به گزارش ایسنا، علی ابراهیمی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به سیاست اصلاح قیمت بنزین گفت: در روزهای اخیر در مورد این تصمیم و چگونگی انجام آن بارها اظهار نظر شده است. اینکه ما نمایندگان بعد از فرمایش مقام معظم رهبری از این تصمیم حمایت کردیم و از پیگیری طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی خود منصرف شدیم و در ایجاد وحدت رویه با سایر ارکان نظام سنگ تمام گذاشته به جای خود باشد اما آیا در مورد نحوه اجرای این تصمیم که غافلگیرانه بود و باعث خسارت‌های فراوان مادی و معنوی و حتی بی اعتباری بین‌المللی نظام شد موضع گرفتیم؟ آیا می‌توان از این اشتباه گذشت؟
نماینده مردم شازند در مجلس با تاکید بر لزوم توضیح سران قوا به مردم در مورد روش انتخاب شده برای بیان سیاست اصلاح قیمت بنزین گفت: آیا اتخاذ این تصمیم اینقدر فوری و سریع بود که فرصت مذاکره و طرح آن در مجلس فراهم نشود؟ آیا شفافیت در رفتار و نحوه تصمیم گیری نباید به سایر کارگزاران نظام تعمیم پیدا کند؟ اصل غافلگیری برای جنگ با دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرد یا برای مردم؟ آیا مردم نباید مسبب بروز و جرقه اتفاقات اخیر را بشناسند؟
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: آیا وزیر کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی نباید تحلیل درستی برای اجرای این تصمیم به شورای عالی می‌داد؟ اگر تحلیل درستی داشت، چرا هشدار لازم را ندادند؟ چرا نیروهای امنیتی و نظامی که هم اکنون در خیابان‌ها آماده باش هستند، از ابتدای کار نبودند؟ چرا آموزش لازم برای حفظ امنیت معترضین و برخورد با آشوبگران داده نشد که همان روزهای اول شاهد خشونت و جان باختن هم وطنان بودیم؟
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه «منکر سوء استفاده دشمنان و منافقان نیستم»، گفت: آیا می‌توان همه اتفاقات اخیر را به برنامه ریزی دشمنان نسبت داد؟ آیا زمینه این اتفاقات که در نهایت موجب سوء استفاده اغتشاشگران شد را چه کسانی فراهم کردند. آیا وزارت کشور تمهیداتی برای اعتراضات مسالمت آمیز ارائه کرده است؟
ابراهیمی از هیات رئیسه مجلس خواست که رئیس جمهور و سران قوا و وزیر کشور را به مجلس دعوت کند تا در خصوص پرسش‌های مطرح شده به مردم پاسخ دهند. او همچنین از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که در مورد بحث امنیتی ورود قضایی داشته باشد.
ابراهیمی تاکید کرد: نباید حقوق هم وطنانی که بی گناه جان باختند و یا زخمی شدند و یا اموالشان از بین رفت پایمال شود. قوه قضائیه باید پناه امنی برای مظلومان باشد.
نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه فشار اقتصادی آستانه تحمل مردم را به حداقل رسانده، گفت: اگر جوانان بیکار و خانواده‌های گرفتار از مسئولین ناامید شوند لب به اعتراض خواهند گشود. در آن شرایط است که با حضور مردم معترض و آشوبگران مواجه می‌شویم. پس شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف و تولید کننده و وزارتخانه‌های اقتصادی باید پاسخگوی افزایش بی رویه قیمت‌ها باشند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان نطق خود در مورد وضعیت گندم و قیمت خرید تضمینی گفت: آیا امکان اینکه گندم را از تولید کنندگان و کشاورزان داخل کشور خریداری و تامین کنیم فراهم نبود؟ آیا شورای اقتصاد و کسانی که در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نقش داشتند باعث نشدند که امسال وارد کننده گندم باشیم؟ امسال مجبور شدیم تنی ۲۷۰ تا ۲۸۰ دلار ارز بابت هر تن گندم بپردازیم؟ ما حاضر نشدیم ۲۰۰۰ تومان به کشاورزان داخلی بپردازیم. آیا با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم که ۲۲۰۰ تومان شده است برای سال آینده به مشکل نمی‌خوریم.
انتهای پیام
