به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، بخش هزینه‌ای تبصره 4 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس در بند "الف" این تبصره مقرر شد در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده ‌کنند.

وکلای ملت همچنین مصوب کردند شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص می‌دهد. تمامی طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.