عباس برزگر در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی از سند تحول قضایی اظهار کرد: این سند یکی از اقدامات بسیار خوبی است که رییس محترم قوه قضاییه نسبت به نظرات و دغدغه‌های دستگاه قضایی، جزء برنامه‌های اصلاحی این قوه تنظیم کردند.
وی با بیان اینکه جمع بندی خوبی در سند تحول قضایی وجود دارد، عنوان کرد: بخش‌های مختلفی در این سند وجود دارد و بخش سوم آن که در رابطه با مدیریت در امور قضایی است، از همه بخش‌ها مهم‌تر است.
این حقوقدان تصریح کرد: در ارزیابی سند از نظر نتیجه‌ای که می‌تواند داشته باشد، سایر مسایل به این دو مساله ارتباط دارد؛ مطلب اول بحث سخت افزاری است و به تعبیر دیگر مساله کیفیت است که به زیرساخت‌های دستگاه قضایی باز می‌گردد. زیرساخت‌های دستگاه قضایی در وهله اول بحث تامین و تهیه قضات باسواد و کارآمدی است که بتوانند کارهای بر زمین مانده دستگاه قضا را انجام دهند.
برزگر افزود: اولین ضرورتی که برای دستگاه قضا و انجام وظایفی که چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین برای آن پیش بینی شده، به وجود و حضور قاضی در دستگاه قضایی بر می‌گردد. در حال حاضر در دستگاه قضایی به تعداد نیاز و لازم قاضی نداریم.
وی بیان کرد: بخش دیگر مسایل نرم افزاری است و برنامه‌های جامعی را شامل می‌شود که بتواند زوایایی که در قوه قضاییه وجود دارد را بررسی کند. مواردی مانند اینکه چرا اطاله دادرسی وجود دارد و عدالت آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، چرا آرای معارض صادر می‌شود، چرا اعتماد مردم به دستگاه قضایی آنطور که باید جلب نشده است. اینکه چرا مردم امیدوار نیستند و هر روز قانون وضع می‌شود اما باز هم نتیجه‌ای ندارد و قوانین مرتبا عوض و اصلاح می‌شود که همه این موضوعات به بحث نرم افزاری ارتباط دارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با دقت در این موضوع در می‌یابیم که همه این مسائل به بحث جایگاه دستگاه قضایی و وظایف قضا در قانون اساسی بر می‌گردد. انتظارمان این است که در جمهوری اسلامی قضاوتی در جامعه وجود داشته باشد که عدالت را اجرا کند، در واقع آن قضای اسلامی و عدالتی که مورد نظر قرآن و اسلام است اجرا شود. با این حال سوال این است که چرا هنوز نتوانسته‌ایم طی چهل سال گذشته آن را انجام دهیم؟
برزگر در ادامه تاکید کرد: این موضوع نیاز به نرم افزار و وضع قوانین کارآمد را نشان می‌دهد تا بتوان مسایل دست و پاگیر دستگاه قضایی را حل کرد. همچنین باید شرایطی برای اجرای عدالت ایجاد شود تا مردم به محاکم برای اجرای آن امیدوار شوند و دستگاه قضایی پناهگاهی برای مظلومین باشد.
وی تصریح کرد: در سند تحول قضایی که ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کردند باید به بسیاری از امور از جمله بحث آزادهای مشروع، حقوق زندانیان، رسیدگی‌های عادلانه به حقوق مردم و رعایت کرامت انسانی آنها در دستگاه قضایی و مسائلی از این قبیل رسید.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ضرب المثل "دو صد گفته چون نیم کردار نیست"، گفت: اگر ما بهترین قوانین را داشته باشیم و بهترین سند تحول را هم بنویسیم، ولی مجریان خوب نداشته باشیم که قانون را به خوبی اجرا کنند، باز هم نتیجه‌ای نخواهد داشت. ریاست قوه قضاییه در مدتی که ریاست این قوه را بر عهده گرفته‌اند با توجه به اشراف و آشنایی که بر مشکلات این قوه داشته و در آن رشد کرده‌اند، امیدواریم بتوان به اهدافی که مد نظرشان است و همچنین به ایده‌آل‌های یک نظام اسلامی رسید.
برزگر تاکید کرد: باید مجریان خوب، مصمم، باسواد و با ایمان و تقوا داشته باشیم که هدفشان رسیدن به اهداف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی باشد و در یک کلمه عدالت عادلانه و اسلامی را اجرا کنند. البته این مساله نیازمند وجود قضات باکفایت است که باید همت مضاعفی در این بخش انجام شود. بنابراین همانطور که قانون خوب باید داشت، باید قاضی خوب هم به اندازه کافی داشته باشیم که این مساله به زیرساخت‌های قوه قضاییه و مدیریت مجموعه آن برمی‌گردد که اگر این موارد تامین شود کیفیت و کمیت نیز در کنار هم ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر قاضی کافی نداشته باشیم و پرونده‌های زیادی در دست قاضی باشد، وقت نمی‌کند که آنها را با دقت مطالعه کند، بنابراین نباید انتظار رای عادلانه و درستی داشت. اگر قانون و ابزار خوب در کنار هم باشند، اهداف سند تحول محقق خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در گذشته نیز مواردی مانند فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) و فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را داشته‌ایم، ولی اینکه چرا باز هم جای کار دارد، این است که چون باید نیروی کافی و زیرساخت قوه تامین شود تا قانونِ خوب اجرا شود.
برزگر در پایان گفت: امیدواریم ریاست دستگاه قضا، مدیران و بخش‌های مختلف این قوه با کمک سایر بخش‌های حقوقی مانند کانون وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و... با هم همکاری داشته باشند تا عدالت آنطور که شایسته است اجرا شود.
انتهای پیام
