به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت تدوین سیاستها و برنامههای فناورانه مبتنی بر آمایش سرزمینی، گفت: با توجه به محدودیت منابع باید با تهیه برنامه دقیق و جامع، بودجه طرح های پژوهشی متناسب با اولویت استان ها هزینه شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره برنامه عملیاتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در ده استان منتخب کشور، اظهار داشت: این برنامه ها باید متناسب با برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور باشد و سازمان برنامه و بودجه محوریت کار را در اختیار داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور ضرورت به مرحله اجرا رسیدن طرح های پژوهشی و فناورانه را خاطرنشان ساخت و با تاکید بر اینکه برای تامین مالی این طرح ها بویژه از محل منابع بخش خصوصی باید تلاش بیشتری انجام شود، اظهارامیدواری کرد؛ نتایج اقدامات انجام شده در همه استان ها هرچه سریعتر در اختیار دستگاه ها قرار گرفته و مردم شاهد نتایج اجرای طرح های پژوهشی در توسعه استان ها باشند.
وی با اشاره به اینکه موانع ساختاری نظیر مشکلات اداری همواره مانع از پیشرفت سریع طرح های پژوهشی است، از دبیرخانه شورای عالی عتف خواست تا با پیگیری زمینه تحقق هر چه بیشتر این طرح ها را فراهم آورد.
جهانگیری لزوم فراهم شدن شرایط برای متقاضیان خرید پژوهش و ابتکارات ارایه شده در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران، از معاون علمی و فناوری رییس جمهور خواست تا ضعف ها و مشکلات موجود در این خصوص را هر چه سریعتر مرتفع کند.
در این جلسه که وزیر علوم تحقیقات وفناوری و معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند گزارشی در خصوص دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید داخل، چالش های فراروی ارتباط عرضه و تقاضای فناوری و میزان تفاهم نامه های امضاء شده میان دستگاه ها و مراکز تحقیقاتی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف ارایه شد و برگزاری نمایشگاه تستا و اعطای جایزه های ملی تستا به دستگاه های اجرایی، الحاق یک بند به آیین نامه اجرایی خرید خدمت مشاوره، مشوق ها و بسته های حمایتی از قراردادهای فناورانه و نیز تشکیل دبیرخانه دائمی در شورای عالی عتف تصویب شد.
همچنین پس از ارایه گزارشی در خصوص تدوین برنامه عملیاتی توسعه علمی،فناوری و نوآوری در ده استان منتخب و نحوه اجرای این برنامه در استان گیلان، مقرر شد نتیجه این گزارش در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.
دیگر مصوبه شورای عالی عتف درباره عملکرد بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر واریز حداقل چهل درصد از هزینه های امور پژوهشی شرکتها، بانک ها وموسسات انتفاعی به حساب خزانه بود که مقرر شد ؛ 1- پرداخت ها انجام گرفته همانند سالهای 97 و 98 امکان انتقال مانده اعتبارات به سال مالی بعد فراهم شود. 2- شرکت ها و بانک های مشمول مصوبه هیچگونه تغییری در هزینه امور پژوهشی ندهند. 3- منابع مالی و بودجه به حساب دبیرخانه شورای عالی عتف منتقل و بر اساس گزارشات میزان پیشرفت و تایید آن توسط مشمولین به مراکز علمی و پژوهشی پرداخت شود.
انتهای پیام
