماهه امسال، از تثبیت ۳۰۴ هزار شغل طی این مدت خبر داد و گفت: برای تثبیت اشتغال در ۹ ماهه اول امسال هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده، تاکید کرد: این موضوع، از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی به شمار می‌رود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، با تأیید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورای عالی کار حمایت موثر به عمل خواهد آمد.
این مسئول درباره الزام بازدید هر روزه استانداران به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه تمام اعضای کارگروه از یک بنگاه مشکل‌دار و یا بحرانی گفت: مقامات مسئول باید با حضور در محل بنگاه مربوطه با همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.
یاوری یادآور شد: شناسایی، رصد، بررسی و رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، در ابتدا بر عهده سهامداران، مالکان، کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند، از طریق وزارتخانه صادرکننده مجوز تأسیس و بهره برداری و پس از آن، از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، باید موضوع مورد پیگیری واقع شده و اقدام لازم انجام شود .
وی با تشریح جنس مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ادامه داد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، فقط نقدینگی نیست، بخشی از این مسائل، مربوط به «مشکلات درون کارگاهی» مانند بالابودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضاً سوء مدیریت است و بخش دیگر آن، «مشکلات برون کارگاهی» است که رکود صنعت، تحریم ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا و مطالبات از نهادها و سازمان های مختلف را شامل می‌شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را در جهت حل مشکل، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان داشته باشند.
این مسئول با تأکید بر اینکه مدیران و کارفرمایان بنگاه‌ها متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند، افزود: تمام کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.
یاوری تصریح کرد: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست‌اندرکاران اجرای قانون بیمه بیکاری قرار دارد و در سال گذشته حدود ۱۶ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، بازگشت به اشتغال داشته‌اند.
