صراط:  به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، مجتبی خسرو تاج با اشاره به چرایی صدور مجوز برای واردات سیگار تصریح کرد با اینکه سیگار برای سلامت مردم مضر است و ما هم علاقه ای به مصرف آن در کشور نداریم اما واقعیت این است که تعدادی از مردم سیگار می کشند.



وی گفت: از نظر قانونی ممنوعیتی برای واردات سیگار وجود ندارد و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون عمل می کند.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیگار جزء کالاهایی است که به دلیل نیاز بازار داخلی، بخشی از آن به صورت قاچاق وارد کشورمی شود و در این بین، تعدادی از برندهای معروف به شکل رسمی تولید و وارد و برخی از انواع برندهای معروف نیز به دلیل وارد نشدن آنها به طور رسمی، به صورت قاچاق وارد می شوند.



خسروتاج با بیان اینکه قاچاق کالا از جمله سیگار می تواند دلایل متعددی داشته باشد یادآور شد: بالا بودن سود بازرگانی، ممنوعیت واردات کالا به رغم نیاز داخل، عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی، مسائل اجتماعی و اقتصادی در حاشیه مرزها یا نبود کار مناسب برای افراد بیکار در مناطق مرزی از جمله مواردی است که بعضا افراد را وارد موضوع قاچاق می کند.



وی ادامه داد: دلیل اصلی قاچاق یکی از برندهای سیگار، ممنوعیت ورود رسمی سیگار به کشور بوده که نتیجه آن قاچاق این کالا شده است.



به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیگار مالبرو به دلیل نداشتن مجوز رسمی واردات در طی سال های گذشته به طور عمده به صورت قاچاق وارد شده است.



خسرو تاج افزود: قطعا کالایی که به صورت رسمی وارد می شود از نظر ضوابط استاندارد و بهداشت بهتر قابل کنترل هستند تا کالای قاچاقی که هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود.



وی در پاسخ به این سوال که با صدور مجوز، جلوی قاچاق گرفته خواهد شد خاطرنشان کرد: هر کالا یا برند خاصی از محصولات که بتواند به شکل رسمی وارد شود دلیلی برای ورود به صورت قاچاق ندارند چرا که شرکت های صاحب برند ترجیح می دهند در شکل رسمی وارد بازارهای جهانی شوند زیرا در شکل قاچاق همواره با ریسک تغییراتی در بازار کشور هدف روبرو خواهند شد که می تواند مشکل ساز باشد.



خسروتاج با بیان اینکه عده ای با صدور مجوز واردات سیگار به طور رسمی مخالفت می کنند افزود: باید دید اولین کسانی که با ورود کالایی به صورت رسمی متضرر می شوند چه افرادی هستند و می توان گفت قاچاقچیان عمده کسانی هستند که منافع خود را در انجام فعالیت های غیررسمی دنبال می کنند و به محض طرح موضوع واردات رسمی برای کالایی در کشور ، اولین گروهی اند که متضرر و دستشان از منافع باد آورده خالی می شود.



به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، معمولا باندهای قاچاقچی در هر کشور سعی می کنند با شبکه ارتباطات و فسادی که درجامعه بوجود می آورند خود را مجهز به اهرم های فشار کرده و هر وقت مقاومتی را در مقابل قاچاق کالا ببینند در صدد برخورد با آن برآیند.



خسرو تاج در ادامه با اشاره به حواشی که در خصوص شائبه صهیونیستی بودن فیلیپ موریس توضیح داد: امروزه کسی در ایران نیست که با جنایات رژیم غاصب صهیونیستی آشنا نباشد و قطعا تکلیفی است برای همه حق جویان و حمایت از مظلومان که با هر صنایع و یا گروهی که حامی آرمان صهیونیستی است همکاری نکند و قطعا در ایران هم همین گونه خواهد بود.



وی ادامه داد: برای تشخیص شرکت های حامی آرمان صهیونیست ها، طبق قانون، تبصره 1 ماده 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوبه مجلس شورای اسلامی کمیته ای براساس مستندات وظیفه دارد در این خصوص رسیدگی های لازم را به عمل می آورد و فهرست این گونه شرکت ها را اعلام می کند.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: درخصوص مجوز صادره برای سیگار مورد نظر تا به حال گزارشی دال بر صهیونیست بودن شرکت سازنده اعلام نشده و تنها مرجع رسمی که طبق قانون می تواند اظهار نظر کند همین کمیته است و تاکنون این کمیته در اظهارنظر رسمی هیچ گونه مستنداتی دال بر صهیونسیتی بودن شرکت سازنده سیگار فوق الذکر اعلام نکرده است.



خسرو تاج در خصوص این مطلب که گفته می شود مجوز فوق به صورت انحصاری صادر شده است اظهار کرد: شرکت های صاحب برند معروف بعضا برای بازاریابی و حضور در یک کشور از یک و یا چند نماینده برای فروش و توزیع کالاهای خود بهره می برند.



وی افزود: مجوز صادره مرکز برنامه ریزی دخانیات برای نماینده رسمی این شرکت بوده است لذا چنانچه سازنده، نمایندگی های دیگری را معرفی کند آنها نیز می توانند براساس ضوابط مدنظر، درخواست خود را ارائه دهند و پس بررسی طبق ضوابط اقدام خواهد شد.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بنابراین هیچ انحصاری از سوی این وزارتخانه وجود ندارد و هر کسی که بتواند نمایندگی سازنده را داشته باشد می تواند درخواست خود را ارائه کند.



خسرو تاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حکم قضایی برای جلوگیری از صدور مجوز واردات صادر نشده است افزود: حکم قضایی از شرایط و ضوابط خاصی باید برخوردار باشد که تابه حال چنین حکمی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیامده است.



وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا این مجوز با امضای وزیرصنعت،معدن وتجارت صادر شده است اظهار کرد: مدیریت مرکز نظارت بر امور دخانیات که سازمان رسمی مجوز دهنده واردات و تولید مواد دخانی است در طی سالهای گذشته و به خصوص این دو سه هفته اخیر مورد تهدید قرار گرفته بود تا از صدور مجوز برای واردات و تولید سیگار برند مذکور خودداری شود که این اقدام به معنی ادامه امر قاچاق سیگار و ایجاد منافع 500 میلیارد تومانی به نفع قاچاقچی ها بود.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از این رو به منظور پرهیز از هر گونه تهدیدی که بالقوه می تواند متوجه مدیریت مرکز مذکور باشد وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رأسا این مجوز را صادر کرد .