به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم حیدری، یکی از اعضای اصلی گروهک تروریستی حر که النضال العربی لتحریر الاهواز و جبهه النصره پس از انجام رسیدگیهای قضائی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.
چهارم آذرماه سال ۹۴ بود که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به صورت رگبار به سمت در و دیوار کلانتری ۱۷ کوی علوی اهواز کردند.
مهاجمان مسلح در ادامه از تیراندازی و عملیات خرابکاری خود جهت انتشار در فضای مجازی فیلم و عکس تهیه کردند و صحنه جرم گریختند.
تحقیقات ابتدایی حکایت از این داشت که تیراندازی با استفاده از تفنگ کلاشینکف بوده و تعداد ۱۸ پوکه از روبروی مقر کلانتری جمع آوری شد.
تحقیقات زیر نظر دستگاه قضائی ادامه داشت تا اینکه فردی به نام جاسم حیدری به عنوان عامل اصلی این اقدام شناسایی و دستگیر شد. بررسی سوابق جاسم حیدری حکایت از آن داشت که این فرد در سال ۱۳۸۷ به جرم سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی به ۵ سال حبس محکوم شده بود و مدتی پس از گذراندن دوران حبس و آزادی از زندان به افکار گروهکهای تکفیری تمایل پیدا کرده و با این گروهکهای جلساتی را به صورت مخفیانه برگزار میکرده است.
تحقیقات حاکی از این بود که جاسم حیدری با هدایت گروهک تروریستی حر که النضال العربی با دریافت مبالغی اقدام به تهیه کلیپهایی از حملات مسلحانه خود کرده و برای پخش در اختیار شبکههای سعودی قرار داده است.
این تمام اقدامات مجرمانه جاسم حیدری نیست؛ چرا که تحقیقات نشان میدهد که این فرد به عضویت گروهک تروریستی جبهه النصره در سوریه پیوسته و دورههای نظامی و تکفیری را در آنجا گذرانده است؛ علاوه بر این، جاسم حیدری، در عملیاتهای تروریستی مختلف در سوریه نقش داشته و به هلند، ترکیه، یونان و اتریش برای همکاری با گروهکهای تروریستی رفته بوده است.
جاسم حیدری هر ماه مبالغی از طرف ترکیه، قطر، عربستان و آمریکا دریافت میکرده است.
با صدور کیفرخواست، پرونده اقدامات خرابکارانه جاسم حیدری به دادگاه ارجاع شد. بر اساس کیفرخواست صادره، جاسم حیدری متهم به عضویت در گروهکهای تروریستی جبهه النصره، اخبارالشام و جیش الحر و… است.
پس از تشکیل جلسات دادرسی، دادگاه در خصوص اقدامات تروریستی جاسم حیدری اقدام به صدور رأی کرد. بر اساس رأی دادگاه، اقدامات جاسم حیدری مشمول عنوان مجرمانه بغی میشود و بر همین اساس دادگاه، جاسم حیدری را محکوم به اعدام کرد.
با فرجام خواهی متهم، پرونده برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفت که در نهایت پس از انجام بررسیهای لازم، شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.
