به گزارش ایسنا، روند تخریبی و رو به رشد سود بانکی که در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسیده و به گونه‌ای پیش رفته بود که نرخ‌های سپرده و تسهیلات از مرز ۳۰ درصد می‌گذشت، موضوعی بود که در صدر اقدامات بانک مرکزی دولت یازدهم قرار گرفت. در آن هنگام مدیران بانکی و اقتصادی دولت معتقد بودند که گرچه تورم هم رقمی بالا را طی کرده، اما نرخ‌های بالای ۳۰ درصد سود بانکی به هیچ عنوان برای شرایط اقتصاد ایران به صرفه نیست و باید با فعالیت‌های موجود منطبق شود. چرا که اصلا بازده فعالیت‌های اقتصادی با توجه به رکودی که بر آن حاکم بود، در حدی نبود که بتواند پاسخگوی سودهای بالای تسهیلات بانکی باشد.
در هر صورت تورم یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده سود بانکی محسوب می‌شد که در آن زمان و بر اساس آمارهای بانک مرکزی حتی تا مرز ۴۵ درصد پیش رفته بود و ظاهراً گریزی از سود بانکی ۳۰ درصدی وجود نداشت چرا که در این شرایط نرخ سود منفی بوده و سپرده‌گذاران باید جریمه اختلاف تورم و سود بانکی را می‌پرداختند. ولی به هر صورت با توجه به کاهش تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت و روند معکوسی که در پیش گرفت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ فضایی فراهم شد که با کاهش تورم تا مرز ۲۵ درصد نرخ سود هم با تصویب شورای پول و اعتبار کاهش یابد. به طوری که نرخ سود سپرده سالانه از سقف ۲۲ درصدی برخوردار شده و با ابلاغ به شبکه بانکی آنها ملزم به رعایت نرخ جدید شدند.
ولی التهاب در بازار پول به حدی بالا بود که با وجود اینکه اعلام می شد کاهش نرخ سود از توافقات خود بانکی‌ها بوده، چندان نتوانست دردی دوا کند و نظم را به سودهای بانکی برگرداند. به طوری که بسیار مشاهده می‌شد بانکها همچنان نرخ‌ها را فراتر از ۲۱ درصد مصوب در ویترین خود قرار داده و جذب منابع می‌کنند. این در حالی است که به فاصله‌ای نه خیلی زیاد با روند کاهشی که تورم طی می‌کرد، ابتدای سال ۱۳۹۴ زمانی مجدد برای تغییر سود بانکی شد. نرخ‌های حساب سپرده این بار به ۲۰ درصد سالانه و ۱۰ درصد روزشمار کاهش یافته و عنوان شد که بار دیگر بانکها در این مورد توافق کردند. ولی این هم توافقی پایدار نبود و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که سودهای بالاتر از این نرخ چه در بانک‌های بزرگ و چه در بانک‌های کوچک به وضوح مشاهده شد. انحرافی که البته خود بانکی‌ها آن را قابل توجیه دانسته و به دلایل آن تاکید داشتند.
وجود موسسات اعتباری غیرمجاز که از ساماندهی چندانی برخوردار نبوده و رقیب بانکها به شمار می‌رفتند، عاملی شده بود تا با پرداخت سودهای گزاف و آنچه که در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی وجود نداشت، مشتریان بانکها را جذب خود کرده و در عمل موجب خروج نقدینگی بانکها به سمت موسسات شدند. در این شرایط حتی بانک‌های منظم هم برای نگه داشتن منابع و جانماندن از رقابت جذب سپرده به ناچار وارد رقابت تخریبی شده و نرخ سود را منحرف از مصوبات پیشنهاد می‌کردند.
در سویی دیگر تنگنای اعتباری بانکها و نبود منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به حدی بود که باید به هر طریقی دست به جذب منابع می‌زدند. به هر صورت آنها بخش عمده‌ای از منابع خود را در قالب معوقات بانکی، بدهی دولت و همچنین شرکت‌داری قفل کرده و توان استفاده از حدود ۵۰ درصد آن را در اختیار نداشتند. بنابراین باید برای دریافت منابع یا به سمت بالا بردن سود و تعیین نرخی جذاب برای کشاندن سپرده‌ها می‌رفتند که خود بهای تمام شده پول را بالا برده و در نهایت مانع از کاهش سود تسهیلات می‌شد و یا اینکه به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش می‌رفتند. در این حالت هم بر پایه پولی تاثیر گذاشته و عاملی خطرناک برای دستاوردهای تورمی دولت بودند. در عین حال که بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی هم عاملی تخریبی بود که حتی تا ۳۰ درصد در ابتدای سال گذشته به طور متوسط پیش رفت و خود موجب می‌شد که تامین نقدینگی بانکها از سوی یکدیگر نیز با هزینه‌های بالایی همراه باشد.
در زمانی که تاکید بر کاهش دوباره سود وجود داشت و حتی مدیران ارشد اقتصادی دولت همواره این موضوع را مطرح می‌کردند، توافقی بین بانکها برای نظارت بیشتر بر نرخ‌های مصوب صورت گرفت و با اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد، روال موسسات غیرمجاز در جذب سپرده کنترل، نرخ سود در بازار بین بانکی تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت و با برخی اقدامات دیگر از جمله آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانکها در بانک مرکزی، جریان ورود نقدینگی به آنها تا حدی تسهیل شد. بعد از این بود که در پایان سال گذشته دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح و نرخ‌ها برای سپرده به ۱۸ درصد و تسهیلات تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.
سال جدید اما شروعی دوباره برای کاهش نرخ سود بانکی بود و تیرماه زمانی شد که ظاهرا بانکها با توافق خود و بدون مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود تا ۱۵ درصد گرفتند. در ادامه شورا هم مصوب کرد که سقف سود تسهیلات نمی‌تواند بیش از ۱۸ درصد باشد. گرچه به نظر می‌رسید بانکها باز هم می‌توانند به روال دوره قبلی در مسیری منظم به مصوبات جدید پایدار باشند، ولی طولی نکشید که ماجرا رنگ دیگری به خود گرفت. ویترین سود بانکها ظاهرا ۱۵ درصد چیده می‌شد اما در پس آن ارقام متفاوت در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان پیشنهاد شد. به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری بسیار پررنگ‌تر از قبل به شبکه بانکی ورود کرده و حتی جای حساب‌های سپرده را نیز کم‌کم پر کردند. این صندوق‌ها که قائم‌مقام بانک مرکزی از آنها به عنوان فرزندان بانکها نام می‌برد، منابع مشتریان را جذب و از طریق داد و ستد در بازار سرمایه برای آنها سودی در هر ماه با کف ۲۰ درصدی و بدون ریسک پرداخت می‌کنند. سودهایی که البته نه‌تنها در ظاهر خلاف مقررات هستند، بلکه در قالب یک طرح می‌توانند موجب افزایش منابع جذب شده در بانکها شوند. آن هم بانک‌هایی که مجوز چنین صندوق‌هایی را دارا هستند.
گرچه انتظارات برای کاهش دوباره سود بانکی در پایان سال وجود داشت واز سویی رئیس‌جمهوری و مدیران ارشد اقتصادی بر آن تاکید داشتند، ولی در آن سوی ماجرا مواضع متفاوت است. بانکی‌ها مخالف پایین بودن سود بانکی نیستند، اما برخی از مدیران عنوان می‌کنند که شرایط بانکها و نبود منابع در آنها به گونه‌ای است که سود را به هسته سخت خود رسانده و نمی‌توان برای کاهش مجدد آن تصمیم‌گیری کرد حتی چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی هم عنوان کرده به دلیل تنگنای اعتباری که به بانکها حاکم است قدرت کاهش بیش از اندازه سود بانکها متناسب با تورم وجود نداشته و هنوز این دو نرخ با یکدیگر متناسب نشده‌اند.
این در حالی است که روزهای پایانی سال فضایی بود که بانکها به هر طریقی برای دریافت سودهای بالاتر اقدام کردند. طرح‌های ویژه خود را توسعه داده و در رقابت برای جذب سپرده حتی به وضوح مشاهده شد که نرخ سود اعلامی که قبلا حتی در ظاهر امر ۱۵ درصد بود، این بار به ۱۸ درصد هم افزایش یافته است و گاهی در منابع بالا سود به ۲۰ درصد هم می‌رسد. در این شرایط فعلا در میان مدیران عامل بانکها و مدیران ارشد بانک مرکزی سخنی از کاهش مجدد سود در زمانی نزدیک وجود ندارد و در سال جاری که منتفی شد، اما باید منتظر بود که در سال آینده و با توجه به تک‌رقمی شدن تورم که دولت معتقد است پایدار خواهد بود، آیا دوباره برای کاهش سود تصمیم‌گیری می‌شود. آن هم در شرایطی که گفته می‌شود مدیران عامل بانکها طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند فعلا برای کاهش اقدام نکرده و نمی‌توانند بیش از سود را کم کنند، چرا که از سویی موجب خروج منابع آنها شده و در سویی دیگر توان پاسخگویی برای تامین منابع تسهیلات بانکی را ندارند.
انتهای پیام
