علی فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در ارتباط با آخرین جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی اظهار داشت: خلاصه پرونده مرحوم کیارستمی چندی پیش از فرانسه به ایران داده شد ولی ما این پرونده را به صورت کامل در دست نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه پرونده به صورت کامل براساس قوانین کشور فرانسه تنها به خانواده کیارستمی و یا مراجع قضایی کشور فرانسه داده می‌شود، افزود: سازمان نظام پزشکی ایران سه بار با بیمارستان مرحوم کیارستمی در فرانسه مکاتبه داشته ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است.

دادستان انتظامی کل سازمان نظام پزشکی ادامه  داد: ما این مساله را به خانواده مرحوم کیارستمی اطلاع داده و از آنها درخواست کرده‌ایم که نسبت به دریافت پرونده به صورت کامل اقدام کنند. ولی با این وجود همین خلاصه پرونده توسط کارشناسان مربوطه نمایندگان وزارت بهداشت و مجلس بررسی شد و نتیجه آن عدم ارتباط بین اقدامات درمانی ایران و مرگ ایشان در فرانسه بود.

فتاحی عنوان کرد: در فرانسه پزشکان مشکوک به آمبولی ریه در مرحوم کیارستمی شده و بر اساس آن دارو تجویز کردند و درنهایت این مساله منجر به خونریزی مغزی کیارستمی شده است. حال باید دید آیا این تشخیص قطعی بوده که برای آن داروی مورد نظر تجویز شده است؟

وی با تاکید بر اینکه در هنگام بروز آمبولی ریه باید تشخیص قطعی باشد و پزشکان به یقین برسند تصریح کرد: این مساله در بیماری همچون مرحوم کیارستمی که داروی ضدانعقادی مصرف می‌کرده بیشتر مدنظر بوده است البته هر دارویی ممکن است عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد.

دادستان انتظامی کل سازمان نظام پزشکی گفت: در نتیجه در ارتباط با پرونده ایشان در فرانسه  ابهام وجود دارد و ما این مساله را با خانواده مرحوم کیارستمی مطرح کرده‌ ایم و مساله‌ای که در حال حاضر محرض شده این بوده که هیچ ارتباطی با بستری ایشان در ایران نداشته است.

فتاحی تصریح کرد: اقداماتی که برای مرحوم کیارستمی در ایران صورت گرفته کاملا کنترل شده بود و حتی پزشکان قصد داشتند که تا 3-2 روز آینده ایشان را از بیمارستان مرخص کنند. در فرانسه نیز ادامه درمان ایران برای ایشان انجام گرفت ولی پس از آن پزشکان مشکوک به آمبولی ریه شدند.

وی در ارتباط با پرونده کیارستمی در ایران گفت: خانواده مرحوم کیارستمی در ارتباط با رای هیات بدوی اعتراض گذاشتند و ا ین مساله در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است همچنین خانواده ایشان در دادسرای جرائم پزشکی طرح موضوع کردند.

دادستان انتظامی کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: رای دادگاه در ارتباط با پزشک خاطی قطعا دو ماه نیست و آنچه در این زمینه اعلام شده است و گفته می‌شود که تنها دو ماه تعلیق از کار برای پزشک مربوطه لحاظ شده است شایعه بوده و براساس قانون اصلا رای یک و دو ماه در این زمینه وجود ندارد.

فتاحی خاطرنشان کرد: براساس قانون این مدت زمان سه ماه تا ممنوعیت کامل از فعالیت اعلام شده و از آنجایی که رای نهایی هنوز قطعی نشده است ما نیز نمی‌توانیم این میران را اعلام کنیم.